قناة البث مباشر

تابعونا في البث المباشر على الرابط التالي:

 

http://new.livestream.com/accounts/2601663/events/1820992

اِقرأ المزيد: قناة البث مباشر

دستور مملكة البحرين

دستور مملكة البحرين





نحن حمد بن عيسى ال خليفة امير دولة البحرين،

استنادا الى ما ورد في ميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه الشعب في الاستفتاء،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (17) لسنة 2001 بالتصديق على ميثاق العمل الوطني،
وبناء على عرض رئيس لجنة تعديل بعض احكام الدستور المشكلة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2001،
وبعد اطلاع مجلس الوزراء،
صدقنا على هذا الدستور المعدل واصدرناه.

امير دولة البحرين
حمد بن عيسى ال خليفة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الله تعالى، وعلى بركته، وبعون من لدنه، نحن حمد بن عيسى ال خليفة، ملك مملكة البحرين، تصميما ويقينا وايمانا وادراكا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية، وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين، وبحق المبدا والمسئولية الانسانية.
وتنفيذا للارادة الشعبية التي اجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني، وتحقيقا لما عهد به الينا شعبنا العظيم لتعديل الدستور، ورغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وسعيا نحو مستقبل افضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدم، واقتناعا بان المستقبل والعمل له هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة، وايمانا بما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من جهد، واستكمالا للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القائم. وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تؤكد ان شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة الى مستقبل مشرق باذن الله تعالى، مستقبل تتكاتف فيه جهود جميع الجهات والافراد، وتتفرغ فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق الامال والطموحات في عهد ظلله العفو، معلنا تمسكه بالاسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا، في ظل انتمائه الى الامة العربية المجيدة، وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطا حاضرا ومصيريا، وسعيه الى كل ما يحقق العدل والخير والسلام لكل بني الانسان.
ولقد انبثقت تعديلات الدستور من ان شعب البحرين العريق مؤمن بان الاسلام فيه صلاح الدنيا والاخرة، وانه لا يعني الجمود ولا التعصب، وانما يقرر في صراحة تامة ان الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها ، وان القران الكريم لم يفرط في شيء.
وتحقيقا لذلك كان من الضروري ان نمد السمع والبصر الى كل تراث الانسانية شرقا وغربا، لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتفقا مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا وملائما لظروفنا، اقتناعا بان النظم الاجتماعية والانسانية ليست ادوات او الات جامدة تنتقل دون تغيير من مكان الى اخر، وانما هي خطاب الى عقل الانسان وروحه ووجدانه، تتاثر بانفعالاته وظروف مجتمعه.
وبذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي، فاقامت نظامنا السياسي على الملَكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الاعلى للحكم في الاسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، اذ يختار ولي الامر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الامين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الارادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني.
ولا شك ان هذه التعديلات الدستورية تعكس ارادة مشتركة بين الملك والشعب، وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض الى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته، وتتفق مع عظمة تاريخه، وتسمح له بتبوُّء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين.
وقد تضمن هذا الدستور الذي اصدرناه التعديلات التي اجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير المعدَّلة. وارفقنا به مذكرة تفسيرية يُعتبر ما ورد فيها مرجعا لتفسير احكامه.
الباب الأولالدولـــة

المادة 1



ا- مملكة البحرين عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الامة العربية، واقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها او التخلي عن شيء من اقليمها.
ب- حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة الى ابنه الاكبر الشيخ حـمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده الى اكبر ابنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، الا اذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا اخر من ابنائه غير الابن الاكبر، وذلك طبقا لاحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.
ج- ظم سائر احكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية، فلا يجوز تعديله الا وفقا لاحكام المادة (120) من الدستور.
د- نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور.
هـ- للمواطنين، رجالا ونساءً، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والاوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز ان يحرم احد المواطنين من حق الانتخاب او الترشيح الا وفقا للقانون.
و- لا يعدل هذا الدستور الا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه.

المادة 2



دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

المادة 3



يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها واوسمتها ونشيدها الوطني.
الباب الثانيالمقومات الأساسية للمجتمع

المادة 4



العدل اساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والامن والطمانينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

المادة 5



الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي اواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التامين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
د- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية.

المادة 6



تصون الدولة التراث العربي والاسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الاسلامية، وتحقيق امال الامة العربية في الوحدة والتقدم.

المادة 7



ا- ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم الزاميا ومجانيا في المراحل الاولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الامية.
ب- ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وانواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.
ج- يجوز للافراد والهيئات انشاء المدارس والجامعات الخاصة باشراف من الدولة، ووفقا للقانون.
د- تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها.

المادة 8



لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ب- يجوز للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دُور علاج باشراف من الدولة، ووفقا للقانون.

المادة 9



ا- المِلْكية وراس المال والعمل، وفقــا لمبادئ العدالة الاسلامية، مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
ب- للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ج- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في مِلكه الا في حدود القانون، ولا ينـزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
د- المصادرة العامــة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الاحوال المبينة بالقانون.
هـ- ينظم القانون، على اسس اقتصادية، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة، العلاقة بين ملاك الاراضي والعقارات ومستاجريها.
و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من اجل تحقيق استغلال الاراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الاراضي.
ح- تاخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.

المادة 10



ا- الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون.
ب- تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي الى التقارب والتعاون والتازر والتعاضد فيما بينها.

المادة 11



الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.

المادة 12



تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تادية واجباتهم العسكرية.

المادة 13



ا- العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والاداب.
ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج- لا يجوز فرض عمل اجباري على احد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، او تنفيذا لحكم قضائي.
د- ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال.

المادة 14



تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

المادة 15



ا- الضرائب والتكاليف العامة اساسها العدالة الاجتماعية، واداؤها واجب وفقا للقانون.
ب- ينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنـى اللازم للمعيشة.

المادة 16



ا- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون.
ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
الباب الثالثالحقوق والواجبات العامة

المادة 17



ا- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها الا في حالة الخيانة العظمى، والاحوال الاخرى التي يحددها القانون.
ب- يحظر ابعاد المواطن عن البحرين او منعه من العودة اليها.

المادة 18



الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.

المادة 19



ا- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون.
ب- لا يجوز القبض على انسان او توقيفه او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون وبرقابة من القضاء.
ج- لا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية.
د- لا يعرّض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي، او للاغراء، او للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول او اعتراف يثبت صدوره تحت وطاة التعذيب او بالاغراء او لتلك المعاملة او التهديد باي منها.

المادة 20



ا- لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
ب- العقوبة شخصية.
ج- المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون.
د- يحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا.
هـ- يجب ان يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته.
و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.

المادة 21



تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة 22



حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الاديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.

المادة 23



حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس باسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة او الطائفية.

المادة 24



مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.

المادة 25



للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها او تفتيشها بغير اذن اهلها الا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة 26



حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات او افشاء سريتها الا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.

المادة 27



حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على اسس وطنية ولاهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس باسس الدين والنظام العام. ولا يجوز اجبار احد على الانضمام الى اي جمعيـة او نقابة او الاستمرار فيها.

المادة 28



ا- للافراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة الى اذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.
ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب العامة.

المادة 29



لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.

المادة 30



ا- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.
ب- الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والامن العام، ولا يولَّى غير المواطنين هذه المهام الا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون.
ج- التعبئة العامة او الجزئية ينظمها القانون.

المادة 31



لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون، او بناءً عليه. ولا يجوز ان ينال التنظيم او التحديد من جوهر الحق او الحرية.
الباب الرابعالسلطاتأحكام عامة

المادة 32



ا- يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا لاحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لاي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل او بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع او موضوعات بالــذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه.
ب- السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر الاحكام القضائية، وذلك كله وفقا لاحكام الدستور.
الفصل الأولالملك

المادة 33



الملك راس الدولة، والممثل الاسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الامين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.
يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الافراد والهيئات وحرياتهم.
ج- يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسال الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسال كل وزير عن اعمال وزارته.
د- يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بامر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
هـ- يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين.
و- يعين الملك اعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بامر ملكي.
ز- الملك هو القائد الاعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة داخـل اراضي المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراعَى السرية اللازمة في شئونها.
ح- يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء، و يعيّن القضاة باوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء.
ط- يمنح الملك اوسمة الشرف وفقا للقانون.
ي- ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والقاب الشــرف الاخرى بامر ملكي، وله ان يفوض غيره في ذلك.
ك- تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون.
ل- يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية:
(( اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة ، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وان اصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه )).
م- الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه امر ملكي، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.

المادة 34



ا- يعين الملك، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بامر ملكي. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، او تحديدا لنطاقها.
ب- تسري في شان نائب الملك، الشروط والاحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (48) من هذا الدستور، واذا كان وزيرا او عضوا في مجلس الشورى او مجلس النواب فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الملك.
ج- يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة:
(( وان اكون مخلصا للملك)). ويكون اداء اليمين في المجلس الوطني اذا كان منعقدا، والا فتؤدَّى امام الملك.
ويكون اداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وان تكررت مرات نيابته عن الملك.

المادة 35



ا- للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على القوانين واصدارها.
ب- يعتبر القانون مصدقا عليه ويصدره الملك اذا مضت ستة اشهر من تاريخ رفعه اليه من مجلسي الشورى والنواب دون ان يرده الى المجلسين لاعادة النظر فيه.
ج- مع مراعاة الاحكام الخاصة بتعديل الدستور ، اذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون الى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، لاعادة النظر فيه، حدد ما اذا كانت هذه الاعادة تتم في ذات دور الانعقاد او في الدور التالي له.
د- اذا اعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او المجلس الوطني اقرار المشروع باغلبية ثلثي اعضائه، صدق عليه الملك، واصدره في خلال شهر من اقراره للمرة الثانية.

المادة 36



ا- الحرب الهجومية محرمة، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها.
ب- لا تعلن حالة السلامة الوطنية او الاحكام العرفية الا بمرسوم، ويجب في جميع الاحوال ان يكون اعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، ولا يجوز مدها الا بموافقة المجلس الوطني باغلبية الاعضاء الحاضرين.

المادة 37



يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها الى مجلسي الشورى والنواب فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.
على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والاقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها ان تصدر بقانون.
ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة 38



اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير، جاز للملك ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون، على الا تكون مخالفة للدستور.
ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها اذا كان المجلسان قائمين او خلال شهر من اول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك. واذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.

المادة 39



ا- يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها، ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه.
ب- يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

المادة 40



يُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقا للحدود والاوضاع التي يقررها القانون، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الاجنبية لديه.

المادة 41



للملك ان يعفو، بمرسوم، عن العقوبة او يخفضها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

المادة 42



ا- يصدر الملك الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون.
ب- يدعو الملك المجلس الوطني الى الاجتماع بامر ملكي، ويفتتح دوْر الانعقاد، ويفضه وفق احكام الدستور.
ج- للملك ان يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى.

المادة 43



للملك ان يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافَقا عليه اذا اقرته اغلبية من ادلوا باصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.
الفصل الثانيالسلطة التنفيذيةمجلس الوزراء - الوزراء

المادة 44



يؤلَّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

المادة 45



ا- يشترط فيمن يلي الوزارة ان يكون بحرينياًّ، والا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتسري في شان رئيس مجلس الوزراء الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
ب- يُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

المادة 46



يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، امام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (78) من هذا الدستور.

المادة 47



ا- يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي.
ب- يراس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.
ج- يشرف رئيس مجلس الوزراء على اداء مهام المجلس وسير اعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين اعمالها.
د- تَنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لاي سبب من الاسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم.
هـ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الاقلية براي الاغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس الى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شانها.

المادة 48



ا- يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها.
ب- لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يتولى اية وظيفة عامة اخرى، او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعياًّ او تجارياًّ او مالياًّ، كما لا يجوز ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اية شركة الا كممثل للحكومة ودون ان يؤول اليه مقابل لذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه.

المادة 49



اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه الى حين تعيين خلف له.

المادة 50



ا- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الادارة البلدية ادارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.
ب- توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.
الفصل الثالثالسلطة التشريعيةالمجلس الوطني

المادة 51



يتالف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب.
الفرع الأولمجلس الشورى

المادة 52




يتالف مجلس الشورى من اربعين عضوا يعينون بامر ملكي.

المادة 53



يشترط في عضو مجلس الشورى ان يكون بحرينياًّ ، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب، والا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة او الذين ادوا خدمات جليلة للوطن.

المادة 54



ا- مدة العضوية في مجلس الشورى اربع سنوات، ويحوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ب– اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لاي سبب من الاسباب عين الملك عضوا بديلا لنهاية مدة سلفه.
ج- يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يطلب اعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم الى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يرفعه الى الملك، ولا تنتهي العضوية الا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس.
د- يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.

المادة 55



ا- يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين.
ب- اذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.
الفرع الثانيمجلس النواب

المادة 56



يتالف مجلس النواب من اربعين عضوا يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للاحكام التي يبينها القانون.

المادة 57



يشترط في عضو مجلس النواب:
ا- ان يكون بحرينيا، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب.
ب- الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
ج- ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها .
د- الا تكون عضويته بمجلس الشورى او مجلس النواب قد اُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي اليه بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن اُسقطت عضويته الترشيح اذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية، او صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية.

المادة 58



مدة مجلس النواب اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الاربعة الاخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
وللملك ان يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بامر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 59



اذا خلا محل احد اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لاي سبب من الاسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
واذا وقع الخلو في خلال الاشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.

المادة 60



ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائبين للرئيس من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.
ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اُعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فان تساوى اكثر من واحد في الحصول على هذه الاغلبية النسبية اجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة.
ويراس الجلسة الاولى اكبر الاعضاء سناًّ الى حين انتخاب رئيس المجلس.

المادة 61



يؤلِّف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله ، و يجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس.

المادة 62



تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقا للقانون المنظِّم لذلك.

المادة 63



مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية الا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغرا من تاريخ ذلك القبول.

المادة 64



ا- اذا حُل مجلس النواب وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز اربعة اشهر على الاكثر من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كان الحل لم يكن، ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
ب- للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، ان يؤجل اجراء انتخاب المجلس الجديد اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر.
ج- اذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق، فللملك ، بناء على راي مجلس الوزراء، اعادة المجلس المنحل ودعوته الى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائما من تاريخ صدور المرسوم الملكي باعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية، وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة اول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها.

المادة 65



يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة اعضاء من مجلس النواب على الاقل ان يوجه الى اي من الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاته.
ولا يجوز ان يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة بالمستجوِب او باقاربه حتى الدرجة الرابعة ، او باحد موكليه.
ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة.
ويجوز ان يؤدي الاستجواب الى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقا لاحكام المادة (66) من هذا الدستور .

المادة 66



ا- كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن اعمال وزارته.
ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء من مجلس النواب اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه.
ج- اذا قرر مجلس النواب باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا.

المادة 67



ا- لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء.
ب- اذا راى ثلثا اعضاء مجلس النواب عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، احيل الامر الى المجلس الوطني للنظر في ذلك.
ج- لا يجوز للمجلس الوطني ان يصدر قراره في موضوع عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة ايام من تاريخ احالته اليه.
د- اذا اقر المجلس الوطني باغلبية ثلثي اعضائه عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الامر الى الملك للبت فيه، باعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، او بحل مجلس النواب.

المادة 68



لمجلس النواب ابداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس كتابةً اسباب ذلك.

المادة 69



يحق لمجلس النواب في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على ان تقدم اللجنة او العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ بدء التحقيق.
ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
الفرع الثالثأحكام مشتركة للمجلسين

المادة 70



لا يصدر قانون الا اذا اقره كل من مجلسي الشورى والنواب او المجلس الوطني بحسب الاحوال، وصدق عليه الملك.

المادة 71



يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر اكتوبر، الا اذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، واذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في اول يوم عمل يلي تلك العطلة.

المادة 72



دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة اشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اقرار الميزانية.

المادة 73



استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى او انتخاب مجلس النواب ايهما تم اخرا، الا اذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ.
واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، خُفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

المادة 74



يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، وله ان ينيب ولي العهد او من يرى انابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده الى الملك بعد اقراره.

المادة 75



يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب ، بامر ملكي، الى اجتماع غير عادي اذا راى الملك ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضائه.
ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دُعي من اجلها.

المادة 76



يعلن الملك، بامر ملكي، فض ادوار الانعقاد العادية وغير العادية.

المادة 77



كل اجتماع يعقده مجلس الشورى او مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.

المادة 78



يؤدي كل عضو من اعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة اعماله في المجلس او لجانه اليمين التالية:
(( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق)).

المادة 79



جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

المادة 80



يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور اكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. واذا كان التصويت متعلقا بالدستور وجب ان يتم بالمناداة على الاعضاء باسمائهم.
واذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ، على الا يقل عدد الحاضرين عن ربع اعضاء المجلس.

المادة 81



يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع الى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه او قبول اية تعديلات كان مجلس النواب قد ادخلها على المشروع او رفضها او قام بتعديلها. على ان تعطى الاولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة.

المادة 82



اذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون اقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض او بالتعديل او بالحذف او بالاضافة يعيده رئيس المجلس الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

المادة 83



اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى الى رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى الملك.

المادة 84



لمجلس النواب ان يرفض اي تعديل على مشروع قانون اقره مجلس الشورى، وان يصر على قراره السابق دون ادخال اية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع الى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى ان يقبل قرار مجلس النواب او ان يصر على قراره السابق.

المادة 85



اذا اختلف المجلسان حول مشروع اي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس الوطني باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية الى المجلس الوطني في الدورة نفسها.

المادة 86



في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى باحالته الى رئيس مجلس الوزراء لرفعه الى الملك.

المادة 87



كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية او مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب اولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فاذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع راي مجلس النواب ان وجد ، ليقرر ما يراه بشانه خلال خمسة عشر يوما اخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشان مشروع القانون المعروض، يعرض الامر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، واذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك اصداره بمرسوم له قوة القانون.

المادة 88



تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى المجلس الوطني، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

المادة 89



عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب باسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لاية جهة عليه في عمله بالمجلس او لجانه.
ب - لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى او مجلس النواب عما يبديه في المجلس او لجانه من اراء او افكار، الا اذا كان الراي المعبر عنه فيه مساس باسس العقيدة او بوحدة الامة، او بالاحترام الواجب للملك، او فيه قذف في الحياة الخاصة لاي شخص كان.
ج- لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التوقيف او التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس.
ويعتبر بمثابة اذن عـدم اصدار المجلس او الرئيس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه.
ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات وفقا للفقرة السابقة اثناء انعقاده، كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له باي اجراء اتخذ اثناء عطلة المجلس السنوية ضد اي عضو من اعضائه.

المادة 90



للملك ان يؤجل، بامر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز شهرين، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد اكثر من مرة واحدة. ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) من هذا الدستور.

المادة 91



لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب ان يوجه الى الوزراء اسئلة مكتوبة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة، فان اضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب.
ولا يجوز ان يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل او باقاربه حتى الدرجة الرابعة، او باحد موكليه.

المادة 92



ا- لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى او مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولاي من اعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لابداء الراي ، فاذا راى المجلـس قبول الاقتراح احالـه الى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور او مشروع قانون وتقديمه الى مجلس النواب في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
ب- كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي قُدم اليه، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المادة 93



لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع اليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او من ينيبونهم عنهم.
وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته.

المادة 94



ا- يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مقبول.
ب- لكل من المجلسين ان يضيف الى القانون المنظم له ما يراه من احكام تكميلية.

المادة 95



حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصص لكل من المجلسين حرس ياتمر بامر رئيس المجلس .
ولا يجوز لاية قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب من رئيسه.

المادة 96



تُحدد بقانون مكافات اعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافات لا ينفذ هذا التعديل الا ابتداء من الفصل التشريعي التالي.

المادة 97



يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية اي من المجلسين وتولي الوظائف العامة.
ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى.

المادة 98



لا يجوز لعضو مجلس الشورى او مجلس النواب اثناء مدة عضويته ان يُعيَّن في مجلس ادارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون.
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او ان يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين ، او بتطبيق نظام الاستملاك للمصلحة العامة.

المادة 99



اذا ظهرت حالة من حالات عدم الاهلية لاي عضو من اعضاء مجلسي الشـــورى والنواب اثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغرا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس الذي هو عضو فيه.
كما يجوز اسقاط عضوية احد اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب اذا فقد الثقة والاعتبار او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار اذا كان صادرا عن مجلس الشورى الى الملك لاقراره.

المادة 100



لا يُمنح اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب اوسمة اثناء مدة عضويتهم.
الفرع الرابعأحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني

المادة 101



بالاضافة الى الاحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك ان يدعو الى مثل هذا الاجتماع كلما راى ذلك او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.

المادة 102



تولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الاول لرئيس مجلس الشورى ، ثم النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

المادة 103



في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور اغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية الا بحضور اغلبية اعضاء كل من المجلسين على حدة، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.
الفصل الرابعالسلطة القضائية

المادة 104



ا- شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، اساس الحكم وضمان للحقوق والحريات.
ب- لا سلطان لاية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم.
ج- يضع القانون الاحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الافتاء القانوني، واعداد التشريعات، وتمثيل الدولة امام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئون.
د- ينظم القانون احكام المحاماة.

المادة 105



ا- يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها.
ب- يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد قوة الدفاع والحرس الوطني والامن العام، ولا يمتد الى غيرهم الا عند اعلان الاحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.
ج- جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون.
د- ينشا، بقانون، مجلس اعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة المعاونة لها، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.

المادة 106



تنشا محكمة دستورية، من رئيس وستة اعضاء يعينون بامر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.
ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية اعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الاجراءات التي تُتَّبع امامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشان من الافراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ في قانون او لائحة اثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخا لاحقا، فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تُعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا الى ذلك النص كان لم تكن.
وللملك ان يحيل الى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل اصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة.
الباب الخامسالشئون المالية

المادة 107



ا- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون، ولا يُعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون.
ب- يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الاموال العامة، وباجراءات صرفها.
ج- يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاملاك.

المادة 108



ا- تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية.
ب- يجوز للهيئات المحلية من بلديات او مؤسسات عامة ان تقرض او تقترض او تكفل قرضا وفقا للقوانين الخاصة بها.

المادة 109



ا- تحدّد السنة المالية بقانون.
ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه الى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لمناقشته واحالته الى مجلس الشورى للنظر فيه وفق احكام الدستور، ويجوز ادخال اي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
ج- تكون مناقشـة الميزانية على اساس التبويب الوارد فيها، ويجوز اعـداد الميزانية لاكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.
د- تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.
هـ- اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة الى حين صدوره، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.
و- لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.

المادة 110



كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون.

المادة 111



ا- يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لاكثر من سنة مالية واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور.
ب- يجوز كذلك ان تُفرد للمصرف المشار اليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لاكثر من سنة مالية.

المادة 112



لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شانه انشاء ضريبة جديدة، او الزيادة في ضريبة موجودة، او تعديل قانون قائم، او تفادي اصدار قانون في امرٍ نصَّ هذا الدستور على ان يكون تنظيمه بقانون.

المادة 113



الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم اولا الى مجلس النواب خلال الاشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 114



ع القانون الاحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شانها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع احكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.

المادة 115



تُقدم الحكومة الى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من اثار على مشروع الميزانية الجديدة.

المادة 116



ينشا بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان الى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرا سنوياًّ عن اعماله وملاحظاته .

المادة 117



ا- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.
ب- لا يمنح اي احتكار الا بقانون والى زمن محدود.

المادة 118



ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.

المادة 119



ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تقرَّر على خزانة الدولة.

المادة 120



ا- يشترط لتعديل اي حكم من احكام هذا الدستور ان تتم الموافقة على التعديل باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وان يصدِّق الملك على التعديل ، وذلك استثــناء من حكم المادة (35 بند ب، ج، د) من هذا الدستور.
ب- اذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.
ج- لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدا الحكم الوراثي في البحرين باي حال من الاحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور.
د- صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه .

المادة 121



ا- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
ب- استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح واوامر وقرارات واعلانات معمول بها قبل اول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل او تلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور.

المادة 122



تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الاجل او اطالته.

المادة 123



لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء اعلان الاحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبينها القانون. و لا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى او مجلس النواب او المساس بحصانة اعضائه في تلك الاثناء، او اثناء اعلان حالة السلامة الوطنية.

المادة 124



لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ . ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان احكامه باثر رجعي، وذلك بموافقة اغلبية اعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او المجلس الوطني بحسب الاحوال.

المادة 125



ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

المرسوم الملكي بقانون النقابات البحريني

مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002

بإصدار قانون النقابات العمالية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،

وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 ،

وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل في شأن النقابات العمالية بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يلغى الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون في مزاولة مهامها لحين تشكيل التننظيمات النقابية العمالية الجديدة.

المادة الرابعة

يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير العمل والشئون الاجتماعية

عبدالنبي عبدالله الشعلة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ 17 رجب 1423هـ

الموافق 24 سبتمبر2002 م

قانون رقم (49) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد (1) و (8) و (9) و (21) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 ، النصوص الآتية:

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النقابات العمالية: تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون من عدد من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد.

الاتحاد النقابي: تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون من عدد من النقابات العمالية.

المنظمة النقابية العمالية: تنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، ويشمل ذلك النقابات العمالية والاتحادات النقابية.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي.

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي.

مادة (8):

1 يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً.
ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.

2 - لا يجوز للنقابة العمالية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد نقابي.

3 - يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة ، الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلا للعمال من حيث عدد العمال المنتمين إلى النقابات أعضاء الاتحاد.

ويصدر بتسمية الاتحاد النقابي الذي يمثل عمال مملكة البحرين قرار من الوزير المختص.

مادة (9):

يباشر الاتحاد النقابي الاختصاصات التالية:

‌أ- وضع السياسات العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

‌ب- تدعيم التعاون بين النقابات العمالية أعضاء الاتحاد وبين كل من الوزارة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم.

‌ج- إنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية العمالية.

‌د- المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.

‌ه- المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال.

‌و- التصريح للنقابات العمالية أعضاء الاتحاد بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة بذلك.

‌ز- التصريح لممثلي النقابات العمالية أعضاء الاتحاد بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين.

‌ح- تحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات أعضاء الاتحاد.

‌ط- النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

‌ي- النظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

‌ك- إقرار لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

‌ل- إقرار اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل الإتحاد.

‌م- وضع نماذج استرشادية لكافة اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

مادة (21):

1) يعد الإضراب وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية.

2) يلزم لصحة الإضراب توافر الشروط التالية:

‌أ- موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب.

‌ب- إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من القيام بالإضراب.

‌ج- عدم التوقف عن العمل أثناء عرض النزاع لحسمه عن طريق التوفيق والتحكيم.

‌د- عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب.

3) يكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجبارياً في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية المشار إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب العمل.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (ج) من المادة (5) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 ، النص الآتي:

مادة (5):

ج ) إجراءات الانضمام إلى المنظمة النقابية وفصل العضو منها وقيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو وحالات وشروط الإعفاء منه.

المادة الثالثة

1- تستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي ” بعبارة ” وزير العمل والشئون الاجتماعية ” الواردة في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية.

2- تستبدل عبارة ” الاتحادات النقابية ” بعبارة “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ” الواردة في المادتين (6) و (19) وفي عنوان الفصل الأول من الباب الثاني من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002.

3- تستبدل عبارة ” الاتحاد النقابي الذي تنتمي إليه النقابة العمالية ” بعبارة “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ” الواردة في البند (و) من المادة (13) وبكلمة “الاتحاد ” الواردة في المادة (18) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002.

المادة الرابعة

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (3) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002, نصها الآتي:

مادة (3) فقرة أخيرة:

وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 رجب 1427هـ

الموافق: 30 يوليو 2006م

قانون العمل البحريني

قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته،
وعلى قانون العقود لسنة 1969،
وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الاعلى للتدريب المهني،
وبناء على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة اولى:
يلغى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته، ويستعاض عنه بقانون العمل في القطاع الاهلي المرافق، ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه، على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العمل في القطاع الاهلي المرافق.
مادة ثانية:
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

قانون العمل في القطاع الاهلي

الباب الاول

في مجال تطبيق القانون

المادة 1

يقصد بلفظ عامل كل ذكر او انثى يعمل لقاء اجر- ايا كان نوعه- لدى صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه. ويقصد بـ (صاحب العمل) كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه.

المادة 2

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون الفئات التالية: 1- موظفو الحكومة والاشخاص المعنوية العامة الخاضعون لانظمة الخدمة المدنية والعسكرية. 2- خدم المنازل ومن في حكمهم. 3- العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل وتستغرق اقل من سنة. 4- ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن ينظم عقود استخدامهم قانون خاص. 5- الاشخاص الذين يشتغلون في الاعمال الزراعية فيما عدا: أ- العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع او تسويق منتوجاتها. ب- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل او اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. ج- العمال الذين يشتغلون بادارة او حراسة الاعمال الزراعية. 6- افراد اسرة صاحب العمل وهم الزوج والزوجة واصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا.

الباب الثاني

في تنظيم عمل الاجانب

المادة 3

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير بحرينيين ما لم يكن حاصلا على تصريح عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ولا يستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2-3-4-5-6من المادة (2) من هذا القانون. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات المنظمة لشروط الحصول على تصاريح العمل للاجانب ومدتها واجراءات تجديدها والرسوم المستحقة عنها وكذلك حالات وقف تجديد التصريح او سحبه قبل انتهاء مدته وحالات الاعفاء من شروط الحصول على التصريح.

المادة 4

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات بتحديد الاجراءات اللازمة للتثبت من لياقة العامل الاجنبي للعمل من الناحية الصحية وخلوه من الامراض المعدية. ولا يستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2،3،4،5،6 من المادة (2) من هذا القانون.

المادة 5

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 6

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 7

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يلزم صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي بمصاريف اعادة هذا العامل الأجنبي الى الجهة التي يحددها عقد العمل او الجهة التي ابرم فيها عقد العمل، او الجهة التي قدم منها العامل، او الى بلده الذي ينتمي اليه بجنسيته اذا تعذرت عودته الى احدى الجهات السابقة، وذلك بعد انتهاء العمل او انتهاء العقد او وقف تجديد تصريح عمل العامل الأجنبي او سحبه قبل انتهاء مدته طبقا للمادة 3 من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها. واذا التحق العامل الأجنبي بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملزما بمصاريف اعادة العامل في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة. وتسري احكام هذه المادة على العمال المنصوص عليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من المادة (2) من هذا القانون.

الباب الثالث

في تنظيم وتشغيل العمال الوطنيين

المادة 8

لكل مواطن قادر على العمل وراغب فيه ان يتقدم لقيد اسمه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته واعماله السابقة، وعلى هذه الوزارة قيد تلك الطلبات بارقام مسلسلة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل. وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 9

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 10

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية. ويراعى ان يتم ذلك تدريجيا وفقا لخطة يتم الاتفاق عليها بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارة المعنية. ويصدر بنظام الترشيح قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 11

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 12

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) على كل صاحب عمل ان يرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اية بيانات عن توقع تخفيض قوة العمل مرة كل سنة على الأقل.

المادة 13

على كل صاحب عمل ان يراعي عند استخدام اي عامل وجوب منح الافضلية للوطني اولا ثم لغيره من العرب ثانيا وذلك كلما وجد الوطني او العربي وكان صالحا لاداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن غير العربي قبل العربي او الوطني وعن العربي قبل الوطني وذلك كلما كان الوطني او العربي صالحا لاداء العمل.

المادة 14

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يجوز انشاء مكاتب استخدام اهلية لتوفير فرص العمل لطالب العمل من المواطنين بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. ولا يجوز لمكاتب الاستخدام الأهلية المرخص لها ان تطلب او ان تقبل من اي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل او بعده اية عمولة او مكافأة مالية او مصاريف مقابل حصول العامل على العمل. ويعتبر العمال المقدمون من مكاتب الاستخدام الأهلية فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من مكتب الاستخدام الأهلي الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. وتحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط الترخيص بانشاء مكاتب الاستخدام الأهلية والرسوم المستحقة عن هذا الترخيص ورسوم تجديده والقواعد والاجراءات التي تتبعها هذه المكاتب.

المادة 15

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل ان يعهد الى متعهد بتوريد عمال اجانب له وذلك وفقا للشروط والاوضاع وبعد سداد الرسوم التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق احكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد عامل او جماعة من العمال الأجانب لاحد اصحاب الاعمال ولا يجوز له بمزاولة عمله الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد كما لا يجوز لصاحب العمل ان يتعاقد مع المتعهد الا اذا كان حاصلا على ترخيص ساري المفعول . ويعتبر العمال المقدمون من متعهدي توريد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من متعهد توريد العمال الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. ويجب ان يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات اجور العمال والزام صاحب العمل بأدائها لهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والبلاد التي قدم العمال منها. ولا يجوز لصاحب العمل او ممثليه او متعهد توريد العمال ان يتقاضى اي مبلغ من العامل مقابل تشغيله او استبقائه في عمله.

المادة 16

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) تستثنى من احكام هذا الباب الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن اصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم.

الباب الرابع

في تنظيم تشغيل العاجزين المؤهلين مهنياً

المادة 17

يقصد بالعاجز كل شخص نقصت قدرته فعلا عن اداء عمل مناسب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية او عقلية.

المادة 18

يقصد بالتأهيل المهني الخدمات التي تقدم للعاجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الاصلي او اي عمل اخر مناسب لحالته.

المادة 19

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات المختصة والمجلس الاعلى للتدريب المهني القرارات اللازمة لانشاء وتحديد وتنظيم المعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني للعاجزين وتمنح هذه المعاهد للعاجز الذي تم تأهيله مهنيا شهادة تثبت ذلك تحدد بياناتها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 20

لكل عاجز تم تأهيله ان يطلب بناء على شهادة تأهيله قيد اسمه في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى هذه الوزارة قيد اسمه في سجل خاص واعطاؤه دون مقابل شهادة دالة على تسجيله موضحا بها المهنة او الاعمال التي تم تأهيله لها وتلك التي يمكنه مزاولتها. وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 21

على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون مائة عامل فاكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد او في اماكن متفرقة استخدام من ترشحهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم وذك في حدود 2% من مجموع عدد عمالهم. ويجوز شغل هذه النسبة باستخدام العاجزين من غير طريق الترشيح من تلك الوزارة بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة. ويكون تعيين العاجزين في المهن التي تم تأهيلهم لها او الاعمال الاخرى التي يستطيع العاجز ان يؤديها والمبينة في شهادة القيد. ويعفى الحاصلون على شهادة التأهيل المهني من شروط اللياقة الصحية ان وجدت وذلك بالنسبة لحالة العجز المبينة في تلك الشهادة.

المادة 22

يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا يحدد فيه الوظائف والاعمال الحكومية التي يكون للعاجزين المؤهلين اولوية التعيين فيها، ويسري هذا الحكم على اجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والبلدية. ويكون للعاجزين المؤهلين الاولوية في الاشتغال في الوظائف والاعمال الشاغرة في الحدود المبينة بالمادتين (21) ، (25) من هذا القانون.

المادة 23

يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم طبقا لاحكام هذا الباب بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة التي يعملون فيها .

المادة 24

تعد المنشآت التي تنطبق عليها احكام هذا الباب سجلا خاصا لقيد العاجزين العاملين لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل وعليها اخطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في يناير من كل عام ببيان بعدد الوظائف والاعمال التي يشغلها العاجزون والاجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك على الانموذج الذي تعده الوزارة.

المادة 25

اذا اصيب اي عامل اصابة عمل تنج عنها عجز لا يمنعه من اداء عمل اخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت اصابة العامل بسبب العمل عنده، توظيفه في العمل المناسب بالاجر المحدد لهذا العمل وذلك في حدود نسبة 5% من مجموع عماله. ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقاته عن اصابته طبقا لاحكام هذا القانون واحكام قانون التأمين الاجتماعي.

الباب الخامس

في التلمذة المهنية

المادة 26

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص يتعاقد مع منشأة للعمل لديها بقصد تعلم مهنة او صناعة خلال مدة محددة يلتزم اثناءها التلميذ المهني بالعمل لديها تحت اشراف صاحب العمل مقابل اجر او مكافأة. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنية احكام هذا القانون.

المادة 27

يجب ان يكون عقد التلمذة المهنية كتابيا ومحررا باللغة العربية ومن ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بواحدة منها وتودع الثالثة خلال اسبوع من تاريخ توقيع العقد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويحدد في العقد المهنة ومدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة او الاجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على الا يقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجر المقرر لعمل مماثل. ولا يجوز بأي حال من الاحوال تحديد الاجر او المكافأة على اساس القطعة او الانتاج.

المادة 28

يصدر بتحديد المهن الخاضعة للتلمذة والشروط الواجب توافرها في التلمذة وقواعد تعليمه وما يجب ان يراعى بالنسبة له ولنوع العمل وطريقة التعليم وتحديد مدة التلمذة ومراحلها والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن وما يجب ان يدون فيها من بيانات - قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني.

المادة 29

لا يجوز لصاحب العمل ان يكلف التلميذ باي عمل خارج عن برنامج دراسته وعليه ان يخبر وليه او وصيه بالاخطاء الشديدة التي يرتكبها وبايام انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول.

المادة 30

لصاحب العمل ان ينهي عقد التلمذة اذا ثبت لديه اخلال التلميذ بواجباته المترتبة على العقد او ثبت من تقرير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم. كما يجوز ايضا للتلميذ انهاء العقد وعلى الراغب في ذلك اخطار الطرف الاخر برغبته قبل ثلاثة ايام على الاقل.

المادة 31

يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يلزم بعض المنشآت بقبول : 1- عدد ونسبة معينة من التلاميذ المهنيين وفقا للشروط والمدد والاوضاع التي يحددها القرار الصادر تنفيذا للمادة (28) من هذا القانون. 2- عدد ونسبة معينة من طلاب المدارس الصناعية والمهنية وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد والاجور التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وبين ادارة المنشأة المعنية.

الباب السادس

في التدريب المهني

المادة 32

يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج العملية والنظرية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم بقصد الارتقاء بمستوى الكفاية الانتاجية لهم او لتوفير امكانيات اعدادهم لمهنة معينة او تحولهم من مهنة الى اخرى ويتم هذا التدريب اما داخل المنشآت او في المعاهد والمراكز التي تخصص لهذا الغرض.

المادة 33

(1) يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه - بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني - الشروط والاوضاع التي تتبع في التوجيه والتدريب المهني وله تبعا لمقتضيات كل مهنة او صناعة ان يبين الحد الادنى والاقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها. ويجوز ان يتضمن هذا القرار الزام منشأة او اكثر بان تقوم بتدريب العمال بها في مراكز او معاهد منشأة اخرى اذا لم يكن للمنشأة الاولى مركز او معهد للتدريب.

المادة 34

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني ان يصدر قرارا بانشاء وتنظيم المعاهد او المراكز اللازمة للتدريب المهني في بعض المنشآت وذلك لرفع مستوى الكفاية الانتاجية للعمال وامداد المنشآت باحتياجاتها من الفنيين. ويجوز للمنشأة الاتفاق مع غيرها من المنشآت بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني على تأسيس مراكز مشتركة للتدريب.

المادة 35

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني بالزام بعض المنشآت بقبول عدد من العمال لتدريبهم وذلك بالشروط التي تحدد بالقرار.

المادة 36

تلتزم المنشأة الخاضعة لاحكام هذا الباب بان تؤدي الى العامل اجره كاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة او خارجها.

المادة 37

يلتزم العامل الذي تم تدريبه بواسطة المنشأة التي يعمل بها بان يقضى في خدمتها المدة التي يحددها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية فاذا اخل العامل بهذا الالتزام كان للمنشأة ان تسترد منه المصروفات الجارية التي تحملتها في سبيل تدريبه بنسبة ما تبقى من مدة الالتزام.

37 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 أكتوبر 1993) يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني قرارا يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني تكون اساسا في تنظيم عمليات الاستخدام والتدريب. وعلى اصحاب الاعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المختلفة.

الباب السابع

في العقد

المادة 38

عقد العمل هو عقد بين صاحب عمل وعامل يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب عمل او اشرافه مقابل اجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة او غير محددة او من اجل القيام بعمل معين.

المادة 39

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة بصرف النظر عن جنسية العامل ويحرر العقد من نسختين تسلم احداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل فاذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية. ويجب ان يتضمن عقد العمل على الاخص البيانات الآتية : 1- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل 2- اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته 3- تاريخ التعيين 4- طبيعة ونوع ومكان العمل محل التعاقد 5- مدة العقد اذا كان محدد المدة. 6- الاجر المتفق عليه وطريقة وموعد ادائه وكذلك سائر عناصر الاجر من المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. 7- اية شروط خاصة يتفق عليها الطرفان ويعطى العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق او شهادات.

المادة 40

تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذلك المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله. ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع اعتبار النص هو النص القانوني المعتمد عند وقوع اي خلاف.

المادة 41

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) اذا تضمن عقد العمل تعيين العامل تحت شرط التجربة وجب الا تزيد فترة التجربة على ثلاثة اشهر ولا يجوز اثبات شرط التجربة او مدته الا بإدراجه في عقد العمل او بإقرار كتابي من العامل. ومع ذلك يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة لمدة لا تزيد على ستة اشهر في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجوز لأي من الطرفين انهاء عقد العمل خلال فترة التجربة اذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بعد اشعار الطرف الآخر ليوم واحد. ولا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

المادة 42

كل شخص اهل لابرام عقد العمل ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها. ويجوز للقاصر الذي بلغ السابعة من عمره ان يبرم عقد عمل باعتباره صاحب عمل عن طريق الوالي او الوصي والا كان العقد قابلا للابطال لمصلحة القاصر. ويزول حق التمسك بالبطلان اذا اجاز القاصر العقد بعد بلوغه سن الرشد او اذا صدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الاحوال. واذا اذن للقاصر بادارة امواله يجوز له ان يبرم بنفسه عقد العمل باعتباره صاحب عمل لاداء الاعمال المتعلقة بهذه الادارة او بادارة ماله الذي كسبه من ماله الخاص. وليس للقاصر الذي بلغ من العمر اربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة حق التعاقد مع صاحب العمل باعتباره حدثا دون اذن الولي او الوصي والا كان العقد باطلا. ويجوز للقاصر الذي بلغ من العمر 16 سنة ان يبرم عقد العمل باعتباره عاملا وللمحكمة بناء على طلب الولي او الوصي او ذي شأن انهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر او لمستقبله او لمصلحة اخرى ظاهرة.

المادة 43

في حالتي ابطال عقد العمل وبطلانه طبقا لاحكام قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد اذا لم يكن قد بدئ في تنفيذه والا التزم المتعاقدان بتنفيذ احكام هذا القانون ما لم تكن هذه الاحكام تستلزم بطبيعتها صحة عقد العمل. ويجوز الحكم للعامل بتعويض معادل للعمل الذي قام به ما لم يكن العمل موضوع العقد مخالفا للنظام العام او الآداب.

المادة 44

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا اجانب ان يمنحهم اجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال البحرينيين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية الا في الحدود التي تقتضيها الحاجة الى اجتذاب العمال الأجانب.

المادة 45

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبشرط الا يكون الغرض من التكليف الاساءة للعامل.

المادة 46

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 47

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 48

يجب على العامل : 1- ان يؤدي العمل بنفسه وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. 2- ان يأتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه او العمل الذي يدخل في وظيفة العامل اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الآداب ولم يكن في اطاعتها ما يعرضه للخطر، وذلك مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا القانون. 3- ان يحرص على وسائل الانتاج الموضوعة تحت تصرفه وان يقوم بجميع الاجراءات الضرورية لحفظها وصيانتها. 4- ان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية والزراعية حتى بعد انتهاء العقد. 5- ان يعيد عند انتهاء العقد ما يكون تحت تصرفه من ادوات او مواد غير مستهلكة.

الباب الثامن

في تشغيل الاحداث

المادة 49

يقصد بالحدث في احكام هذا القانون كل ذكر او انثى بلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة.

المادة 50

يحظر تشغيل من يقل سنهم عن اربع عشرة سنة من الجنسين.

المادة 51

لا يجوز تشغيل الاحداث بين 14 الى 16 سنة الا بالشروط الآتية ومع مراعاة احكام المادة (42) من هذا القانون. 1- الحصول على تصريح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 2- توقيع الكشف الطبي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم الصحية وتوقيع الكشف الطبي عليهم بعد ذلك بصفة دورية، ويثبت ذلك بشهادة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 3- ان يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 52

لا يجوز تشغيل الاحداث اثناء فترة الليل بين غروب الشمس وشروقها بحيث لا تقل عن احدى عشرة ساعة.

المادة 53

لا يجوز تشغيل الاحداث تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. لا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعتها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغلون اكثر من اربع ساعات متوالية.

المادة 54

لا يجوز تكليف الاحداث بالعمل ساعات اضافية مهما كانت الاحوال او ابقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة، وبصفة عامة لا تسري في شانهم الاستثناءات الواردة بشان ساعات العمل والاجازات. ولا يجوز باي حال من الاحوال تحديد الاجر على اساس القطعة او الانتاج.

المادة 55

لا يجوز ان تقل الاجازة السنوية للاحداث عن شهر كامل ولا يجوز للحدث ان يتنازل عن اي من اجازته او تأجيل القيام بها.

المادة 56

يجب على المنشاة في حالة تشغيلها لحدث او اكثر: 1- ان تضع في محل العمل وبشكل ظاهر نسخة من الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث. 2- ان تحتفظ بسجل دائم للاحداث يبين فيه اسماؤهم وسنهم وتاريخ استخدامهم والاعمال المسندة اليهم. 3- ان تضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. 4- ان تبلغ مقدما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء الاشخاص الذين تستخدمهم لمراقبة عملهم.

المادة 57

يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا باية تنظيمات اخرى بشان تشغيل الاحداث وظروف عملهم.

المادة 58

يستثنى من تطبيق احكام هذا الباب الاحداث الذين يشتغلون في وسط عائلي ولا يعمل فيه سوى افراد الاسرة الواحدة، تحت اشراف الاب والام او الزوج او الاخ او الاخت او العم او الخال او الجد.

الباب التاسع

في تشغيل النساء

المادة 59

لا يجوز تشغيل النساء ليلا فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا، ويستثنى من ذلك دور العلاج والمنشآت الاخرى التي يصدر بشان العمل بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 60

يحظر تشغيل النساء في الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بصحتهن وصحة الجنين التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 61

يجوز للعاملة ان تحصل على اجازة وضع باجر كامل لا تخصم من اجازتها السنوية مدتها خمسة واربعون يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع او التي تليه بشرط ان تقدم شهادة طبية معتمدة من وزير الصحة مبينا فيها التاريخ الذي يرجع حصول وضعها فيه. ويجوز لها ان تحصل على اجازة بدون اجر مدتها خمسة عشر يوما علاوة على الاجازة السابقة.

المادة 62

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) في خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع يحق للعاملة عند عودتها لمزاولة عملها بعد اجازة الوضع ان تأخذ بقصد ارضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة او فترتين لا تزيد بمجموعها على الساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال. ولصاحب العمل بعد كل ستة شهور من تاريخ الوضع ان يطلب من العاملة تقديم شهادة طبية معتمدة من المركز الصحي التابع له محل اقامتها يبين بها استمرارها في ارضاع مولودها فاذا لم تقدمها خلال شهرين من تاريخ طلبها من صاحب العمل سقط حقها في فترة الاستراحة للرضاعة. ويحدد صاحب العمل بمراعاة ظروف العاملة ومصلحة العمل فترة راحة الرضاعة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 63

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة بسبب الزواج او اثناء تمتعها باجازة الحمل والولادة. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بالمهن والاعمال التي يجوز فيها لصاحب العمل تغيير مهنة العاملة بسبب الزواج.

المادة 64

يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لاحكام هذا الباب اذا اثبت انها عملت لدى اي صاحب عمل اخر اثناء مدة اجازتها المصرح بها. ولصاحب العمل الاصلي في هذه الحالة ان يحرمها من اجرها عن مدة الاجازة او ان يسترد منها ما اداه لها.

المادة 65

يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرار باية تنظيمات اخرى بشأن تشغيل النساء وبظروف عملهن.

الباب العاشر

في الاجور

المادة 66

الاجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب مهما كان نوع الاجر سواء كان نقدا او عينا مضافا اليه جميع الزيادات والعلاوات ايا كان نوعها- ان وجدت- وعلى الاخص ما يلي: 1- العمالة التي تعطى للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. 2- الامتيازات العينية. 3- الزيادات والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة او اعباء العائلة. 4- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الاجر وما يصرف له جزاء امانته او كفاءته وما شابه ذلك اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل او الانظمة الاساسية للمنشآت او جرى العرف بمنحها حتى اصبح العمال يعتبرونها جزءا من الاجر. ولا يلحق بالاجر ما يعطى على سبيل الاكرامية الا اذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.

المادة 67

يراعى في حساب حقوق العمال طبقا لاحكام هذا القانون الاجر الاساسي الاخير للعامل مضافا اليه علاوة وغلاء المعيشة وعلاوة اعباء العائلة وذلك في المنشآت التي تضع لعمالها جدولا للاجور يمنحون بمقتضاه علاوات دورية. وفي غير هذه الحالات يتخذ مجموع الاجر النقدي الاخير الذي يصرف للعامل بصفة دورية ومنتظمة اساسا لحساب الاجور. فان كان العمال يتقاضون اجورهم بالقطعة او الانتاج يكن التقدير في كلتا الحالتين السابقتين على اساس متوسط ما تناوله من ايام العمل الفعلية في الثلاثة شهور الاخيرة.

المادة 68

يجوز تقدير الاجور بالساعة او باليوم او بالاسبوع او بالشهر او بالقطعة او بالانتاج ولا يعتبر ان الاجر بالقطعة او بالانتاج الا اذا اتفق على ذلك صراحة في عقد العمل. وتؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الاحكام الآتية: 1- العمال المعينون باجر شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل شهر. 2- العمال المعينون بالساعة او باليوم او باجر اسبوعي او بالقطعة او بالانتاج تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل اسبوعين. 3- لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري الى فئة -المياومة- او بالاجر الاسبوعي او القطعة او الانتاج بغير موافقته على ذلك ومع عدم الاخلال بحقوقه السابقة على النقل.

المادة 69

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يكون اثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم ايا كانت قيمته او طبيعته بكافة طرق الاثبات القانونية. وعلى صاحب العمل تمكين العامل من التعرف على تفاصيل حساب اجره، والتأكد من دقة هذا الحساب كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 70

اذا لم تنص عقود العمل او لوائح النظام الاساسي على الاجر الذي يلتزم به صاحب العمل اخذ بالاجر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد والا قدر الاجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل، فان لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الاجر وفقا لمقتضيات العدالة. ويتبع ذلك ايضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل اداؤها.

المادة 71

اذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل او اعلن انه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الى صاحب العمل كان له الحق في اجر ذلك اليوم.

المادة 72

اذا انتهت علاقة العمل ادى للعامل اجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل اداء اجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ ترك العمل.

المادة 73

لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية او سلع معينة من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.

المادة 74

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد، ولا ان يتقاضى عن هذه القروض اية فائدة. ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما. ويجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زيادة نسبة الاقتطاع بما لا يزيد على 25% من الأجر على ان يسبق تقديم القرض اقرار العامل كتابة بموافقته على اجراء الاقتطاع من اجره في حدود هذه النسبة. ولصاحب العمل اضافة مبلغ اجمالي الى قيمة القرض الممنوح للعامل وذلك لتغطية المصاريف الادارية. واذا ترك العامل عمله قبل سداد القرض المستحق عليه كان لصاحب العمل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بما فيها اجراء المقاصة بين ما اقترضه العامل وبين ما هو مستحق له من مبالغ لدى صاحب العمل.

المادة 75

لا يجوز الحجز على الاجر المستحق للعامل او النزول عن اي جزء منه الا في حدود 25% وذلك لدين نفقة او دين المأكل والملبس والديون الاخرى وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن والباقي للديون الاخرى، وتسري احكام هذه المادة والمادة (74) على جميع المبالغ المستحقة للعامل طبقا للمادتين (66)، (111) من هذا القانون.

المادة 76

اذا تسبب عامل في فقد او اتلاف او تدمير مهمات او آلات او منتجات تملكها المنشأة او كانت في عهدتها وكان ذلك ناشئا عن خطأ من العامل، وجب ان يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. وللمنشأة ان تبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من اجر العامل على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام من كل شهر. ويجوز للعامل ان يتظلم من تقدير المنشأة امام المحكمة الكبرى المدنية خلال شهر واحد من تاريخ علم العامل بالتقدير. فاذا لم يقض للمنشأة بالمبلغ الذي قدرته او قضى لها باقل منه وجب عليها رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم نهائيا. ولا يجوز للمنشأة ان تستوفي حقها وفقا لحكم هذه المادة بطريق الاقتطاع اذا تجاوزت قيمة ما تسبب العامل في اتلافه قيمة اجر شهرين.

المادة 77

يكون تحديد الحد الادنى للاجور بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

الباب الحادي عشر

في ساعات العمل والاجازات

المادة 78

لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. كما لا يجوز تشغيل العامل في شهر رمضان اكثر من ست ساعات يوميا او 36 ساعة في الاسبوع وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من ست ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة راحة او تناول الطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يحدد بقرار يصدره الحالات او الاعمال التي يتحتم- لاسباب فنية او لظروف التشغيل- استمرار العمل فيها دون فترة راحة مع التزام صاحب العمل بالتصريح للعمال بتناول المشروبات او الاطعمة الخفيفة او بالراحة بطريقة تنظمها ادارة المنشاة اثناء العمل. ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتواجد العامل في مكان العمل اكثر من احدى عشرة ساعة في اليوم الواحد محسوبة من وقت دخول مكان العمل والانصراف عنه. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال المشتغلون في اعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرار بتحديد قواعد خاصة لساعات العمل اليومية في بعض المهن او بعض فئات من العمال اذا تطلبت ذلك ظروف العمل وطبيعته.

المادة 79

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يجوز تشغيل العامل ساعات اضافية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على الا تزيد ساعات العمل الأصلية والاضافية على ستين ساعة في الأسبوع ما لم ترخص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمدة اطول. ويمنح العامل اجرا عن كل ساعة اضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافا اليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و 50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية التي تبدأ من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا على ان تؤدى اجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (68) من هذا القانون.

المادة 80

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يعتبر يوم الجمعة يوم راحة باجر كامل ويجوز لصاحب العمل ان يستبدل هذا اليوم لبعض عماله اي يوم من ايام الاسبوع على الا تزيد ايام العمل في الاسبوع على ستة ايام. ولصاحب العمل منح العامل راحة اسبوعية بأجر كامل لمدة تزيد على 24 ساعة متتالية على الا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على 48 ساعة. ولصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك بأجر اضافي يعادل 150% من اجره العادي او يمنحه اياما اخرى لراحته. ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الاسبوعية اكثر من مرتين متتاليتين الا بموافقته على ذلك.

المادة 81

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي: عيد راس السنة الهجرية 1 محرم عيد الاضحى المبارك 10، 11، 12 ذو الحجة عيد الفطر المبارك 1، 2، 3 شوال عيد المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول العيد الوطني 16 ديسمبر عاشوراء 9، 10 محرم عيد راس السنة الميلادية 1 يناير واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام الاجازات الرسمية يقرر له اجر اضافي يعادل 150% من اجره العادي او يمنح اياما اخرى عوضا عنها. واذا وقع يوم جمعة، او يوم عطلة رسمية، في اي يوم من ايام العطلة المذكورة في هذه المادة، يعوض عنه بيوم آخر. ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل في الاجازات الاخرى التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على قرار من مجلس الوزراء.

المادة 82

للعامل الذي امضى فترة التجربة بنجاح ويثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى المؤسسات الصحية الحكومية الحق في الاجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة: خمسة عشر يوما باجر كامل خمسة عشر يوما بنصف اجر خمسة عشر يوما بدون اجر فاذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب المؤسسة الصحية الحكومية هي التي تعتمد في هذا الشان. ويجوز تجميع الاجازات المرضية المستحقة للعامل باجر كامل او جزئي لمدة لا تزيد على (182) يوما.

المادة 83

اذا جاوزت مدة غياب العامل بسبب المرض الاجازة المرضية المستحقة له جاز خصم مدة الزيادة من اجازته السنوية المستحقة.

المادة 84

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لكل عامل امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الاجازة لمدة لا تقل عن 21 يوما باجر كامل عن كل سنة وتزاد الى مدة لا تقل عن 28 يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الاجازة، او ان يتقاضى عنها بدلا نقديا طبقا لأحكام المادة 86 من هذا القانون.

المادة 85

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة السنوية، كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الاول من المدة المحددة لها. ويجوز تأجيل الاجازة السنوية بناء على طلب العامل وبموافقة صاحب العمل لمدة لا تزيد على سنتين وذلك بشرط حصول العامل على اجازة عشرة ايام متتالية في كل عام.

المادة 86

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) للعامل الحق في الحصول على بدل نقدي يعادل اجره عن ايام الاجازة السنوية المستحقة له بعد مرور فترة السنتين المشار اليها في المادة السابقة او اذا انهى عقد العمل قبل ان يستنفذها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على الاجازة عنها.

المادة 87

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) للعامل الحق في اجازة باجر كامل على الوجه التالي: 1- ثلاثة ايام في حالة زواجه. 2- ثلاثة ايام في حالة وفاة زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة. 3- ثلاثة ايام في حالة وفاة احد اقارب زوجه حتى الدرجة الأولى ويوم واحد حتى الدرجة الرابعة. 4- يوم واحد في حالة ولادة ولد له. ويحق لصاحب العمل في هذه الاحوال ان يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار اليها.

المادة 88

للعامل المسلم ان يحصل على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز اربعة اسابيع لاداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته. ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الاجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل مع مراعاة منح الاولوية للعامل الذي امضى اطول مدة مستمرة في الخدمة كلما سمحت الظروف بذلك.

المادة 89

لا يجوز للعامل اثناء تمتعه باجازته المنصوص عليها في هذا الباب ان يعمل لدى صاحب عمل اخر. فاذا اثبت صاحب العمل ان العامل قد خالف ذلك فله ان يحرمه من اجره عن مدة الاجازة.

 

الباب الثاني عشر

في ظروف العمل

المادة 90

على كل صاحب عمل او من ينوب عنه ان يحيط العامل قبل استخدامه علما بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وعليه كذلك ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل اثناء العمل من الاضرار الصحية واخطار العمل والآلات وان يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطر العمل واضراره وكذلك وسائل الانقاذ والاطفاء. ولا يجوز لصاحب العمل ان يحمل العمال او يقتطع من اجورهم اي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

المادة 91

على العامل الا يرتكب اي فعل او تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات او اساءة استعمال او الحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال المشتغلين معه. وعليه ان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وان ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الاصابات.

المادة 92

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنظيم اجهزة الامن الصناعي في المنشآت وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل من اخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها. وتنظم وسائل الوقاية من امراض المهنة والاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل وفي المساكن التي يجهزها صاحب العمل لعماله طبقا لما يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 93

لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية- في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ ما اوجبته المادة (90) والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة (92) في المواعيد التي تحددها له الوزارة او في حالة وجود خطر داهم على صحة العمال او سلامتهم- ان تأمر بغلق المحل كليا او جزئيا او بايقاف ادارة آلة او اكثر حتى تزول اسباب الخطر. وينفذ القرار الصادر بالغلق او الايقاف بالطرق الادارية. وتلتزم المنشاة باداء اجر العمال كاملا اثناء فترة الايقاف او الغلق.

المادة 94

على صاحب العمل ان يعد صندوقا او اكثر للاسعافات الطبية مزودا بالادوية وغيرها مما يلزم للاسعافات الاولية الطبية. ويصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بما يجب ان يحتويه صندوق الاسعافات الاولية وكمياتها وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بالاسعافات الطبية اللازمة لهذا الشان.

المادة 95

تلتزم المنشاة بتوفير الرعاية الصحية الاساسية لعمالها اذا تجاوز عددهم خمسين عاملا وذلك طبقا لما يصدره وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية من قرارات في هذا الشان.

المادة 96

على صاحب العمل ان يوفر وسائل الانتقال اللائقة لعماله الذين يشتغلون في مناطق لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية. وعلى من يستخدم عمالا في المناطق او المنشآت التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يوفر وسائل الانتقال اللائقة لعماله.

المادة 97

على من يستخدم عمالا في المناطق او المنشات التي تعين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يوفر لهم التغذية المناسبة وكذلك الماء الصالح للشرب.

المادة 98

للمجلس الاعلى للخدمات العمالية ان يقرر قيام اصحاب الاعمال بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة لعمالهم وذلك بمراعاة طبيعة مناطق العمل وظروفها وعدد العمال في كل منشأة على ان يتحمل تكلفتها اصحاب الاعمال بنسبة لا تتجاوز 2% من مجموع اجور عمالهم.

 

الباب الثالث عشر

في نظام العمل والجزاءات

المادة 99

يجب على صاحب العمل ان يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن- كحد ادنى- اسم العامل ومهنته وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته واجره الحالي واجره عند نهاية الخدمة والجزاءات التي وقعت عليه والاجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته واسبابها. والى حين تطبيق قانون التامين الاجتماعي على صاحب العمل ان يثبت بهذا السجل العاهات المصاب بها العامل عند دخوله واصابات العمل التي حدثت له ودرجة العجز المتخلفة عن كل اصابة ان وجدت. وعلى صاحب العمل ان يحتفظ بملف لكل عامل تحتفظ فيه جميع الاوراق والمستندات الخاصة بالعامل، ويحتفظ بهذا الملف لمدة سنة من تاريخ انتهاء خدمة العامل، كما يحتفظ بالسجل لمدة خمس سنين على الاقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل ومن اخر قيد في السجل. واذا اقيمت دعوة امام القضاء تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون تعين الاحتفاظ بالملف والسجل لمدة سنة من تاريخ الفصل فيها نهائيا.

المادة 100

على صاحب العمل ان ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالاخرى وذلك وفقا لقرار يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 101

على كل منشأة يعمل لديها عشرة عمال فاكثر ان تضع في مكان ظاهر بها لائحة بالنظام الاساسي للعمل واخرى بالجزاءات وشروط توقيعها. ويشترط لنفاذ لائحة النظام الاساسي ان تودع بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما يشترط لنفاذ لائحة الجزاءات وما يطرأ عليها من تعديلات ان تعتمد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهر من تاريخ تقديمها فاذا انقضت تلك المدة دون الاعتراض عليها اصبحت نافذة. وتلتزم المنشاة بلائحة الجزاءات ولا يجوز لها توقيع جزاء على العامل على مخالفة غير واردة فيها. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها اصحاب الاعمال في اعداد لوائحهم.

المادة 102

يراعى في اعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية: 1- ان تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجتها. 2- اتن تتضمن قائمة تصاعدية للجزاءات. 3- الا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة. 4- الا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة بالعمل. 5- الا تزيد الغرامة بشان المخالفة الواحدة على اجر خمسة ايام ولا يزيد ما يقتطع من اجر العامل وفاء للغرامات على اجر خمسة ايام في الشهر الواحد. 6- الا تزيد عقوبة الايقاف عن العمل بشان المخالفة الواحدة على خمسة ايام ولا تزيد مدة الايقاف على خمسة ايام في الشهر. 7- الا يتهم العامل في مخالفة مضى على كشفها اكثر من ثلاثين يوما وذلك في غير المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية فانه لا يجوز اتهام العامل فيها بعد سقوطها جنائيا. 8- الا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما او موعد دفع الاجور عادة. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا ببيان العقوبات التأديبية وقواعد واجراءات التأديب.

المادة 103

يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار اجره وان يفرد لها حساب خاص. ويكون التصرف فيها طبقا لما يصدر به قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 104

اذا نسب الى العامل ارتكاب جناية او اية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شانه. فاذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة او قضي ببراءته وجب اعادته الى عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا غير مشروع. واذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او وكيله المسؤول وجب اداء اجره عن مدة الوقف، ويجب على السلطة المختصة او المحكمة- اذا تبين لها هذا- ان تشير اليه في قرارها او حكمها.

المادة 105

مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة كل عامل يوقف احتياطيا او يحبس تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله، ويحرم من مرتبه مدة حبسه. ولا تخل احكام الفقرة السابقة بحق صاحب العمل في فسخ عقد العمل اذا توافرت شروط هذا الفسخ.

الباب الرابع عشر

في انتهاء العقد ومكافأة نهاية   الخدمة

المادة 106

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) اذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه. واذا ابرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه، فاذا كان العمل قابلا بطبيعته ان يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى. واذا كان العقد محدد المدة لاكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد انقضاء الخمس سنوات ان ينهيه دون تعويض.

المادة 107

اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين انهاؤه بعد اخطار الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين باجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين. فاذا انهي العقد بغير مراعاة هذه المدة الزم من انهى العقد بان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقي منها.

المادة 108

اذا كان انهاء العقد غير المحدد المدة بدون مبرر اعتبر الذي انهاه متعسفا في استعمال حقه والتزم بتعويض الطرف الاخر عما يصيبه من ضرر نتيجة لذلك مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل، وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر ومع عدم الاخلال باحكام المادتين (107)، (111) من هذا القانون.

المادة 109

اذا كان العقد محدد المدة وامتنع احد الطرفين عن تنفيذ العقد قبل انتهائه بدون مبرر التزم بتعويض الطرف الاخر ما يصيبه من ضرر نتيجة ذلك. فاذا كان هذا الامتناع من جهة صاحب العمل ولغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (113) فانه يكون ملزما بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد، وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر. اما اذا كان الامتناع عن تنفيذ العقد من جهة العامل ولغير الاسباب الواردة في المادة (115) فان العامل يكون ملزما بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة انهاء العقد.

المادة 110

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 أكتوبر 1993) للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع ان يطلب تسوية النزاع وديا بينه وبين صاحب العمل ويقدم الطلب الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله او اخطاره بذلك بخطاب مسجل او بأية وسيلة اخرى تثبت الاستلام. وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فور تقديم الطلب اليها ان تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فاذا لم تتم هذه التسوية تعين عليها ان تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديمه الى المحكمة الكبرى المدنية للنظر في تعويض العامل ان كان له محل، وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الوزارة وتوصياتها. وعلى كاتب المحكمة ان يقوم خلال ثلاثة ايام من تاريخ وصول الاوراق الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ الاحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ويرفق بكل اخطار صورة من مذكرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون الاخطار بخطاب مسجل او بأية طريقة تثبت الاستلام. وعلى المحكمة ان تعرض على الطرفين تسوية النزاع وديا، فاذا لم يتم الاتفاق على ذلك فصلت المحكمة في الموضوع خلال شهر من تاريخ اول جلسة ويقع على صاحب العمل عبء اثبات ان الفصل تم بسبب مشروع. ويجوز للمحكمة الى ان تفصل في دعوى التعويض ان تحكم بحكم غير قابل للطعن بالزام صاحب العمل بأداء تعويض مؤقت للعامل لا يتجاوز اجره عن ثلاثة اشهر يستنزل مما قد يحكم له به، فاذا لم يحكم في الدعوى بتعويض للعامل او كان ما حكم له به يقل عن التعويض المؤقت الزمته برد ما اخذه بغير حق. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض العرف الجاري وطبيعة العمل والمدة التي عملها العامل والمدة الباقية من العقد ان كان محدد المدة، وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر.

المادة 111

بالنسبة لطوائف العمال غير المنتفعين باحكام قانون التأمين الاجتماعي يجب على صاحب العمل اذا انهيت علاقة العمل ان يؤدي الى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قاضاها في الخدمة. واذا كان الانهاء من جانب العامل استحق في هذه الحالة ثلث المكافأة اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية ولا تزيد عن خمس سنوات ويستحق المكافأة كاملة اذا استقال بعد خمس سنوات وبشرط الا يكون انهاء العقد من جانب العامل وسيلة لتجنب الفصل طبقا لاحكام المادة (113) وعلى ان يخطر العامل صاحب العمل بعزمه على ترك العمل طبقا لاحكام المادة (107) من هذا القانون وللعامل بدلا من هذا الاخطار ان يؤدي لصاحب العمل اجر المدة المساوية لمدة الاخطار. ولا تسري احكام هذه المادة فيما يتعلق بمدة خدمة العمال الاجانب السابقة على العمل بهذا القانون الا في حدود ما هو منصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 153 اللاحقة. كما لا تسري احكام هذه المادة فيما يتعلق بمكافأة مدة خدمة العمال البحرينيين السابقة على العمل بهذا القانون الا في حدود ما كان منصوصا عليه في قانون العمل البحريني لعام 1957 وعلى اساس الاجر وقت انقضاء العقد، الا اذا طلب العامل صرف مكافأة مدة الخدمة المستحقة له حتى تاريخ تطبيق قانون التامين الاجتماعي على المنشاة التي يعمل بها، فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة ان يؤدي للعامل هذه المكافأة طبقا لاحكام هذه المادة وعلى اساس الاجر عند تطبيق ذلك القانون على المنشاة.

المادة 112

توزع مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد بوفاة العامل طبقا لقواعد الارث الشرعي.

المادة 113

لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بدون مكافأة او اخطار او تعويض الا في الحالات الآتية: 1- اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة او قدم شهادة او توصيات مزورة. 2- اذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3- اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشاة رغم انذاره كتابة بشرط ان تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر. 4- اذا تغيب عن العمل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى وانقطاعه خمسة ايام في الحالة الثانية. 5- اذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل. 6- اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمنشاة التي يعمل فيها. 7- اذا حكم على العامل نهائيا في جناية او في جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الآداب العامة. 8- اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة او ارتكب عملا مخلا بالآداب في مكان العمل. 9- اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول، وكذلك اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤساء العمل اثناء العمل او بسببه.

المادة 114

لا يجوز لصاحب العمل ان يستعمل حقه في انهاء العقد او ان يفصل العامل اثناء المدة التي يكون فيها العامل غائبا في الاجازة السنوية او الاجازات الاخرى.

المادة 115

يجوز للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سابق اعلان مع عدم الاخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من ضرر في الحالات الآتية: 1- اذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد واحكام هذا القانون. 2- اذا اعتدى صاحب العمل او من ينوب عنه على العامل اعتداء يعاقب عليه القانون اثناء العمل او بسببه. 3- اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته. 4- اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 5- اذا ارتكب صاحب العمل او من يمثله امرا مخلا بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته.

المادة 116

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل او بعجزه عن تأدية عمله او بسبب اصابته بمرض استنفد اجازته المرضية والسنوية مع عدم الاخلال بما جاء في المادتين (25)، (127). وفي هذه الاحوال يتقاضى العامل او ورثته المشار اليهم في المادة (112) من هذا القانون المكافأة المنصوص عليها في المادة (111) ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الانهاء المخول له بمقتضى المادة (107) اثناء المرض او الاصابة. ويكون اثبات العجز او المرض بشهادة طبية معتمدة من طبيب وزارة الصحة.

المادة 117

لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشاة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل او غير ذلك من التصرفات. وفيما عدا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به تبقى عقود استخدام عمال المنشاة قائمة. ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة.

المادة 118

اذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لاسرة العامل اجره كاملا عن الشهر الذي توفى فيه والشهر التالي وذلك بشرط ان يكون العامل قد امضى في خدمة صاحب العمل المذكور مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 119

يمنح العامل شهادة خدمة تتضمن بيانا لمهنته ومدة خدمته واخر اجر تقاضاه ويرد اليه ما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق او شهادات او ادوات.

الباب الخامس عشر

في التعويض عن اصابات العمل وامراض   المهنة

المادة 120

اولا: اصابات العمل تسري احكام هذا الباب على اصحاب الاعمال والعاملين لديهم الى حين ان تطبق في شانهم احكام تأمين اصابات العمل الوارد في قانون التأمين الاجتماعي.

المادة 121

اذا اصيب العامل في حادث اثناء العمل او بسببه، فعلى صاحب العمل ابلاغ الحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعه الى: أ- مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الاصابة. ب- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ج- وزارة الصحة. ويجوز ان يقوم العامل بهذا البلاغ اذا سمحت حالته بذلك.

المادة 122

يجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل ومهنته وعنوانه وجنسيته واجره في تاريخ الاصابة مع وصف موجز عن الحادث وما اتخذ من اجراءات لاسعافه او علاجه.

المادة 123

على مركز الشرطة المختص او الجهات الاخرى المختصة بالتحقيق ان تجري تحقيقا في كل بلاغ بقدم اليها، ويبين في هذا التحقيق على الاخص ظروف الحادث واقوال الشهود وما اذا كان الحادث نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود طبقا لاحكام المادة (128) من هذا القانون وكذلك اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب متى سمحت حالته بذلك. وعلى هذه الجهات ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فور الانتهاء من تحقيقها بصورة طبق الاصل، وللوزارة ان تطلب استكمال التحقيق اذا رأت محلا لذلك.

المادة 124

للعامل المصاب الحق في العلاج في احدى المؤسسات الصحية الحكومية او دور العلاج الاهلية حسبما يراه صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الادوية وتكاليف الانتقال.

المادة 125

يكون ثبوت العجز وتقدير نسبته بقرار من اللجنة المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 126

للعامل المصاب ان يتقدم خلال يومين من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج او بتاريخ العودة للعمل او بعدم اصابته بمرض مهني، وفي خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز او بتقدير نسبته- بطلب اعادة النظر في ذلك، ويحال الطلب الى لجنة تحكيم طبي استئنافية ويكون قرارها نهائيا. ويصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بتنظيم اجراءات وبيانات طلب اعادة النظر والمستندات الواجب ارفاقها بالطلب وبتشكيل لجنة التحكيم الطبي واجراءات ونظام العمل فيها.

المادة 127

يتقاضى العامل المصاب اجره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب واذا زادت فترة العلاج عن ستة اشهر يدفع له نصف الاجر فقط حتى يتم شفاؤه او تثبت عاهته او يتوفى.

المادة 128

للعامل اذا اصيب في حادث اثناء العمل او بسببه او للمستحقين عنه من بعده الحق في التعويض عن الاصابة بحسب الجدول الصادر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تطبيقا لهذه المادة، على الا يستحق التعويض اذا ثبت من التحقيق: أ- ان العامل تعمد اصابة نفسه. ب- اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل ويدخل في ذلك كل فعل ياتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. هذا اذا لم ينشأ عن الاصابة وفاة العامل او تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي.

المادة 129

اذا توفى العامل نتيجة اصابة عمل وزع التعويض بين المستحقين عنه طبقا لقواعد الارث الشرعي.

المادة 130

ثانيا امراض المهنة يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بامراض المهنة والصناعات والاعمال المسببة لها.

المادة 131

اذا اصيب عامل باحد الامراض الواردة في القرار المشار اليه في المادة السابقة او ظهرت عليه اعراض احدها تسري عليه احكام المواد (121)، (122)، (124)، (125)، (126)، (127)، (128)، (129).

المادة 132

تحدد مسؤولية اصحاب الاعمال السابقين لاخر صاحب عمل يشتغل لديه المصاب على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ويلزم هؤلاء بالتعويض كل بنسبة المدة التي قضاها في خدمته. ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ان تكون الصناعات والمهن التي يمارسونها مما ينشا عنها المرض المصاب به العامل.

الباب السادس عشر

في التوفيق والتحكيم

ومنازعات العمل الجماعية

المادة 133

اذا نشا نزاع بين صاحب العمل وبين عماله او فريق منهم خاص بالعمل او بشروطه ولم يوفق الطرفان فيما بينهما الى تسويته وجب حسمه عن طريق التوفيق والتحكيم بينهما بطلب يقدمه احدهما الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. واذا كان الطلب مقدما من صاحب العمل يجب ان يكون موقعا عليه منه شخصيا او من وكيله المفوض. اما اذا كان مقدما من العمال فيجب ان يقدم من اغلبيتهم او اغلبية عمال قسم المنشاة الذين يخصهم النزاع. ويجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تبادر الى السعي لتسوية النزاع عن طريق التوفيق والتحكيم اذا علمت به ودون ان يطلب اليها احد طرفيه ذلك.

المادة 134

يقوم الوسيط الذي يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بدعوة ممثلي الطرفين على وجه السرعة لمحاولة تسوية النزاع بينهما بالطرق الودية مسترشدا في ذلك بما يقدمانه اليه من بيانات. وله اجراء التحقيقات التي يراها ضرورية في محاولته والاستعانة بمن يشاء لمساعدته فيها، وعليه تحرير محاضر باعماله ونتيجة وساطته.

المادة 135

اذا تمكن الوسيط من تسوية النزاع كليا او جزئيا اثبت ما يتم الاتفاق عليه في محضر يوقعه ممثلا الطرفين وتحرر منه ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة، ويحتفظ بالاخرى في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويكون لهذا المحضر قوة الاحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قسم كتاب المحكمة الكبرى المدنية. واذا لم يتمكن الوسيط من تسوية النزاع كليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول طلب التوفيق الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعد تقريرا بنتيجة وساطته واسباب اخفائه، وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احالة جميع اوراق الموضوع الى وزارة العدل والشؤون الاسلامية لعرضه على هيئة التحكيم.

المادة 136

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) تتكون هيئة التحكيم من: 1- ثلاثة من قضاة المحكمة الكبرى المدنية يندبهم وزير العدل والشؤون الاسلامية لذلك في اول كل سنة قضائية. 2- مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفيها. 3- مندوب عن وزارة التجارة والزراعة يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفيها. 4- مندوب عن العمال تختاره اللجنة العامة لعمال البحرين من بين اعضائها بشرط الا يكون هذا المندوب من اعضاء اللجنة المشتركة في المنشاة المطروح النزاع معها امام هيئة التحكيم او من العمال الذين لهم علاقة مباشرة بهذا النزاع، فاذا لم تعين اللجنة العامة مندوب العمال في الميعاد الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم قام هو بتعيينه نيابة عنها. 5- مندوب عن صاحب العمل تختاره غرفة تجارة وصناعة البحرين من بين اعضائها لا يكون له علاقة مباشرة بالنزاع، فاذا لم تعين الغرفة مندوب صاحب العمل في الميعاد الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم قام هو بتعيينه نيابة عنها. ويشترك اعضاء الهيئة من غير القضاة في مداولاتها دون ان يكون لهم رأي في قراراتها. وتنعقد الهيئة في وزارة العدل والشؤون الاسلامية برئاسة اقدم القضاة، ويصح انعقادها اذا تغيب عن الحضور مندوبا العمال وصاحب العمل كلاهما او احدهما. وعلى طرفي النزاع احضار مندوبيهما في يوم الجلسة المحددة لنظر النزاع.

المادة 137

يعين رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يتجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اوراق الموضوع اليه، ويخطر به الاعضاء وطرفي النزاع قبله بثلاثة ايام على الاقل، ويحضر طرفا النزاع شخصيا او بوكلاء عنهما من المحامين. وتفصل الهيئة في النزاع في مدة لا تجاوز شهرا من بدء نطره. وللهيئة سماع الشهود وندب اهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. ولها بتوقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة عن تخلف احد الخصوم عن ايداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه او تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور او امتناعه عنه او امتناعه عن اداء اليمين او الاجابة على ان تراعى احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بشان الاثبات بالشهادة.

المادة 138

تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها ولها ان تستند الى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويصدر القرار باغلبية اراء اعضاء الهيئة من القضاة ويكون مسببا، واذا صدر على خلاف رأي احد الاعضاء الآخرين وجب اثبات رأي المخالف في القرار مع بيان اسباب عدم الاخذ به. ويعتبر القرار بمثابة حكم نهائي صادر من المحكمة الكبرى المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قسم كتاب تلك المحكمة. ولكل من طرفي النزاع حق عرضه على الهيئة من جديد بعد مضي سنة على الاقل على تنفيذ القرار اذا طرأت على ظروف العمل تغيرات جوهرية تسوغ ذلك. وعلى وزارة العدل والشؤون الاسلامية تبليغ طرفي النزاع بصورة من القرار خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. وعليها ارسال ملف الموضوع بعد اخطار الطرفين الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقيد منطوق القرار في سجل خاص وايداع الملف محفوظاتها، وتعطى مستخرجات منه لذوي الشان طبقا لما يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية من قرارات تنظم ذلك.

المادة 139

تطبق على القرارات الصادرة من هيئة التحكيم ما نصت عليه القوانين النافذة بشان تصحيح الاحكام وتفسيرها، كما تطبق بشان رد اعضاء الهيئة من غير القضاة وتنحيتهم الاحكام الخاصة برد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في تلك القوانين.

المادة 140

اذا قدم طلب التوفيق فلا يجوز للعمال الامتناع عن العمل كليا او جزئيا، كما لا يجوز لصاحب العمل ان يوقفه كليا او جزئيا وذلك مع مراعاة احكام المادة اللاحقة من هذا القانون.

المادة 141

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشات لوقف العمل كليا، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والاجراءات الخاصة بها والوزارات التي تمثل فيها.

الباب السابع عشر

في التنظيم العمالي واللجان

والمجالس المشتركة (1)

المادة 142

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1981- جريدة رسمية عدد 1431 لسنة 1981) على اصحاب الاعمال والعمال في المنشات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يؤلفوا فيما بينهم في كل منشاة على حدة لجنة مشتركة للتعاون في تسوية المنازعات ورفع المستوى الاجتماعي للعمال وتنظيم الخدمات الاجتماعية وتحديد الاجور ورفع مستوى الانتاج الى غير ذلك من المسائل التي تهم الطرفين.

المادة 143

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1981- جريدة رسمية عدد 1431 لسنة 1981) لممثلي العمال في اللجان المشتركة المشار اليها في المادة السابقة ان يكونوا فيما بينهم -لجنة عامة لعمال البحرين- تكون لها الشخصية الاعتبارية تعمل على رفع كفايتهم الانتاجية وترعى مصالحهم كما تعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات بتنظيم اختيار العمال لممثليهم في اللجنة العامة واللجان المشتركة ونظام العمل في اللجنة العامة وعلى الاخص الشؤون الادارية والمالية.

المادة 144

يكون لكل لجنة مشتركة لائحة تأسيسية تبين اهدافها والاجراءات التي تتبعها في عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، ويجب تسجيل هذه اللجان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وينظم ذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 145

ينشا بمرسوم اميري مجلس استشاري اعلى للعمل يضم اعضاء بحكم وظائفهم من الوزارات المعنية وممثلين لاصحاب الاعمال والعمال. ويختص هذا المجلس بابداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالعمل او العمال او تعديلاتها وغيرها من المسائل التي يرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية عرضها عليه ويكون رأي المجلس استشاريا. ويضع المجلس لائحة لتنظيم سير اعماله تتضمن على الاخص مواعيد اجتماعاته وطريقة التصويت على القرارات والاغلبية المطلوبة لصحتها، وتعتمد هذه اللائحة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 146

تنشا المجالس الاستشارية الاخرى على المستوى الوطني بمرسوم اميري، ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لانشاء اللجان المشتركة على مستوى الصناعة او المنشاة، وتبين هذه القرارات اختصاصات وطريقة تكوين هذه اللجان.

الباب الثامن عشر

في تفتيش العمل

المادة 147

لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذين يصدر قرار بندبهم من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حق التفتيش الصناعي ومراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وطلب البيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم، ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات التي يرتكبها اصحاب الاعمال وتحرير المحاضر اللازمة عند مخالفتهم احكام القانون.

المادة 148

يحلف هؤلاء الموظفين ورؤساؤهم اليمين امام وزير العمل والشؤون الاجتماعية عند تعيينهم او قبل ندبهم مقسمين ان يقوموا بمهام وظيفتهم بامانة واخلاص والا يفشوا سرا من اسرار المهنة او اي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.

المادة 149

يجب على هؤلاء الموظفين ان يحملوا دائما عند قيامهم بهذا العمل بطاقات تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاثبات صفتهم.

المادة 150

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرار ينظم اعمال التفتيش.

المادة 151

على اصحاب الاعمال وعلى وكلائهم او من ينوب عنهم ان يسهلوا مهمة الموظفين المذكورين وان يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة عما يتعلق بمهمتهم.

المادة 152

على السلطات الادارية ان تساعد الموظفين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة.

الباب التاسع عشر

احكام عامة

المادة 153

يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن اكثر فائدة للعامل. كما يقع باطلا كل مصالحة او ابراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه او خلال شهر من تاريخ انتهائه اذا كانت تخالف احكام هذا القانون. ولا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضى اية اتفاقية او لوائح النظم الاساسية او قرارات التحكيم او ما جرى العرف او اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال.

المادة 154

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1984- جريدة رسمية عدد 1581 لسنة 1984) تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل دينار ممتازا ويتمتع باعلى درجات الامتياز على ما عداه من ديون بما فيها ديون الدولة، (على الاموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل).

المادة 155

تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوي التي يرفعها العمال او المستحقون عنهم طبقا لاحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها. ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما وديا، فاذا لم تتم التسوية الودية تعين على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب احالة النزاع الى المحكمة الكبرى المدنية، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الوزارة، وعلى كاتب المحكمة ان يقوم في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ وصول الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويعلن بها العامل وصاحب العمل، ويجوز للمحكمة ان تستحضر واضع المذكرة المرفوعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستيضاحه فيما جاء في هذه المذكرة.

155 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) للفئات المذكورة في الفقرات 2،3،4،5،6 من المادة (2) من هذا القانون حق التقدم بطلب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسوية منازعاتهم مع من يستخدمونهم بالطرق الودية، فاذا تعذرت هذه التسوية تعين على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب احالة النزاع للمحكمة الكبرى المدنية، وتعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات.

المادة 156

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.

156 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) يكون ميعاد استئناف الاحكام الصادرة طبقا لاحكام المواد 110، 155، 155 مكررا من هذا القانون عشرة ايام من تاريخ صدورها او تبليغ المحكوم عليه بها وفقا لاحكام المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب العشرون

في العقوبات

المادة 157

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار اليها.

المادة 158

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) يعاقب كل من يخالف احكام المواد 3،4،7 والقرارات الصادر تنفيذا للمادتين 3،4 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة. وبالاضافة الى العقوبة السابقة يحكم ايضا في حالة مخالفة احكام المادة 7 بالزام صاحب العمل بدفع مصاريف اعادة العامل الاجنبي الى الجهة التي يحددها عقد العمل او الجهة التي ابرم فيها عقد العمل او الجهة التي قدم منها او الى بلده الذي ينتمي اليه بجنسيته اذا تعذرت عودته الى اي من الجهات السابقة، فاذا تخلف صاحب العمل عن سداد المصاريف المشار اليها يحكم باستيفائها طبقا للقانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل اخر دون موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والادارة العامة للهجرة والجوازات، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. ويعتبر كل من صاحب المنشأة ومدير المنشأة او من ينوب عن ايهما مسؤولا عن هذه المخالفة.

158 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) يلغى السجل التجاري ويوقف النشاط التجاري لكل صاحب عمل يثبت لدى وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية قيامه باستقدام عمال اجانب دون ان تكون لديه حاجة لاستخدامهم، وثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر. ويتم الغاء السجل التجاري ويوقف النشاط التجاري لصاحب العمل بقرار من وزير التجارة والزراعة بناء على تقرير من وزارة الداخلية او من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويترتب على الغاء السجل التجاري ووقف النشاط التجاري غلق محل صاحب العمل اداريا. ويجوز لصاحب العمل ان يتقدم بتظلم الى وزير التجارة والزراعة من قرار بالغاء سجله التجاري ووقف النشاط التجاري ومن غلق محله اداريا في خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار او من تاريخ غلق محله اداريا، ويصدر وزير التجارة والزراعة بعد موافقة وزارة الداخلية او وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاحوال قراره بقبول التظلم او رفضه خلال الستين يوما التالية لتقديم التظلم، ولصاحب العمل ان يطعن في قرار وزير التجارة والزراعة برفض تظلمه امام المحكمة الكبرى المدنية في خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلمه، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان يتلقى صاحب العمل اجابة على تظلمه بمثابة رفضه.

المادة 159

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) يعاقب على مخالفة احكام المادتين 12 و13 بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة. كما يعاقب على مخالفة احكام المادتين 14، 15 والقرارات الصادر تنفيذا لهما بالحبس لمدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 160

يعاقب كل من يخالف احكام الباب الرابع في تنظيم تشغيل العاجزين المؤهلين مهنيا بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائتي دينار. ويجوز الحكم بالزام المنشاة بان تدفع للعاجز الذي تمتنع عن استخدامه تطبيقا للمادتين (21)، (25) مبلغا يساوي الاجر المقرر او التقديري للعمل او الوظيفة التي رشح او يصلح لها وذلك اعتبارا من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز مطالبة المنشاة بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة، ويزول هذا الالزام اذا قام بتعيين العاجز لديها او اشتغل العاجز فعلا في عمل اخر، وفي حالة امتناع المنشاة عن اداء الاجر المشار اليه يجوز تحصيله لصالح العامل بطريق التنفيذ الجبري. وفي حالة تعدد الاحكام بالالزام بالدفع عند تعدد المنشات على الوجه السابق لا يستفيد العاجز الا من اول حكم يصدر، وتؤول الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المبالغ المحكوم بها في الاحكام الاخرى لتقوم بصرفها في تمويل التأهيل المهني للعاجزين طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شانهم المخالفة، وتقام الدعوى في جميع الاحوال على صاحب العمل او وكيله او المدير المسؤول.

المادة 161

يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام الباب الخامس في شان التلمذة المهنية والباب السادس في شان التدريب المهني والقرارات الصادرة تنفيذا لها بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز مائتي دينار. وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت بشأنهم المخالفة.

المادة 162

يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام الباب السابع في العقد بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة.

المادة 163

يعاقب كل من يخالف احكام الباب الثامن في شان تشغيل الاحداث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار. وتتعدد الغرامات بقدر عدد الاحداث الجاري تشغيلهم او قبولهم في محل العمل بحالة مخالفة لاحكام الباب المذكور والقرارات الصادرة تنفيذا له. وتتعدد الغرامة ايضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العامل. وتقام الدعوى على مدير المنشاة او المشرف على المكان الذي يؤدى فيه العمل وكذا تقام الدعوى على صاحب العمل اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة. وتقام الدعوى ايضا على الاشخاص الذين لهم الولاية الشرعية او الوصاية على الاحداث اذا تركوهم يشتغلون بحالة مخالفة لاحكام الباب سالف الذكر، وكذا على الشخص الذي تسبب في استخدامهم بحالة مخالفة لهذه الاحكام او الذي يخالفها باي شكل كان.

المادة 164

يعاقب كل من يخالف احكام الباب التاسع في شان تشغيل النساء والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز مائتي دينار. وتتعدد الغرامات بقدر عدد العاملات الجاري تشغيلهن بحالة مخالفة لاحكام الباب المذكور. وتعدد الغرامات ايضا بعدد تكرار المخالفة بالنسبة لنفس العاملة. وتقام الدعوة على مدير المنشاة او المشرف على المكان الذي يؤدى فيه العمل، كما تقام على صاحب العمل اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

المادة 165

يعاقب كل من يخالف احكام الباب العاشر في شان الاجور والقرارات الصادرة تنفيذا له، والباب الحادي عشر في ساعات العمل والاجازات والقرارات الصادرة تنفيذا له، والباب الثاني عشر في شان ظروف العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والباب الثالث عشر في نظام العمل والجزاءات والقرارات الصادرة تنفيذا له ، والباب الرابع عشر في شان انتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة، والباب الخامس عشر في التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز ثلاثمائة دينار. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم. وفي حالة مخالفة احكام المادتين (78)، (79)، يكون لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشار اليهم في المادة (147) من هذا القانون حق منع استمرار المخالفة بالطريق الاداري. وتقام الدعوى على مدير المنشاة كما تقام على صاحبها اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

المادة 166

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1981- جريدة رسمية عدد 1431 لسنة 1981) -يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار: 1- صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر من هيئة التحكيم طبقا للمادة 138 من هذا القانون. 2- صاحب العمل الذي يمتنع عن اختيار ممثليه في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون، ويعتبر امتناعا طبقا لهذه المادة عدم ابلاغ صاحب العمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باسماء ممثليه في اللجنة المشتركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بادراج منشاته في عداد المنشات التي يلزم فيها اصحاب العمل والعمال بتأليف لجنة مشتركة. 3- صاحب العمل الذي يعرقل عملية اختيار ممثلي العمال في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون، او يطلب من ممثليه بعد اختيارهم عدم حضور اجتماعات هذه اللجنة، او يعرقل عملها باية صورة من الصور. 4- صاحب العمل الذي يعرقل اية عملية انتخاب تجريها اللجنة العامة، او يعرقل عملها باية صورة من الصور. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار: 1- كل عامل يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم المنصوص عليه في المادة 138 من هذا القانون. 2- كل عامل يعرقل اية عملية انتخابية تجريها اللجنة العامة او اللجنة المشتركة، او يعرقل عملها باية صورة من الصور.

المادة 167

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة كل صاحب عمل او مدير منشاة اوقف العمل كليا او جزئيا دون الحصول على موافقة اللجنة المشار اليها في المادة (141) من هذا القانون وذلك اذا تم ايقاف العمل بعد تقديم الطلب المشار اليه في المادة (133) او اثناء السير في اجراءاته في مرحلتي التوفيق والتحكيم.

المادة 168

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل او من يقوم مقامه لم يسهل او اعترض على قيام الموظفين المشار اليهم في المادة (147) من هذا القانون لمهمتهم او لم يقدم لهم المعلومات الصحيحة والصادقة في هذا الشان.

المادة 169

لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية، كما لا يجوز النزول عن الحد الادنى المقرر للعقوبة قانونا لاسباب مخففة تقديرية.

المادة 170

تؤول الغرامات المحكوم بها في الاحكام الصادرة تنفيذا لهذا القانون الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقوم بصرفها طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

طريقنا انت تدري

شوكٌ، وعرٌ، عسيرُ

موتٌ على جانبيه،

لكننا سنسيرُ

إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام سنسيرُ ...


فهُبوا جميعا أسود النضال

وضحَوا وثوروا لأجل أوال

وزكوا دماءً وحققوا المحال

لتحرير شعبٍ من الاستغلال

 

نجماً يضيء الدروبا

وعلًمي الكادحينا، كيف انتصار الشعوب

وشعبنا، عمالنا، معلمٌ في الخطوب

ثلاثون عاماً سقاها النضال

صمودٌ وعزمٌ شديد المحال

سقاها انتصارٌ وعزمٌ جديد

لوطنٍ حرٍّ وشعبٍ سعيد

معلومات إضافية