الأتحاد الحر يعقد ندوة بعنوان " قضية المفصولين ومؤامرة الإتفاقية الثلاثية"

 

الأتحاد الحر يعقد ندوة بعنوان

 

" قضية المفصولين ومؤامرة الإتفاقية الثلاثية"

 

 

 

عقد الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يوم أمس الأول ندوة بعنوان قضية المفصولين ومؤامرة الإتفاقية الثلاثية" وأنتدى من خلالها السيد يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعلي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا، حيث تم إستعراض كافة الأمور المتعلقة بما يسمى بالإتفاقية الثلاثية، أثر قيام الاطراف الثلاثة وهم وزارة العمل وغرفة التجارة وصناعة البحرين بالإضافة للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالإستفراد وتوقيع الإتفاقية المزعومة في سرية تامة، مهمشين بذلك الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وكافة المخلصين من أبناء الوطن.

 

وأعطى رئيس الأتحاد شرحاً وافياً عن تحركات الأتحاد الحر وماهي الأشكاليات المترتبة حول توقيع الإتفاقية، من خلال ما تتضمنه من بنود مخالفة لدستور مملكة البحرين و للإعراف النقابية المهنية، بحيث أن الأتحاد العام يسعى جاهداً  إلى ضرب نقابة عمال ألبا و الحركة الوطنية النقابية بشركة ألبا من أجل تحقيق أهدافاً فئوية حزبية لا شأن لها بالعمل النقابي المهني تحت شماعة قضية المفصولين، مبيناً بأن الإتحاد العام قد زج نفسه في شأن قضية المفصولين بشركة ألبا بالقوة محارباً القيادات النقابية المشرفة على إدارة نقابة عمال ألبا بسبب أن النقابة عضوة بالإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

 

وبين رئيس الأتحاد الحر بأن الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وكافة النقابات العضوة يستنكرون قيام الأطراف الثلاثة بتوقيع ما عُرف بالإتفاقية الثلاثية من دون إشراك وإطلاع الإتحاد الحر ببنودها، حيث تبين بأن هناك مؤامرة يقودها سعادة وزير العمل جميل حميدان وأطراف تراعي مصالحها الضيقة عضوة بمجلس غرفة التجارة وصناعة البحرين، واضاف رئيس الأتحاد الحر بأن الحر سوف يسعى ويتحرك جاهداً لوقف هذه المؤامرة الهزيلة التي تم تنفيذها رغبتاً للإطراف المناوءة لحكومة مملكة البحرين من خلال المزاعم والإدعاءات التي يطلقونها حول الشكوى المرفوعة ضد حكومة وشعب البحرين من قبل 12 جهه بشأن إختراق بند الإتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في المهنة التي صادقت عليها مملكة البحرين في وقت سابق، من خلال دور وزير العمل الرامي إلى تظليل الأهداف السياسية الرئيسية بشأن توقيع الإتفاقية الثلاثية.

 

و أكد رئيس الاتحاد ان وزير العمل  يسعى دائماً إلى تلميع صورة الاتحاد العام الذي خسر مكانته ومصداقيته عالمياً و عربياً و محلياً بسبب سياسته المتناقضة و المتعنته والبعيدة كل البعد عن مصلحة العمال، وأضاف يعقوب ان الاتحاد العام كان يضم في   عضويته  20 ألف عضو، و لكن بسبب تنفيذه لأوامر وتوجيهات الجمعية السياسية التي يتبعها و تخلييه عن دوره الأساسي في الدفاع عن مصلحة العمال في البحرين، خسر الاتحاد  العام الكثير من الأعضاء المنتسبين له، و أضاف يوسف أن وزير العمل يسوق حالياً إلى توقيع إتفاقية أخرى  متمثله في وزارة العمل و غرفة تجارة وصناعة البحرين و الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ليبرر موقفه و ليوهم القيادة الرشيدة بمملكة البحرين أنه  لا يفرق ولا يفضل بين الإتحاد العام والإتحاد الحر وأنه يعاملهم سواسيه .

 

وبين يوسف أن ما يسمى بالإتفاقية الثلاثية تحتوي على 10 بنود، خُصص البند الثالث منها لقضية مفصولي شركة البا فقط و كأن ملف مفصولي البا ملف منفصل عن ملف المفصولين، ولكن هدفه الاساسي هو ضرب نقابة عمال البا بالدرجة الأولى فهي التي تعتبر من أكبر  النقابات العمالية في مملكة البحرين.

 

ومن جانبه تداخل علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا مستدلاً بالبراهين وحقائق الأحداث التي حصلت منذ قيام الإتحاد العام بإعلانه الإضراب العام في شهري فبراير ومارس 2011، حيث أستعرض البنعلي  المطالب والأهداف التي أطلقها رئيس الإتحاد العام عبر تسجيلاته الصوتية المماثلة تماماً لإهداف الجمعية السياسية الذي هو تابعاً لها، فهذه التسجيلات تؤكد بشكل واضح ان الاتحاد العام تخلى عن دوره الاساسي في الدفاع عن مصلحة العمال وتبنى جملة من المطالب السياسية المتمثلة في إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وطنية وغيرها من مطالب سياسية لا تمثل العمال ولا العمل المهني النقابي بتاتاً، حيث بين إنها خالية تماماً من أي مطالب عمالية، وبين البنعلي أن وزير العمل الحالي جميل حميدان والسابق مجيد العلوي بالإضافة لمنصور الجمري يحاولون بشتى الطرق في إرجاع الإتحاد العام للساحة العمالية من خلال التوقيع على الإتفاقية الثلاثية، حيث أن الوزير السابق قد هندس قانون النقابات ليكون العمل النقابي حصرياً على الإتحاد العام لمدة عشر سنوات مضت، مما يدل على وجود مؤامرة يلعب من خلالها أطراف عدة كانت ولا زالت موجودة بمراكز قيادية سواء بوزارة العمل أو غرفة تجارة وصناعة البحرين.

 

وختم يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الندوة مبيناً بأن الإتحاد الحر ومن خلال هياكله النقابية سوف يتبع خطوات تصعيدية في الايام القادمة نتيجة هذا التصرفات الإستفرادية المظللة للحقائق والبعيدة عن مهنية العمل النقابي بمملكة البحرين.

 

وفي نهاية الندوة اصدر الحاضرين بياناً إستنكارياً حول قيام الإطراف الثلاثة بتوقيع ما يسمى بالإتفاقية الثلاثية التي يشوبها الكثير من الغموض والتساؤلات عن بنودها وعن الآلية السرية التي أتبعتها وزارة العمل حول التوقيع عليها.



 

 

البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا: وزير العمل يحاول إرجاع قيادات تخريبية من إجل إرضاء الأتحاد العام ليتنازل عن شكواه التي رفعها على حكومة وشعب البحرين

البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا

وزير العمل يحاول إرجاع قيادات تخريبية من إجل إرضاء الأتحاد العام ليتنازل عن شكواه التي رفعها على حكومة وشعب البحرين

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن وزير العمل جميل جميدان يحاول إقناع القيادة السياسية في المملكة بإرجاع أتباع الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذين قاموا بعملية تخريب لمواقع الإنتاج في شركة البا و تعطيلها بين فبراير و مارس 2011، حيث عملوا بمعاونة آخرين على الترتيب لعمليات إعاقة واسعة لعملية الإنتاج في داخل و خارج الشركة بهدف منع  العمال من الوصول إلى مواقع عملهم، بالإضافة إلى وضع خطة محكمة لوقف العمل في المنشآت المختلفة كالمصهر و الطاقة والكاربون و المسبك.

و أضاف البنعلي أن أزلام الإتحاد العام ترأسوا مجاميع من العمال من خلال قوائم تم إختيارها من قبل الجمعية السياسية التي يتبعها هذا الإتحاد، وكان هدفها ترتيب خطوات تنفيذ الإضراب الثاني ، فقد عقدوا 6 إجتماعات في بيوت أحدهم بتاريخ 21، 24، 27  فبراير و تاريخ 3 ، 6 ، 10 مارس 2011، و ذلك من أجل تجهيز المجموعات التي قامت فعلاً في 13 مارس 2011 بمنع 1200 عامل من الحضور إلى شركة البا لمدة 10 أيام متتالية، إن كان عن طريق التحريض  أو الترهيب أو الإقناع.

 بالإضافة إلى ذلك وضعوا خطة لقطع طرق المواصلات بالإتفاق مع قوى الأمر الواقع الموجودة على الأرض داخل القرى، مستخدمين مواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت للتواصل فيما بينهم و التحريض على العمال، و ذلك لإستهدافهم و منعهم من الوصول إلى مواقع عملهم كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية من الخطة فقد نصت على إدخال مجاميع من العمال بتاريخ 18 مارس 2011 إلى البا من أجل إيقافها عن العمل من خلال القيام بتعطيل الآلات بواسطة المجاميع المضربة و المتعاطفة معهم و التي كان لديها تصريح بالدخول إلى داخل البا على أساس أنهم من العمال.

و قال البنعلي أن  تنفيذ الخطة كان سيؤدي إلى  تعطل أغلب المنشآت في البا عن طريق الإضرار بالمعدات الميكانيكة و ضرب الأنظمة الإلكترونية التي تتحكم بالآلات، و بين البنعلي أن مسؤول الأمن في البا السيد سلطان خيري طلب من الشركة فرز العمال المضربين قبل السماح لهم بمواصلة عملهم للتأكد من أن المجاميع المتعاطفة مع مثل هذه الخطة لن تصل أياديهم إلى مواقع تنفيذ هذا الأمر التخريبي.

و أضاف البنعلي انه نتيجة لضغوطات وزارة العمل بإرجاع أشخاص مسيسيين و متشددين و متطرفين إلى مواقع العمل منذ مارس 2012 أدى إلى حدوث إختراق كبير لبيئة العمل داخل البا و تلفيات بحوداث مجهولة، بالإضافة إلى أنه في الحوادث الأمنية المختلفة التي حدثت في المملكة يتم الكشف عن أسماء عدد من المتشددين و الذين يعملون في البا وتم إرجاعم إلى العمل بطلب من وزير العمل و  متورطين في أعمال كانت تهدف إلى زعزعة أمن المملكة بنفس العقلية التي كان مخطط لها أن تنفذ في فبراير ومارس 2011.

و بين البنعلي أن شركة البا يتم اليوم الفرض عليها أن تستقبل أشخاص عملوا لسنوات ضدها و حاولوا الإضرار بها و أن إرجاعهم سوف يعرض البا إلى الكثير من المخاطر بسبب إنصياعهم التام لتوجيهات القوى المضادة للمملكة و مع أن متوسط  الأجور في البا كان من المفترض أن يجعل هؤلاء العمال المتطرفين يقتنعون ويتنعمون بخيرات هذا الوطن، إلا أن هؤلاء مقتنعين بشكل كامل بفكرة عدم شرعية الدولة.

و قال البنعلي أن توقف اي آلة في الأقسام التي يريد وزير العمل ان يزج فيها هؤلاء العمال سوف يكلف شركة مملتكات و البا 4 مليارات دولار، حيث ان طبيعة العمل في المصهر لاتسمح بتوقف التزود بالطاقة الكهربائية لأكثر من 4 ساعات، و في حالة حدوث ذلك سوف يتجمد معدن الألمنيوم في خلايا الصهر و ستتعرض الآلات الى تلف كامل يستدعي فيها إعادة بناء خطوط الصهر من جديد،  و هذا سوف يعرض البحرين إلى خسائر تقارب 13% من مدخولها بالإضافة الى خسارة مبالغ كبيرة من أجل إعادة العمل في البا مرة أخرى ، و سوف يعرض أكثر من 3000 عامل في البا و 10 آلاف  عامل خارجها إلى خسارة عملهم و هذا كله من أجل أن يُرضي وزير العمل الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ليتنازل عن شكواه التي تعتبر بالأساس خيانة لحكومة و شعب البحرين.

البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا: الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يكذب ويصدق كذبته التي صنعها عن تقرير بسيوني

البنعلي ... رئيس نقابة عمال ألبا

 

الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يكذب ويصدق كذبته التي صنعها عن تقرير بسيوني

 

 

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يدعي ان تقرير بسيوني قد طالب بإرجاع كافة العمال المفصولين من وظائفهم، مع ان تقرير بسيوني لم يطالب الا بأرجاع المفصولين الذين فصلوا من اعمالهم نتيجة ممارستهم حقهم في التعبير، فحسب التوصية رقم 1456 من نفس التقرير التي ناشدت فيها لجنة بسيوني الحكومة بضمان ان لا يكون الموظفين المفصولين قد فصلوا من اعمالهم نتيجة ممارستهم لحقهم في التعبير و حرية الرأي و التجمع و الاجتماع.

 

وبين البنعلي ان جميع من تم فصلهم في شركة البا كان سبب فصلهم  نتيجة لغيابهم و ليس فصلاً تعسفيا لأهداف سياسية كما يدعي الاتحاد العام الذي يريد ان يحشر في كل وقت إن تقرير بسيوني قد طالب بإرجاع المفصولين "، فهذا الاتحاد صدق "الكذبة" التي  صنعها بنفسه عن تقرير بسيوني كما فعلها سابقاً عندما انكشف مخططه و فضح أمره بعد السلامة الوطنية و قال ان اضرابه لم يكن  لأهداف سياسية بل كان بسبب قطع الطرقاتو التي ادت لعدم وصول العمل الى مواقع عملهم، و اتهم الاتخاد العام قوات الامن في ذلك الوقت بانها من قطعت الطرقات، مع ان الاتحاد العام اعلن اضرابه يوم 1 مارس 2011 اي قبل يومين من اعلان السلامة الوطنية و هذه الخقيقة تظهر بوضوح ام من قطع الطرقات هم حلفاء الاتحاد العام على الارض.

 

و اضاف البنعلي ان الاتحاد العام يتناسى عن عمد انه كان السبب الرئيسي في فصل هؤلاء العمال ، حيث ذكر تقرير بسيوني في البند 388 ان الاتحاد العام طالب في بيانه الذي أصدر في مارس 2011 بتعيين حكومة انتقالية ، و تحميل القيادات الوطنية مسؤلية انتهاكات حقوق الانسان و انتهاكات اخرى كاذبة بخصوص التجنيس السياسي و الادعاء الكاذب بان مملكة البحرين هي مملكة طائفية و قبلية، فما دخل الاتحاد بهذه المطالب ؟! و هل يعتبر الاتحاد العام نفسه طرفاً في تحديد من هو المواطن و من هو المجنس!! و هل ينال المواطن الحقيقي صك المواطنة من الاتحاد العام حين بلوغ اشتراطاته في العمالة للأجنبي و اعاقة عملية الانتاج و التآمر على الدولة و الدستور؟!! ام ان هناك اشتراطات اخرى ليقوم الاتحاد بالموافقة عليها لتجنيس اي مواطن من اي بلد عربي؟!،  و اضاف البنعلي ان جميع هذه المطالب  هي مطالب سياسية ليس لها اي علاقة بأي قضية مطلبية . 

و أكد البنعلي ان الابتزاز الذي حاول الاتحاد العام القيام به في مارس 2011 هو ابتزاز للورقة النقابية في سبيل خدمة الجمعية السياسية التابع لها، و اذا كان الاتحاد العام مؤمن بتقرير بسيوني لهذه الدرجة فلماذا لم يعترف بخطأه ففي البند رقم 1438 من تقرير بسيوني و الذي يحظر على المنظمات النقابية ما يلي:

 

1.    القيام بأي عمل او نشاط يخرج عن الاغراض النقابية 

2.     استعمال القوة او العنف او التهديد او التدابير غير المشروعة في الاعتداء على حق الغير في العمل او على اي حق من حقوقه. 

3.    ممارسة العمل السياسي.

 

فأين يضع الاتحاد العام قيامه بإعلان اضراب غير مشروع و ايقافه عملية الانتاج في كبرى الشركات في البحرين ، بالاضافة الى قيامه بممارسة العمل السياسي المباشر من خلال اعلانه الإضراب العام لتحقيق مكاسب سياسية بهدف تغيير الدستور بالقوة مستخدماً الاضراب و الاعتصام كمظلة لأعمال قطع الطرق و تهديد العمال الذين يرغبون بالوصول الى اعمالهم و اتخاذ تدابير غير مشروعة من خلال تنظيم افراغ المؤسسات من العمال لمدة 10 ايام من تاريخ 13 مارس الى تاريخ 23 مارس 2011. فهل يعتقد الاتحاد العام ان تقرير بسيوني قد برأه من مخالفته للقانون و انه يستطيع ان يعلن اضرابه القادم مستنداً الى هذا التقرير؟!

 

و قال البنعلي انه الى يومنا هذا لم يعترف الاتحاد العام بأخطاءه و لم ينتقد نفسه بل اصرت الجمعية السياسية المكونة له على ايصال نفس الاشخاص الى قيادة هذا الاتحاد كجزء من رسالة واضحة الى شعب البحرين بأن هذا الاتحاد سوف يتبع نفس الآلية السابقة و بنفس الخطوات لتحقيق نفس الأهداف التي أصبحت اليوم واضحة في الانقلاب على سلطة القانون و تمكين المنظمات الاجنبية من التدخل في التشريعات الوطنية ووضع يدها على الملفات متخطية القضاء كواجه نهائية لحل اي خلاف عمالي.

 

و اضاف البنعلي ان الاتحاد العام لم يشوه دور النقابات في المجتمع البحريني فقط بل انه يقوم الى اليوم بعملية منظمة لتشويه منجزات المشروع الاصلاحي في الحقل النقابي من التشريعات التي استطاعات ان  تعطي العمال الكثير من الادوات للدفاع عن مصالحهم المطلبية، فالاتحاد العام الذي افلس داخليا لم يستطع تحقيق اي انجاز مطلبي في 10 سنوات الماضية منذ تأسيسه، بل بالعكس وافق على مشروع يستقطع من العمال 1% للتعطل،  ووافق ايضا على تغيير متوسط أجر المتقاعدين من سنتين الى 5 سنوات مما ادى الى خفض رواتب العمال المتقاعدين بدلاً من زيادة رواتبهم ، في طبخة سياسية مع عراب الاتحاد العام  وزير العمل السابق مجيد العلوي الذي استلم مهمة تطعيم كوادر الوفاق في هياكل الدولة الوظيفية و استلام ماتقع عليه يديه من مؤسسات المجتمع المدني من هياكل و مجالس ادارات و جذبها الى حركة احرار البحرين  المتمثلة بجمعية الوفاق مع وجود تغطية اعلامية مباشرة يقدمها الامين العام السابق لحركة احرار البحرين منصور الجمري من خلال احدى الصحف المدعومة من تجار البحرين، و عند انفجار الاحداث في فبراير2011 تم الكشف عن الذراع العسكري لحركة احرار البحرين بقيادة محمد التل الهارب حاليا و المسؤل في جمعية  الوفاق عن الاتصال المباشر بأدوات و خلايا التخريب و التي تعمل على استدراج اطفال القرى لمواجهات مميتة بهدف وقوع ضحايا يتم استخدامها اعلاميا من قبل مجموعة يدعون بانهم حقوقين و المكلفين بالاستفادة من هذه المواجهات لتوثيق تقارير مفبركة بهدف استخدامها خارج البحرين في لعبة مكشوفة مدعوم من جهات اقليمية تستهدف منطقة الخليج العربي...   

 

نقابة الصيادين توقع مذكرة تفاهم مع نقابة عمال ألبا

نقابة الصيادين توقع مذكرة تفاهم مع نقابة عمال ألبا

 

 

التقى السيد محمد علي الفرج رئيس نقابة الصيادين بمجلس ادارة نقابة عمال البا واستعرض معهم خطوات تأسيس نقابة الصيادين والصعوبات التي تعترض هذه النقابة التي تقع ضمن قطاع مهم وحيوي.

 

وقال الفرج " يوجد بمملكة البحرين اكثر من 7000 صياد وان هناك الكثير من المصاعب التي تستوجب وجود نقابة فاعلة للدفاع عن هؤلاء الصيادين".

 

ومن جانبه رحب علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا واعتبر ان هناك توجيهات واضحة من رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الاخ يعقوب يوسف محمد حول تقديم كافة سبل الدعم لنقابة الصيادين، حيث ان هذه النقابة تعبر عن مشاكل فئة عريضة من العاملين في مؤسسات صغار الكسبه.

 

و قال البنعلي أنه لابد من توجيه الشكر إلى القيادة السياسية على الدعم الدائم الذي تقدمه لهؤلاء الصيادين و أنه يجب بحث السبل بخصوص دعم هذه الفئة و خصوصاً مع وجود الوزير الوطني سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمرانيو الذي لن يقصر في تقديم أي دعم من أجل إيصال صوت الصيادين واضحاً.

 

و تم في نهاية الإجتماع توقيع البروتوكول التعاوني بين النقابتين تنفيذاً لتوصيات لجنة التنظيم الداخلي في الإتحاد الحر برئاسة نائب الرئيس بسيم الذوادي و الذي ينص سلسلة من الإجراءات التعاونية في سبيل تطويرعمل النقابتين.

 

 

يذكر أن نقابة الصيادين ونقابة عمال ألبا هما نقابتين منضوين تحت مظلة الأتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ضمن 17 نقابة أخرى يمثلون مختلف القطاعات والشركات الصناعية.

 

رئيس نقابة عمال ألبا: الإتحاد الحر... ممثلاً لعمال البحرين في إجتماع الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالجزائر الشهر القادم

البنعلي ... رئيس نقابة عمال ألبا

 

الإتحاد الحر... ممثلاً لعمال البحرين في إجتماع الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالجزائر الشهر القادم

 

 

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين سوف يحضر إجتماع الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب و الذي سوف يعقد في منتصف شهر مارس القادم 2014  في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ممثلاً لعمال البحرين، و أضاف أن رئيس الإتحاد الحر يعقوب يوسف محمد سوف يرأس الوفد العمالي البحريني، و سيتطرق هذا الإجتماع إلى مختلف قضايا الحوار الإجتماعي الدائر مع الحكومات العربية.

 

و أضاف البنعلي أن الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برئاسة الأمين العام الرفيق رجب معتوق قد وضع ملف البطالة و تعزيز الحماية الإجتماعية كأحد أهم البنود لمناقشتها في إجتماع المجلس المركزي، و قال البنعلي أن معدلات البطالة في البلدان العربية قد زادت بشكل ملحوظ مما أثار قلق القيادات في الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، حيث أن الربيع العربي أثر تأثيراً سلبياً على المؤسسات الصغيرة و الكبيرة التي تقوم بتحمل العبأ الأكبر لتوظيف الفئات الشابة في الوطن العربي.

 

و بين البنعلي أن المجلس المركزي للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سيناقش قضية التعديلات الدستورية التي تسمح لأكثر من إتحاد من نفس القطر العربي للإنضمام  لعضوية الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، حيث أن النظام الإساسي الحالي لا يسمح بإنضمام أكثر من إتحاد واحد لأي قطر العربي..

 

و بين البنعلي أن هذه التعديلات تأتي بعد أن شهدت بعض البلدان العربية كالبحرين و المغرب و تونس تغير في قوانين النقابات المشرعة لهذه الإتحادات و سمحت بوجود نظام تتعدد فيه الأتحادات، و تأتي مناقشة هذه التغيرات المقترحة في المؤتمر القادم لمجلس الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب و الذي سيعقد في سنة 2015 كجزء مهم من مواصلة مسيرة الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب و الذي يعتبر الواجهه القومية الشرعية للحركة النقابية العربية.

 

و أكد البنعلي أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بعد الربيع العربي سببها الأساسي تمسكه بعدم الإنصياع لأوامر الأجنبي ، و وقوفه بشكل دائم مع القضايا العربية و على رأسها القضية الفلسطينية التي تعتبر هي القضية الأساسية،  و أن الصراع العربي الإسرائيلي هو محور قضايا الجماهير العربية.

 

 و أضاف البنعلي أنه قد تم تحويل الهدف من الربيع العربي إلى حرف هذا الصراع إلى صراعات داخلية عربية -عربية و طائفية في كل قطر عربي، بهدف تمييع الصراع العربي الإسرائيلي و جعل البلدان  العربية فاقدة للسيادة لتنتشر الفوضى فيها و ليصبح التحكم في مقدراتها الطبيعية و البشرية أكثر سهولة.

 

و قال  البنعلي أن الهجمة التي يتعرض لها الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تتركز في قيام شارون بورو رئيسة الإتحاد الدولي لنقابات ITUC  بتأسيس الإتحاد العربي للنقابات المستقلة، و الذي يهدف الى تحويل الحركة النقابية العربية إلى جزء تابع للاتجاه الإمبريالي في المنطقة، من خلال حركة نقابية تتعامل و تطبع مع اسرائيل من خلال عوفر عيني رئيس إتحاد المستوطنات الاسرائيلية" الهستدروت" و شريكه شاهر سعد و حسين عباسي و سيد سلمان المحفوظ.

معلومات إضافية