عمال ألبا يشكرون القيادة الرشيدة على إختيارهم الشخصيات الوطنية التي عززت مكانة الشركة ضمن الشركات العالمية

عمال ألبا يشكرون القيادة الرشيدة على إختيارهم الشخصيات الوطنية التي عززت مكانة الشركة ضمن الشركات العالمية

 

 

وجه علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا الشكر إلى مجلس إدارة  شركة المنيوم البحرين (البا) و على رأسهم الشخصية الوطنية محمود الكوهجي و إلى الإدارة التنفيذية للشركة برئاسة الأخ تيم موري و الأخ عيسى الأنصاري نائب الرئيس التنفيذي على جهودهم في تطبيق إتفاقية المكافاة السنوية (البونس ) الموقعة في 2008 بصرف راتبيين كمكافأة سنوية للعمال على ضوء أرباح 2013.

و قال البنعلي أن سنة 2013 كانت سنة صعبة جداً، حيث إنخفض سعر معدن الالمنيوم إلى حدود دنيا في الستة اشهر الاخيرة لسنة 2013،حيث تساوت فيه المصروفات مع مداخيل البيع و لم تجني الشركة أي أرباح . و اضاف أيضاً أنه لولا استعداد الإدارة التنفيذية و تطبيق خطة مجلس الإدارة و قيام عمال البا بتنفيذ هذه الخطة لما إستطاعت الشركة ان تحقق مثل هذه الأرباح .و  أشاره البنعلي انه نتيجة لإنخفاض سعر الالمنيوم تم إغلاق 4 مصاهر في العالم بسنة 2013 في كلا من امريكا اللاتينية و أفريقيا، و من المتوقع أن يغلق 14 مصهر حول العالم في سنة 2014 نتيجة لإنخفاض سعر الالمنيوم إلى أقل من 1700 دولار، حيث أن إغلاق هذه المصاهر سوف يؤدي إلى تقليل حجم المعروض من معدن الالمنيوم و بالتالي سيؤدي هذا إلى ارتفاع المعدن من جديد.

و أضاف  البنعلي أن مصنع البا  يعتبر من اقوى مصانع الالمنيوم في منطقة الخليج العربي على الرغم من أن خطوط الصهر 1 و 2 في شركة البا  تعتبر من أقدم الخطوط في العالم، و أضاف أن نقابة عمال البا و نتيجة لهذه التحديات قدمت الدعم بإسم العمال لخطة ترشيد التكلفة " Titan" و التي تهدف إلى تحقيق أرباح إضافية إلى مجلس إدارة الشركة بواقع 50 مليون دولار للسنتين القادمتين، حيث تتجه إدارة النقابة لسياسة دعم إدارة الشركة منذ سنوات طويلة بهدف تعزيز الربحية و دعم القيادات الوطنية في هذه الإدارة.

و قال البنعلي أن المكافأة السنوية ( البونس) تم صرفها يوم الإثنين الماضي بواقع 5 مليون دينار و أن عمال شركة البا قد رفعوا أسمى آيات الشكر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على الدور الكبير الذي لعبه في دعم الحركة العمالية من خلال المشروع الاصلاحي الذي شجع فيه العمل النقابي، ووجهه العمال الشكر ايضا إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي قام بتأسيس و بناء شركة البا منذ اليوم الاول، حيث رأى سموه ان هذه الشركة تعتبر خياراً وطنياً لتعزيز وجود وظائف مميزة و للدفع بالحركة الصناعية في البلاد إلى الأفضل، ووجهه العمال الشكر أيضا إلى  صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذي إستطاع في سنوات قليلة من خلال القيادات الوطنية التي تم اختيارها لرئاسة مجلس إدارة شركة البا بدءً من سعادة رئيس مجلس الإدارة  السيد محمد الغتم و سعادة الدكتور عصام فخرو و أخيراً السيد محمود الكوهجي، حيث عمل هؤلاء على تعزيز مكانة البا ضمن شركة ممتلكات و التي تحظى عند سمو الأمير بالإهتمام البالغ.

و أضاف البنعلي أن مشروع الخط السادس يعتبر مشروعاً حيوياً و ملحاً لتطوير شركة البا، حيث أن الطاقة الإنتاجية الحالية يجب زيادتها لتغطية تكاليف المنافسة الموجودة في الساحة العالمية، حيث أن جميع المصاهر الموجودة في المنطقة تعتبر مصانع حديثة الوجود و الأيدي العاملة الموجودة  فيها هي أيدي عاملة أجنبية رخيصة، بالإضافة إلى أسعار الغاز لهذه المصاهر الخليجية مدعومة من الحكومات لتبلغ التكلفة 75 سنت  للمتر المكعب الواحد، حيث أن البا تدفع سعر الغاز بما يعادل 2.25 دولار، مما يثقل المصاريف على شركة البا و يقلل من الأرباح مقارنة بأرباح المصاهر الخليجية.

و أكد البنعلي أن عمال البا يمتازون بالإخلاص و الوفاء و وجود كادر فني و تقني بحريني يستطيع إدارة المصنع و إدارة أي مشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية في البا، و أضاف أن العمال في البا يأملون بأن يقوم الشيخ دعيج بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس إدارة البا المقبل بتطبيق خطة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة ممتلكات بإنشاء مشروع الخط السادس و الذي سوف يوفر في حدود 500 وظيفة للبحرينين في البا و أكثر من 10 آلاف وظيفة في المصانع الصديقة المجاورة، و سيرفع من إنتاج شركة البا إلى 2 مليون طن بدلاً من 800 ألف طن خلال السنتين القادمتين، ليجعل مصهر البا الأول خليجياً و العاشر عالمياً.

علي البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا: بعد طرد الإتحاد العام لعمال البحرين من عضوية العمال العرب ... الاتحاد الحر يواصل النجاحات ويسعى لتأسيس إتحاد المتقاعدين البحرينين في أبريل القادم

علي البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا

 

بعد طرد الإتحاد العام لعمال البحرين من عضوية العمال العرب ... الاتحاد الحر يواصل النجاحات ويسعى لتأسيس إتحاد المتقاعدين البحرينين في أبريل القادم

 

 

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن اللجنة التحضيرية  للمتقاعدين قد قررت أن تعقد المؤتمر التأسيسي لإتحاد المتقاعدين البحرينين في الأول من ابريل القادم 2014  برعاية من الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، حيث قام رئيس الإتحاد يعقوب يوسف محمد بدعوة كل رؤساء الإتحادات العربية لهذا الإفتتاح الذي سوف يكون على هامشه إجتماع الأمانة العامة و المجلس المركزي لإتحاد المتقاعدين العرب و هو أحد إتحادات عمال العرب، و سوف يحضر رئيس الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رجب معتوق مع كبار الشخصيات النقابية في الوطن العربي كلاً من مصر و الاردن و فلسطين و الكويت و اليمن و المغرب و ليبيا و الجزائر و السودان و موريتانيا و لبنان و العراق هذا الإفتتاح.

 

 و أضاف البنعلي أنه لإول مرة سوف يلتقي هذ الحشد من النقابيين العرب في مملكة البحرين بعد أن قام الاتحاد الحر بإلغاء عضوية الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في جميع الهياكل النقابية العربية و استبدالها بنقابين وطنيين قاموا بتوضيح الصورة لدى النقابين العرب الذين استاءوا من تصرفات الإتحاد العام و قيامه بدور إنشقاقي في الحركة النقابية العربية، حيث كان هذا الإتحاد يركز على علاقات دولية مشينة أكثر من علاقات عربية أخوية مما أضر بالمصلحة القومية للعمال العرب. فنذ سنوات و الإتحاد العام يقيم علاقات واسعة مع مركز التضامن الأمريكي و إتحاد المستوطنات الإسرائيلية "الهستتروت" برئاسة عوفر عيني و الإتحاد الدولي للنقابات ITUC برئاسة الصهيونية شارون بورو، و هي التي ساندت و إشتكت  في عام 2011 على حكومة مملكة البحرين في منظمة العمل الدولية، و قدمت شكوى اخرى في 2013 على  الشقيقة دولة قطر مستهدفة منطقة الخليج العربي و مستخدمة فيها الأدوات النقابية العميلة مثل الإتحاد العام.

 

و أشار البنعلي أن توجيه الإتحاد الحر بالإهتمام بالمتقاعدين يأتي من حيث المبدأ بالإهتمام بهذه الفئة و تعزيز مكاسبها و وضعها في المكان الصحيح في أي حوار إجتماعي قادم و تخفيف الأضرار الذي لحقت بها نتيجة  لتعمد وزير العمل السابق  مجيد العلوي بالتعاون مع الاتحاد العام بمنع التعددية النقابية في الاتحادات اولاً و في النقابات ثانياً، و نتيجة لهذا التحالف تضرر العمل النقابي لسنوات طويلة  مضت و وقعت الحركة النقابية في يد جمعية الوفاق و  شركائهم في حركة أحرار البحرين، حيث عمل مجيد العلوي بالتنسيق مع الوفاق على منع وجود أي إتحاد نقابي يخالف سياسة الإتحاد العام و قام منصور الجمري بمهاجمة الإتحاد الحر عند تأسيسه في حسابه على تويتر مدعياً أن هذا الإتحاد "حكومي"، متناسياً أن الإتحاد العام الذي تم تأسيسه على يد مجيد العلوي هو الذي يتلقى المساعدات الحكومية لأكثر من 10 سنوات، و لكن الخطة كانت واضحة بين الأمين العام  لحركة أحرار البحرين منصور الجمري و صديقه مجيد العلوي في دعمهم لسيطرة الوفاق على الحركة النقابية البحرينية من خلال وضع قانون يمنع تشكيل أي إتحاد آخر على الساحة العمالية بمملكة البحرين و عندما سقطت هذه الورقة نتيجة للضغط التشريعي حاول هؤلاء منع تشكيل أي نقابة عمالية في المؤسسة الواحدة، و هكذا إستلم مجيد العلوي دور تأسيس و تثبيت الإتحاد العام تنفيذياً و تشريعياً و تولى منصور الجمري مهمة التغطية الإعلامية لهذا الإتحاد من خلال الطاقم الصحفي الذي توفره له الصحيفة المدعومة من كبار التجار في البحرين، و نفس هذا الطاقم الصحفي يقوم بدعم و تحقيق الأهداف الإعلامية لجمعية الوفاق ليتكامل فيها جمع المعلومات و التي يزود بها كادر الجمعيات السياسية المسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني من حقوق إنسان و إتحاد نسائي.

 

و هكذا استطاعت حركة أحرار البحرين من القيام بدوريين في خط واحد، فقامت بالتسلل إلى هياكل الدولة عبر مجيد العلوي و تأسيس جمعية الوفاق بإدعاء السلمية و الإعتراف بالدستور برئاسة العضو الأصيل في حركة أحرار البحرين المؤزم علي سلمان ليقوم بدور المخترق للنظام السياسي كحلقة وصل لتحقيق المكاسب التي تضج نتيجة لإبتزاز النظام السياسي في كل مرحة.

 

قال علي البنعلي أن مجيد العلوي يعترف بشكل دائم ان خطأه الاأكبر هو إفساح المجال لجميل حميدان أن يصبح وزيراً للعمل، حيث أن حميدان رفض في أحداث مارس 2011 الإنصياع لأوامره بالإستقالة، كجزء من حملة لإفراغ الحكومة من أتباع و أنصار المشروع الوفاقي في إختراق جميع مؤسسات الدولة و الذي إنهار بعد أحداث مارس 2011 . و مع هذه الحقيقة إلا أن وزارة العمل بقيت مخترقة من الكوادر و الأعداد الوفاقية الكبيرة التي قام الوزير السابق مجيد العلوي بتوظيفها وزرعها على مدى سنوات في فترة توليه لمنصبه و بقيت  تنقل كل تفاصيل و معلومات تصل إلى أعين و مسامع هذا الكادر تتحول في نفس الوقت إلى الجهاز القيادي لجمعية لوفاق ،أما بالنسبة لسياسة وزارة العمل الحالية فمن الواضح أنها لم تتغير، فمجيد العلوي اعتبر أن إلغاء الإتحاد العام نتيجة لدوره الأخير هو خط أحمر، و هذا ما قام به وزير العمل الحالي جميل حميدان بالفعل، حيث دافع بشراسة عن الإتحاد العام و منع كبرى الشركات من رفع دعوى قضائية في شهر اكتوبر 2011  على الإتحاد العام ،نتيجة للإضراب الذي دعا إليه الإتحاد العام في مارس 2011 و كبد الشركات خسائر تساوي 30 مليون دينار، و كبد العمال خسائر في الدخل تساوي 32 مليون دينار.

رئيس نقابة البا " البنعلي" الهدف من توقيع الإتفاقية الثلاثية هو تهيئة الطابور الخامس لتنفيذ مشروع الثورة الطائفية

رئيس نقابة البا " البنعلي"

الهدف من توقيع الإتفاقية الثلاثية هو تهيئة الطابور الخامس لتنفيذ مشروع الثورة الطائفية 

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن النقابة قد فتحت باب التعويضات للعمال المتضريين نتيجة للأحداث الاخيرة التي جابه فيها عمال القرى و العمال الأجانب في المنامة الضغوطات الكبيرة نتيجة لإعلان الجمعيات السياسية المعارضة الإضراب يوم الخميس و الجمعة و السبت 13 و 14 و 15 فبراير2014 ، حيث أن عدداً كبير من العمال تضرروا نتيجة لتهديدات و مؤامرات و أفعال هذه الفئة التي حاولت أن تمنع العمال من الوصول إلى مواقع عملهم إستجابةً لتحريضات أطراف لا تهمها مصلحة البحرين، و تستخدم التخريب وعمليات  قطع الطرق  و تعريض حياة رجال الأمن للخطر كأدوات من أجل تحقيق أهدافها السياسية  بغرض الإستيلاء على مقاليد السلطة في البحرين بطريقة غير دستورية.

و أضاف البنعلي أن الجمعيات السياسية تنظر بدونية إلى كل من يخالفها الرأي و تحاول بشتى الطرق إلغاء و تصفية كل من يعارضها و تستخدم في ذلك خلاياها على الأرض المكونة من أطفال مغرر بهم يقومون بشكل يومي بتنفيذ التفويض المعطى لهم بتخريب كل ما يقع تحت أيديهم، أما العمليات التي تحتاج إلى تخطيط فتُوكل إلى فرق أكثر إحترافية و هذا ما واجهه عمال البا عندما حاولوا الخروج يومي الخميس و الجمعه الماضيين متوجهين إلى أعمالهم..

فالجمعيات السياسية بعد أن فشل مشروعها السياسي الطائفي  بإحداث شرخ حقيقي بين أبناء الشعب تلجأ بعد إفلاسها إلى توتير الشارع بهدف إختطاف الإقتصاد و الحياة الآمنة للمواطنين، معتقدةً  أن الإبتزاز هو طريقة مشروعة للحصول على مكاسب سياسية تستهدفها من خلال مشروعها الطائفي، و هكذا نرى أن كل الجمعيات السياسية المعارضة لم يعد لديها إلا صوت واحد و نغمة رتيبة ثابته ، فإختفت بيانات كل جمعية و أصبح الإرتماء في الخندق الطائفي هو ميزة أساسية لكل الجمعيات التي تصنع خطاباتها بطريقة متسقة لدرجة إختفت فيها الأيدولوجيات المُؤسسة لكل جمعية ؛ فالعلماني المعارض أصبح كالإسلامي الطائفي متفقان على نفس البيان و بنفس التحليل للوصول لنفس الأهداف..

و أكد البنعلي أنه من غير المقبول استهداف العمال في البا ليس لرأيهم السياسي و لا لطائفتهم و لكن نتيجة لرغبتهم في عدم تضرر شركتهم من افعال مراهقي قيادات الجمعيات السياسية الذين يحتاجون الى دروس في الوطنية التي يدعون انهم يملكونها، فهل تكمن الوطنية في تهديد عامل يريد الذهاب إلى عمله؟! و هل الوطنية بالإستقواء على عامل أجنبي  و تهديد أسرته في حال مخالفته للأمر المباشر لهذه الجمعيات  السياسية المعارضة؟!! فكيف تفسر الجمعيات خطابها المتناقض التي تطالب فيه بالديمقراطية و الحرية و هي في الواقع من أسوء الدكتاتوريات، حيث تطلب من مريديها أن يفرضوا العنف على كل من يخالفها الرأي!.

و هكذا وضحت صورة المشروع الذي توعدنا به الجمعيات السياسية المعارضة في حال لا سمح الله استلمت جزء من السلطة، فهي ستقوم بفكرها الإلغائي بتصفية كل من يخالفها الرأي بهدف السيطرة رويداً رويداً على المفاصل الأساسية ليصبح كل من يريد ان يكون جزءً فعالاً من مؤسسات هذا الوطن تابعاً لهذه الجمعيات الطائفية مقتسماً معها كعكة المحاصصة الطائفية و التبعية إلى كل ما هو غير وطني،  فمن يراهن على هذه الجمعيات المعارضة و قياداتها إنما يراهن على المجازفة بمستقبل البحرين و تطورها، و يخطئ  للمرة الألف من يعتقد ان هذه القوى التابعة للخارج هي قوى وطنية بل بالعكس هي قوى أثبتت التجربة انها لا تحتاج الى أي دليل إضافي لإثبات مدى عمالتها لكل ماهو ضد البحرين.

و أضاف البنعلي أن تجربة الإتحاد العام هي خير دليل، فهو الذي وثقت به الدولة لمدة 10 سنوات مضت و أعطته تنظيماً عمالياً دكتاتورياً ، ومنعت الدولة بالبحرين من خلال قانون النقابات العمالية إنشاء اي اتحاد آخر إلى حين حلول عام 2006 حيث جرى التعديل على قانون النقابات العمالية و سمح في هذا التعديل بتعددية الإتحادات و لكن لم يسمح بتعددية النقابات مما جعل أمر إنشاء إتحاد جديد مستحيلاً،  نتيجة لعدم وجود قانون للتعددية النقابية و في نهاية 2011 و بعد الأزمة جرى تعديل على القانون مما سمح بإنشاء نقابات في المؤسسات الغير تابعه للكانتونات الطائفية التي سيطرت على الاتحاد العام الدمية لسنوات طويلة و إلى يومنا هذا.

ان هذا الإتحاد الذي تم تأسيسه في عهد وزير العمل السابق مجيد العلوي و الذي وضع في هذا الاتحاد كل مَواطن القوة و الاستمرار ، و دعمه تشريعياً و تنفيذياً ضمن مشروعه المتكامل في وقتها من خلال إدماج الكوادر التابعة  للجمعية السياسية التي يؤيدها من ضمن هياكل التنظيم النقابي الوحيد و هياكل وزارة العمل و معهد البحرين للتدريب و هيئة تنظيم سوق العمل و كل ماوصلت يديه له، و هكذا تسللت عناصر معادية للدولة إلى اغلب مرافقها نتيجة للثقة الزائدة التي مكنت هذه القوى من القيام بدورها الفعال في لحظة الصفر في شهري فبراير و مارس 2011.

و نوه البنعلي أن وزارة العمل مازالت تكمل نفس المسيرة بنفس الأدوات و نفس الشخوص لتحقيق نفس الأهداف فمن توقيع إتفاقية ثلاثية في مارس 2012 تقر فيها وزارة العمل أن الفصل الذي حدث للعمال نتيجة لغيابهم لأكثر من 10 أيام هو فصل خارج عن القانون، إلى رغبتها الحالية و المتجددة في توقيع إتفاقية أخرى مع الإتحاد العام تعطي فيها صك البراءة لهذا الإتحاد الذي قام بإضراب مخالف للقانون و مؤيد لخط سياسي.

و بين البنعلي أن هذه الإتفاقية الثلاثية الهدف منها مواصلة مشروع وزير العمل السابق في إحتلال مواقع مختلفة داخل الهياكل الوطنية الحكومية في رغبة لإعادة إنتاج الطابور الخامس و الذي سوف ينفذ مشروع الثورة الطائفية بعد ان تم ضرب هذا المشروع في سنة 2011.و اردف البنعلي انه ليس بغريب أن يكون وزير العمل السابق مجيد العلوي هو حلقة الوصل بين المعارضة و بين الإعتقاد الخاطئ لدى القيادات الوطنية بأن هذه الجمعيات السياسية المعارضة مازالت تهدف الى تحقيق المصالحة الوطنية و بناء المجتمع في البحرين.

"البنعلي" رئيس نقابة عمال ألبا: وزير العمل السابق هو من هندس قانون النقابات العمالية ومنع التعددية ليؤمن للوفاق و اتباعها السيطرة الكاملة على الحركة النقابية

"البنعلي" رئيس نقابة عمال ألبا: وزير العمل السابق هو من هندس قانون النقابات العمالية ومنع التعددية ليؤمن للوفاق و اتباعها السيطرة الكاملة على الحركة النقابية

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن النقابة سوف تعقد جمعيتها العمومية الإستثنائية يوم الأربعاء القادم لبحث جملة من التعديلات في النظام الأساسي تهدف إلى تعزيز و تطوير أساليب وطرق الحماية الإجتماعية لأعضاء النقابة، حيث أن النقابة قد أعدت ورقة نقدية و مراجعة شاملة لما ترتبت عليه أحداث 2011 و استخلصت هذه الورقة النقدية نتائج متعددة ، رأى مجلس إدارة النقابة أنه يجب تضمينها في النظام الأساسي للنقابة لمنع الجمعيات السياسية المعارضة من إبتزاز أي عضو من النقابة يتعرض إلى أي طارئ في حياته. و قال البنعلي ان هناك توجيهات صادرة من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الى كل النقابات التابعة له بتعزيز الحماية الإجتماعية للعامل و اسرته في الظروف الطارئة، و ان هذا التوجيه يتم التعامل معه بكثير من الاهتمام في نقابة البا و تريد النقابة ايضا تضمين هذه الإجراءات في النظام الاساسي ليصبح حق للعمال.

و أضاف البنعلي أن هذه التعديلات تتمحور حول حماية عائلة كل مفصول يرى مجلس إدارة النقابة أن فصله كان خارج القانون أو لظروف استثنائية بحيث يصرف الى عائلته مبالغ  مالية لدعمهم و ليكفل لهم مصاريفهم اليومية بالاضافة الى دفع مصاريف السكن و التكفل برسوم التقاضي في حال وقوع العامل في مشكلة قانونية ، و أن النقابة قد وقعت عقد مع احد المحاميين الوطنيين ليدافع عن جميع عمال البا في القضايا المدنية و الجنائية ، كما تشمل مصاريف العلاج في حال تورط احد اعضاء النقابة في تعاطي المخدرات، و قال البنعلي ان الشرط الاساسي لحصول العضو على مثل هذه المنافع ان لا يكون العامل قد اضر بشركة البا من خلال التخريب او السرقة او تشويه سمعة الشركة و ان لا يكون العضو قد شارك في اعمال تضر بمصلحة المملكة او ساهم بشكل مباشر و غيرمباشر بالاضرار بسمعتها او ان يكون قد اساء الى القيادات الوطنية في المملكة باي شكل من الاشكال.

و اضاف البنعلي ان النقابة سوف تبحث في اجتماعها الاستثنائي صندوق التقاعد المزمع إنشاءه في سنة 2015 الذي يهدف الى دعم رواتب عمال البا المتقاعدين و قال البنعلي أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين اصدر لائحة استرشادية  الهدف منها تطوير المساعدة المقدمة للمتقاعدين بشكل تدريجي و بناء محافظ مالية لتحقيق اهداف الرفاه للمتقاعد من خلال هذه البرامج ، و اضاف البنعلي ان الاتحاد الحر قد سلم موضوع المتقاعدين الى اللجنة التحضيرية للمتقاعدين التي سوف تعقد المؤتمر التاسيسي للمتقاعدين في ابريل 2014، على ان تساهم كل نقابة في ميزانية هذا الاتحاد و ذلك لدعمه و دفعه ببرامج الحماية الاجتماعية و شمل المتقاعدين بهم.

و قال البنعلي انه من الغريب ان يدعوا الاتحاد العام الحكومة الى تحمل مصاريف الدعاوي القضائية التي خسرها العمال في حين تزخر ميزانية هذ الاتحاد بمليون دينار بحريني أخذها من اموال الشعب البحريني قبل احداث 2011 عندما كانت وزارة العمل تعطي هذا الاتحاد 200 ألف دينار سنويا، فبدل ان يدفع لهؤلاء العمال المتضررين و الذين خسروا قضاياهم و حرضهم هذا الاتحاد بالاساس على رفها رغم انه يعلم ان هذه القضايا خاسرة يقوم بالمطالبة بان تدفع الحكومة من ميزانية الشعب البحريني ما يجب ان يدفعه هو!!

و قال البنعلي ان الاتحاد العام منذ 10 سنوات الى يومنا هذا لم يحقق لعمال البحرين اي مكسب عمالي بل قام بالاتفاق السياسي الذي عقد بين وزير العمل السابق مجيد العلوي و الاتحاد العام للنقابات عمال البحرين  من خلال تنظيمه السياسي و الذي ادى الى استقطاع التعطل بنسبة 1% و الذي ادى الى تعطيل جزء كبير من موارد العمال في استقطاع الهدف الاساسي منه انقاذ الاتحاد العام عندما يعلن الاضراب لاهداف سياسية.

و قال البنعلي ان العمال المفصولين الذين استلموا مساعدات التعطل لمدة 6 اشهر لم يستلموا اي مبلغ من هذا الاموال نتيجة للقروض التي كانت مستحقة عليهم ، فحال ما تم صرف تم استقطاعها، و لدى نقابة البا العديد من العمال الذين تضاعفت عليهم الفوائد البنكية نتيجة لفصلهم من العمل بسبب اذعانهم لاعلان الاتحاد العام للاضراب في مارس2011 و تخلت عنهم بعدها.

و قال البنعلي ان وزير العمل السابق مجيد العلوي هو الذي هندس قانون النقابات العمالية ليؤمن للوفاق و اتباعها السيطرة الكاملة على الحركة النقابية مانعاً التعددية في الاتحادات و النقابات الى  آخر يوم بقي فيه في الوزارة، و ان كل ما قام به  الوزير خلال فترة توليه وزارة العمل كان جزء من تطعيم الوظائف و المراكز الحكومية بوجوه وفاقية بهدف التسلل الى اماكن صنع القرار و كان يعمل بشكل متوازي مع الوفاق للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني كجزء من مشروع اكبر حاولت الوفاق من خلاله هو و شركاءها الذين قبلت بهم الدولة كحال وزير العمل السابق في مناصب عليا،و هم جميعا ينتمون الى نفس المجموعة المكونة من تنظيم احرار البحرين لتمدد سيطرة الوفاق و تجاوز وزارة العمل الى باقي مؤسسات المجتمع المدني من اتحاد نسائي و  جمعيات حقوقية،  و لولا التسرع في تطبيقهم الذي فشل في 13 مارس 2011 لكان اليوم اغلب مؤسسات الدولة من وزارة التربية و الاشغال و البلديات و العدل قد وقعت في يد الوفاق.

و قال البنعلي ان المؤسسات التي انقذت البلاد في مارس 2011 من قوة دفاع البحرين و الحرس الوطني و وزارة الداخلية كانت هي المؤسسات التي لم تستطع الوفاق الوصول اليها على الرغم من محاولتها للدخول الى هذه المؤسسات عن طريق الطروحات الكاذبة بانه يجب ان لا  يكون هناك تمييز في هذه الوظائف الامنية. و قال البنعلي ان الوفاق ما زالت مستمرة في نفس هذه السياسة و انها تعطي رسائل وهمية بإستقالة اعضاءها منها من اجل اقناع الجهات المسؤولة لتولي المسؤولية الاجتماعية ليس عضو في اي جمعية سياسية . و اضاف البنعلي ان الوفاق قد تغلغلت في جميع مجالس ادارات الاندية و الصناديق الخيريةو الذي يمنع القانون انتساب اعضاءها الي اي جمعية سياسية بهدف منع استخادم المنبر الاجتماعي في تعزيز الولاءات داخل القرى لهذه الجمعيات و هكذا تحولت الاف الدنانير من  المشارع التي تصرفها الدولة بهدف تطوير الحياة الحضرية لسكان القرى تحولت هذه الاموال الى ايادي اتباع الجمعيات السياسية المعارضة لتستخدم في تعزيز خطتها في تشويه روح المواطنة و الانتماء لهذه المملكة

علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا... ضغوطات مسيسه تلقاها عمال ألبا يومي 14 و15 فبراير نتيجة إلتزامهم بالعمل "

 

علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا...

ضغوطات مسيسه تلقاها عمال ألبا يومي 14 و15 فبراير نتيجة إلتزامهم بالعمل "

 

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن العمال في البا تعرضوا إلى ضغوطات شديدة يومي 14و 15 فبراير الماضيين حيث رصدت النقابة 127 مخالفة حصلت ضد عمال البا بين تهديد و تخريب و قطع طرق، حيث أن 27 عامل تعرضت سياراتهم للتخريب إنتقاماً منهم لعدم انصياعهم لتعليمات الجمعيات السياسية بالإضراب يومي الخميس و الجمعة، و تعرض 54 عامل من البا للتهديد عند محاولتهم الخروج من قراهم، حيث منعهم ملثمون من الخروج و هددوهم بأسمائهم بالإيذاء الجسدي و بأنهم على علم بأماكن سكنهم داخل القرى و أنهم اذ لم يرجعوا إلى بيوتهم مضربين فإنهم سوف ينتقمون منهم و من عوائلهم، كما رصدت النقابة حالة 46  عامل تم إرسال خطابات تهديدية لهم ليلتي الجمعة و السبت تحذرهم تحذيراً نهائياً بعدم الذهاب إلى العمل و عدم مخالفة قرار الجمعيات السياسية بلإضراب، كما تم تصوير و نشر صورة أحد موظفي البا بلباس البا الرسمي الأزرق و هو يقوم برفع الحواجز و الطرقات بهدف الخروج بسيارته من داخل قريته و توزيعها على المنتديات كافة التابعة للجمعيات السياسية.

و حمل البنعلي الجمعيات السياسية المعارضة التي تسمي ما يحدث في البحرين من تخريب و قتل و تهديد لحياة العمال و منعهم من الحضور إلى مواقع عملهم على أنه ثورة كالثورة الجزائرية، و قال علي البنعلي أن الثورة الجزائرية الوطنية التي خيضت ضد الإستعمار الفرنسي لا تشبه بتاتاً و في أي شكل من الأشكال الواقع في البحرين أمام قوى أمنية وطنية و هياكل تشريعية و تنفيذية من صلب المجتمع البحريني، و أضاف إن تشبيه عمليات التخريب بالثورة الجزائرية الهدف منه إعطاء مسوغ لكل طفل و شاب مخدر بهذه الشعارات و موجه لهذه الجمعيات لإستهداف كل رجل أمن و عامل و مواطن يخالف أراء هذه الجمعيات.

و اضاف البنعلي مستنكراً "إن تشبيه رؤوساء إحدى الجمعيات بأن ما يحدث في البحرين كنضال جنوب افريقيا هو تشبيه الغرض منه الإنتقال إلى مرحلة رفض شرعية الدولة و إهدار دم كل من يعمل و يفكر بشكل يختلف عن تفكير هذه الجمعيات السياسية، فالبحرين لسيت كجنوب افريقيا و الجمعيات السياسية المعارضة تعلم ذلك و لكنها تريد أن تقتات على ظهر الأزمة من الزعامة و  حباً في الظهور و لا يهمها من يسقط من ضحايا من أطفال القرى ، فهمهم الوحيد هو استمرار الأزمة و ابتزاز القيادة السياسية بهدف الحصول على غنائم طائفية تزيد من انقسام المجتمع و تهيئ لهم الأرضية للتحكم بمقدرات الطوائف بشكل كامل و لتصب هذه المقدرات في مصلحتهم الشخصية" .

و أشار البنعلي أن في مارس 2011 قامت الجماعات المؤيدة لهذه الجمعيات السياسية المعارضة بقطع الطرقات و منع العمال من الحضور  إلى مواقع عملهم و بعدها أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين الإضراب العام بحجة أن الطرق مقطوعة و غير آمنة لوصول العمال و اتهم في وقتها أن قوات الأمن هي من قطعت الطرقات مع أن نفس قوى الأمر الواقع هي من قامت بذلك و في يومي 13 و 14 فبراير 2014 قام حلفاء الإتحاد العام بقطع نفس الطرقات التي قطوعها في 2011 و لم نسمع ليومنا هذا أي بيان أو تصريح من هذا الإتحاد" الدُمية " يدين فيه عمليات قطع الطرق التي تهدف إلى منع العمال في الوصول إلى أماكن عملهم.

و قال البنعلي أنه لن يستغرب إن قام الإتحاد العام بإصدار بيان يدعي فيه أن قوات الأمن هي من قطعت الطرق و هي من خربت سيارات العمال و أرسلت رسائل التهديد لهم بسبب قيامهم بواجبهم بالإلتحاق بالعمل بتاريخ 13 و 14 فبراير، ليثبت هذا الإتحاد مرة أخرى على أنه ليس سوى " ذراعا نقابياً" يساوي "الذراع التخريبية" للجمعيات السياسية في الشارع و يساوي أيضاً الذراع الذي يدعي أنه "حقوقي" و الذي يقوم بتغطية العمليات التخريبية بشكل يومي بتحويل ضحايا الخطاب المحرض للجمعيات السياسية إلى ضحايا عنف في أعين المجتمع الدولي.

و أضاف البنعلي أنه " في حين إدعاء الجمعيات السياسية بأنها تؤمن بالحوار و أن هناك حوار قائم مع القيادات الوطنية تقوم بنفس الوقت بالتشكيك بمشروعية النظام بدءً بميثاق العمل الوطني إلى الدستور الذي أقره شعب البحرين و الهدف الأساسي من كل ذلك هو إضعاف  الدولة إعتماداً على الدعم الخارجي الذي تتلقاه هذه الجمعيات من السفارات الأجنبية ضمن لعبة إقليمية تستهدف منطقة الخليج بشكل كامل .

اختتم البنعلي تصريحه قائلاً أنه إلى اليوم لم نسمع بتصريح واحد لأي مسؤول في وزارة العمل حول عمليات قطع الطرق الذي تعرض لها  العمال و ماهي الإجراءات التي إتخذتها وزارة العمل في منع حدوث كارثة في تاريخ 13 و 14 فبراير نتيجة للمحاولة الفاشلة لمنع عدد كبير من الطبقة العاملة من الحضور إلى مواقع العمل و هل موقف وزارة العمل ينم عن عدم إكتراث حقيقي للمشكلات التي يتعرض  لها العمال أم هي مسايره للجمعيات السياسية التي يتبع لها الإتحاد العام !!! . و نصح البنعلي وزارة العمل و بدلاً من توقيع الإتفاقية الثلاثية مع الإتحاد العام فعلى الوزارة رصد تلك المخالفات و إبلاغها إلى منظمة العمل الدولية كجزء من خطة متكاملة لمواجهة إدعاءات الإتحاد العام بدلا ًمن خطة الوزارة الحالية في إحتضان هياكل و كوادر الإتحاد العام مرة أخرى.

معلومات إضافية