البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا: الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يكذب ويصدق كذبته التي صنعها عن تقرير بسيوني

البنعلي ... رئيس نقابة عمال ألبا

 

الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يكذب ويصدق كذبته التي صنعها عن تقرير بسيوني

 

 

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يدعي ان تقرير بسيوني قد طالب بإرجاع كافة العمال المفصولين من وظائفهم، مع ان تقرير بسيوني لم يطالب الا بأرجاع المفصولين الذين فصلوا من اعمالهم نتيجة ممارستهم حقهم في التعبير، فحسب التوصية رقم 1456 من نفس التقرير التي ناشدت فيها لجنة بسيوني الحكومة بضمان ان لا يكون الموظفين المفصولين قد فصلوا من اعمالهم نتيجة ممارستهم لحقهم في التعبير و حرية الرأي و التجمع و الاجتماع.

 

وبين البنعلي ان جميع من تم فصلهم في شركة البا كان سبب فصلهم  نتيجة لغيابهم و ليس فصلاً تعسفيا لأهداف سياسية كما يدعي الاتحاد العام الذي يريد ان يحشر في كل وقت إن تقرير بسيوني قد طالب بإرجاع المفصولين "، فهذا الاتحاد صدق "الكذبة" التي  صنعها بنفسه عن تقرير بسيوني كما فعلها سابقاً عندما انكشف مخططه و فضح أمره بعد السلامة الوطنية و قال ان اضرابه لم يكن  لأهداف سياسية بل كان بسبب قطع الطرقاتو التي ادت لعدم وصول العمل الى مواقع عملهم، و اتهم الاتخاد العام قوات الامن في ذلك الوقت بانها من قطعت الطرقات، مع ان الاتحاد العام اعلن اضرابه يوم 1 مارس 2011 اي قبل يومين من اعلان السلامة الوطنية و هذه الخقيقة تظهر بوضوح ام من قطع الطرقات هم حلفاء الاتحاد العام على الارض.

 

و اضاف البنعلي ان الاتحاد العام يتناسى عن عمد انه كان السبب الرئيسي في فصل هؤلاء العمال ، حيث ذكر تقرير بسيوني في البند 388 ان الاتحاد العام طالب في بيانه الذي أصدر في مارس 2011 بتعيين حكومة انتقالية ، و تحميل القيادات الوطنية مسؤلية انتهاكات حقوق الانسان و انتهاكات اخرى كاذبة بخصوص التجنيس السياسي و الادعاء الكاذب بان مملكة البحرين هي مملكة طائفية و قبلية، فما دخل الاتحاد بهذه المطالب ؟! و هل يعتبر الاتحاد العام نفسه طرفاً في تحديد من هو المواطن و من هو المجنس!! و هل ينال المواطن الحقيقي صك المواطنة من الاتحاد العام حين بلوغ اشتراطاته في العمالة للأجنبي و اعاقة عملية الانتاج و التآمر على الدولة و الدستور؟!! ام ان هناك اشتراطات اخرى ليقوم الاتحاد بالموافقة عليها لتجنيس اي مواطن من اي بلد عربي؟!،  و اضاف البنعلي ان جميع هذه المطالب  هي مطالب سياسية ليس لها اي علاقة بأي قضية مطلبية . 

و أكد البنعلي ان الابتزاز الذي حاول الاتحاد العام القيام به في مارس 2011 هو ابتزاز للورقة النقابية في سبيل خدمة الجمعية السياسية التابع لها، و اذا كان الاتحاد العام مؤمن بتقرير بسيوني لهذه الدرجة فلماذا لم يعترف بخطأه ففي البند رقم 1438 من تقرير بسيوني و الذي يحظر على المنظمات النقابية ما يلي:

 

1.    القيام بأي عمل او نشاط يخرج عن الاغراض النقابية 

2.     استعمال القوة او العنف او التهديد او التدابير غير المشروعة في الاعتداء على حق الغير في العمل او على اي حق من حقوقه. 

3.    ممارسة العمل السياسي.

 

فأين يضع الاتحاد العام قيامه بإعلان اضراب غير مشروع و ايقافه عملية الانتاج في كبرى الشركات في البحرين ، بالاضافة الى قيامه بممارسة العمل السياسي المباشر من خلال اعلانه الإضراب العام لتحقيق مكاسب سياسية بهدف تغيير الدستور بالقوة مستخدماً الاضراب و الاعتصام كمظلة لأعمال قطع الطرق و تهديد العمال الذين يرغبون بالوصول الى اعمالهم و اتخاذ تدابير غير مشروعة من خلال تنظيم افراغ المؤسسات من العمال لمدة 10 ايام من تاريخ 13 مارس الى تاريخ 23 مارس 2011. فهل يعتقد الاتحاد العام ان تقرير بسيوني قد برأه من مخالفته للقانون و انه يستطيع ان يعلن اضرابه القادم مستنداً الى هذا التقرير؟!

 

و قال البنعلي انه الى يومنا هذا لم يعترف الاتحاد العام بأخطاءه و لم ينتقد نفسه بل اصرت الجمعية السياسية المكونة له على ايصال نفس الاشخاص الى قيادة هذا الاتحاد كجزء من رسالة واضحة الى شعب البحرين بأن هذا الاتحاد سوف يتبع نفس الآلية السابقة و بنفس الخطوات لتحقيق نفس الأهداف التي أصبحت اليوم واضحة في الانقلاب على سلطة القانون و تمكين المنظمات الاجنبية من التدخل في التشريعات الوطنية ووضع يدها على الملفات متخطية القضاء كواجه نهائية لحل اي خلاف عمالي.

 

و اضاف البنعلي ان الاتحاد العام لم يشوه دور النقابات في المجتمع البحريني فقط بل انه يقوم الى اليوم بعملية منظمة لتشويه منجزات المشروع الاصلاحي في الحقل النقابي من التشريعات التي استطاعات ان  تعطي العمال الكثير من الادوات للدفاع عن مصالحهم المطلبية، فالاتحاد العام الذي افلس داخليا لم يستطع تحقيق اي انجاز مطلبي في 10 سنوات الماضية منذ تأسيسه، بل بالعكس وافق على مشروع يستقطع من العمال 1% للتعطل،  ووافق ايضا على تغيير متوسط أجر المتقاعدين من سنتين الى 5 سنوات مما ادى الى خفض رواتب العمال المتقاعدين بدلاً من زيادة رواتبهم ، في طبخة سياسية مع عراب الاتحاد العام  وزير العمل السابق مجيد العلوي الذي استلم مهمة تطعيم كوادر الوفاق في هياكل الدولة الوظيفية و استلام ماتقع عليه يديه من مؤسسات المجتمع المدني من هياكل و مجالس ادارات و جذبها الى حركة احرار البحرين  المتمثلة بجمعية الوفاق مع وجود تغطية اعلامية مباشرة يقدمها الامين العام السابق لحركة احرار البحرين منصور الجمري من خلال احدى الصحف المدعومة من تجار البحرين، و عند انفجار الاحداث في فبراير2011 تم الكشف عن الذراع العسكري لحركة احرار البحرين بقيادة محمد التل الهارب حاليا و المسؤل في جمعية  الوفاق عن الاتصال المباشر بأدوات و خلايا التخريب و التي تعمل على استدراج اطفال القرى لمواجهات مميتة بهدف وقوع ضحايا يتم استخدامها اعلاميا من قبل مجموعة يدعون بانهم حقوقين و المكلفين بالاستفادة من هذه المواجهات لتوثيق تقارير مفبركة بهدف استخدامها خارج البحرين في لعبة مكشوفة مدعوم من جهات اقليمية تستهدف منطقة الخليج العربي...   

 

رئيس نقابة عمال ألبا: الإتحاد الحر... ممثلاً لعمال البحرين في إجتماع الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالجزائر الشهر القادم

البنعلي ... رئيس نقابة عمال ألبا

 

الإتحاد الحر... ممثلاً لعمال البحرين في إجتماع الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالجزائر الشهر القادم

 

 

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين سوف يحضر إجتماع الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب و الذي سوف يعقد في منتصف شهر مارس القادم 2014  في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ممثلاً لعمال البحرين، و أضاف أن رئيس الإتحاد الحر يعقوب يوسف محمد سوف يرأس الوفد العمالي البحريني، و سيتطرق هذا الإجتماع إلى مختلف قضايا الحوار الإجتماعي الدائر مع الحكومات العربية.

 

و أضاف البنعلي أن الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب برئاسة الأمين العام الرفيق رجب معتوق قد وضع ملف البطالة و تعزيز الحماية الإجتماعية كأحد أهم البنود لمناقشتها في إجتماع المجلس المركزي، و قال البنعلي أن معدلات البطالة في البلدان العربية قد زادت بشكل ملحوظ مما أثار قلق القيادات في الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، حيث أن الربيع العربي أثر تأثيراً سلبياً على المؤسسات الصغيرة و الكبيرة التي تقوم بتحمل العبأ الأكبر لتوظيف الفئات الشابة في الوطن العربي.

 

و بين البنعلي أن المجلس المركزي للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سيناقش قضية التعديلات الدستورية التي تسمح لأكثر من إتحاد من نفس القطر العربي للإنضمام  لعضوية الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، حيث أن النظام الإساسي الحالي لا يسمح بإنضمام أكثر من إتحاد واحد لأي قطر العربي..

 

و بين البنعلي أن هذه التعديلات تأتي بعد أن شهدت بعض البلدان العربية كالبحرين و المغرب و تونس تغير في قوانين النقابات المشرعة لهذه الإتحادات و سمحت بوجود نظام تتعدد فيه الأتحادات، و تأتي مناقشة هذه التغيرات المقترحة في المؤتمر القادم لمجلس الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب و الذي سيعقد في سنة 2015 كجزء مهم من مواصلة مسيرة الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب و الذي يعتبر الواجهه القومية الشرعية للحركة النقابية العربية.

 

و أكد البنعلي أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بعد الربيع العربي سببها الأساسي تمسكه بعدم الإنصياع لأوامر الأجنبي ، و وقوفه بشكل دائم مع القضايا العربية و على رأسها القضية الفلسطينية التي تعتبر هي القضية الأساسية،  و أن الصراع العربي الإسرائيلي هو محور قضايا الجماهير العربية.

 

 و أضاف البنعلي أنه قد تم تحويل الهدف من الربيع العربي إلى حرف هذا الصراع إلى صراعات داخلية عربية -عربية و طائفية في كل قطر عربي، بهدف تمييع الصراع العربي الإسرائيلي و جعل البلدان  العربية فاقدة للسيادة لتنتشر الفوضى فيها و ليصبح التحكم في مقدراتها الطبيعية و البشرية أكثر سهولة.

 

و قال  البنعلي أن الهجمة التي يتعرض لها الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب تتركز في قيام شارون بورو رئيسة الإتحاد الدولي لنقابات ITUC  بتأسيس الإتحاد العربي للنقابات المستقلة، و الذي يهدف الى تحويل الحركة النقابية العربية إلى جزء تابع للاتجاه الإمبريالي في المنطقة، من خلال حركة نقابية تتعامل و تطبع مع اسرائيل من خلال عوفر عيني رئيس إتحاد المستوطنات الاسرائيلية" الهستدروت" و شريكه شاهر سعد و حسين عباسي و سيد سلمان المحفوظ.

علي البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا: بعد طرد الإتحاد العام لعمال البحرين من عضوية العمال العرب ... الاتحاد الحر يواصل النجاحات ويسعى لتأسيس إتحاد المتقاعدين البحرينين في أبريل القادم

علي البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا

 

بعد طرد الإتحاد العام لعمال البحرين من عضوية العمال العرب ... الاتحاد الحر يواصل النجاحات ويسعى لتأسيس إتحاد المتقاعدين البحرينين في أبريل القادم

 

 

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن اللجنة التحضيرية  للمتقاعدين قد قررت أن تعقد المؤتمر التأسيسي لإتحاد المتقاعدين البحرينين في الأول من ابريل القادم 2014  برعاية من الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، حيث قام رئيس الإتحاد يعقوب يوسف محمد بدعوة كل رؤساء الإتحادات العربية لهذا الإفتتاح الذي سوف يكون على هامشه إجتماع الأمانة العامة و المجلس المركزي لإتحاد المتقاعدين العرب و هو أحد إتحادات عمال العرب، و سوف يحضر رئيس الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب رجب معتوق مع كبار الشخصيات النقابية في الوطن العربي كلاً من مصر و الاردن و فلسطين و الكويت و اليمن و المغرب و ليبيا و الجزائر و السودان و موريتانيا و لبنان و العراق هذا الإفتتاح.

 

 و أضاف البنعلي أنه لإول مرة سوف يلتقي هذ الحشد من النقابيين العرب في مملكة البحرين بعد أن قام الاتحاد الحر بإلغاء عضوية الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في جميع الهياكل النقابية العربية و استبدالها بنقابين وطنيين قاموا بتوضيح الصورة لدى النقابين العرب الذين استاءوا من تصرفات الإتحاد العام و قيامه بدور إنشقاقي في الحركة النقابية العربية، حيث كان هذا الإتحاد يركز على علاقات دولية مشينة أكثر من علاقات عربية أخوية مما أضر بالمصلحة القومية للعمال العرب. فنذ سنوات و الإتحاد العام يقيم علاقات واسعة مع مركز التضامن الأمريكي و إتحاد المستوطنات الإسرائيلية "الهستتروت" برئاسة عوفر عيني و الإتحاد الدولي للنقابات ITUC برئاسة الصهيونية شارون بورو، و هي التي ساندت و إشتكت  في عام 2011 على حكومة مملكة البحرين في منظمة العمل الدولية، و قدمت شكوى اخرى في 2013 على  الشقيقة دولة قطر مستهدفة منطقة الخليج العربي و مستخدمة فيها الأدوات النقابية العميلة مثل الإتحاد العام.

 

و أشار البنعلي أن توجيه الإتحاد الحر بالإهتمام بالمتقاعدين يأتي من حيث المبدأ بالإهتمام بهذه الفئة و تعزيز مكاسبها و وضعها في المكان الصحيح في أي حوار إجتماعي قادم و تخفيف الأضرار الذي لحقت بها نتيجة  لتعمد وزير العمل السابق  مجيد العلوي بالتعاون مع الاتحاد العام بمنع التعددية النقابية في الاتحادات اولاً و في النقابات ثانياً، و نتيجة لهذا التحالف تضرر العمل النقابي لسنوات طويلة  مضت و وقعت الحركة النقابية في يد جمعية الوفاق و  شركائهم في حركة أحرار البحرين، حيث عمل مجيد العلوي بالتنسيق مع الوفاق على منع وجود أي إتحاد نقابي يخالف سياسة الإتحاد العام و قام منصور الجمري بمهاجمة الإتحاد الحر عند تأسيسه في حسابه على تويتر مدعياً أن هذا الإتحاد "حكومي"، متناسياً أن الإتحاد العام الذي تم تأسيسه على يد مجيد العلوي هو الذي يتلقى المساعدات الحكومية لأكثر من 10 سنوات، و لكن الخطة كانت واضحة بين الأمين العام  لحركة أحرار البحرين منصور الجمري و صديقه مجيد العلوي في دعمهم لسيطرة الوفاق على الحركة النقابية البحرينية من خلال وضع قانون يمنع تشكيل أي إتحاد آخر على الساحة العمالية بمملكة البحرين و عندما سقطت هذه الورقة نتيجة للضغط التشريعي حاول هؤلاء منع تشكيل أي نقابة عمالية في المؤسسة الواحدة، و هكذا إستلم مجيد العلوي دور تأسيس و تثبيت الإتحاد العام تنفيذياً و تشريعياً و تولى منصور الجمري مهمة التغطية الإعلامية لهذا الإتحاد من خلال الطاقم الصحفي الذي توفره له الصحيفة المدعومة من كبار التجار في البحرين، و نفس هذا الطاقم الصحفي يقوم بدعم و تحقيق الأهداف الإعلامية لجمعية الوفاق ليتكامل فيها جمع المعلومات و التي يزود بها كادر الجمعيات السياسية المسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني من حقوق إنسان و إتحاد نسائي.

 

و هكذا استطاعت حركة أحرار البحرين من القيام بدوريين في خط واحد، فقامت بالتسلل إلى هياكل الدولة عبر مجيد العلوي و تأسيس جمعية الوفاق بإدعاء السلمية و الإعتراف بالدستور برئاسة العضو الأصيل في حركة أحرار البحرين المؤزم علي سلمان ليقوم بدور المخترق للنظام السياسي كحلقة وصل لتحقيق المكاسب التي تضج نتيجة لإبتزاز النظام السياسي في كل مرحة.

 

قال علي البنعلي أن مجيد العلوي يعترف بشكل دائم ان خطأه الاأكبر هو إفساح المجال لجميل حميدان أن يصبح وزيراً للعمل، حيث أن حميدان رفض في أحداث مارس 2011 الإنصياع لأوامره بالإستقالة، كجزء من حملة لإفراغ الحكومة من أتباع و أنصار المشروع الوفاقي في إختراق جميع مؤسسات الدولة و الذي إنهار بعد أحداث مارس 2011 . و مع هذه الحقيقة إلا أن وزارة العمل بقيت مخترقة من الكوادر و الأعداد الوفاقية الكبيرة التي قام الوزير السابق مجيد العلوي بتوظيفها وزرعها على مدى سنوات في فترة توليه لمنصبه و بقيت  تنقل كل تفاصيل و معلومات تصل إلى أعين و مسامع هذا الكادر تتحول في نفس الوقت إلى الجهاز القيادي لجمعية لوفاق ،أما بالنسبة لسياسة وزارة العمل الحالية فمن الواضح أنها لم تتغير، فمجيد العلوي اعتبر أن إلغاء الإتحاد العام نتيجة لدوره الأخير هو خط أحمر، و هذا ما قام به وزير العمل الحالي جميل حميدان بالفعل، حيث دافع بشراسة عن الإتحاد العام و منع كبرى الشركات من رفع دعوى قضائية في شهر اكتوبر 2011  على الإتحاد العام ،نتيجة للإضراب الذي دعا إليه الإتحاد العام في مارس 2011 و كبد الشركات خسائر تساوي 30 مليون دينار، و كبد العمال خسائر في الدخل تساوي 32 مليون دينار.

عمال ألبا يشكرون القيادة الرشيدة على إختيارهم الشخصيات الوطنية التي عززت مكانة الشركة ضمن الشركات العالمية

عمال ألبا يشكرون القيادة الرشيدة على إختيارهم الشخصيات الوطنية التي عززت مكانة الشركة ضمن الشركات العالمية

 

 

وجه علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا الشكر إلى مجلس إدارة  شركة المنيوم البحرين (البا) و على رأسهم الشخصية الوطنية محمود الكوهجي و إلى الإدارة التنفيذية للشركة برئاسة الأخ تيم موري و الأخ عيسى الأنصاري نائب الرئيس التنفيذي على جهودهم في تطبيق إتفاقية المكافاة السنوية (البونس ) الموقعة في 2008 بصرف راتبيين كمكافأة سنوية للعمال على ضوء أرباح 2013.

و قال البنعلي أن سنة 2013 كانت سنة صعبة جداً، حيث إنخفض سعر معدن الالمنيوم إلى حدود دنيا في الستة اشهر الاخيرة لسنة 2013،حيث تساوت فيه المصروفات مع مداخيل البيع و لم تجني الشركة أي أرباح . و اضاف أيضاً أنه لولا استعداد الإدارة التنفيذية و تطبيق خطة مجلس الإدارة و قيام عمال البا بتنفيذ هذه الخطة لما إستطاعت الشركة ان تحقق مثل هذه الأرباح .و  أشاره البنعلي انه نتيجة لإنخفاض سعر الالمنيوم تم إغلاق 4 مصاهر في العالم بسنة 2013 في كلا من امريكا اللاتينية و أفريقيا، و من المتوقع أن يغلق 14 مصهر حول العالم في سنة 2014 نتيجة لإنخفاض سعر الالمنيوم إلى أقل من 1700 دولار، حيث أن إغلاق هذه المصاهر سوف يؤدي إلى تقليل حجم المعروض من معدن الالمنيوم و بالتالي سيؤدي هذا إلى ارتفاع المعدن من جديد.

و أضاف  البنعلي أن مصنع البا  يعتبر من اقوى مصانع الالمنيوم في منطقة الخليج العربي على الرغم من أن خطوط الصهر 1 و 2 في شركة البا  تعتبر من أقدم الخطوط في العالم، و أضاف أن نقابة عمال البا و نتيجة لهذه التحديات قدمت الدعم بإسم العمال لخطة ترشيد التكلفة " Titan" و التي تهدف إلى تحقيق أرباح إضافية إلى مجلس إدارة الشركة بواقع 50 مليون دولار للسنتين القادمتين، حيث تتجه إدارة النقابة لسياسة دعم إدارة الشركة منذ سنوات طويلة بهدف تعزيز الربحية و دعم القيادات الوطنية في هذه الإدارة.

و قال البنعلي أن المكافأة السنوية ( البونس) تم صرفها يوم الإثنين الماضي بواقع 5 مليون دينار و أن عمال شركة البا قد رفعوا أسمى آيات الشكر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على الدور الكبير الذي لعبه في دعم الحركة العمالية من خلال المشروع الاصلاحي الذي شجع فيه العمل النقابي، ووجهه العمال الشكر ايضا إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الذي قام بتأسيس و بناء شركة البا منذ اليوم الاول، حيث رأى سموه ان هذه الشركة تعتبر خياراً وطنياً لتعزيز وجود وظائف مميزة و للدفع بالحركة الصناعية في البلاد إلى الأفضل، ووجهه العمال الشكر أيضا إلى  صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الذي إستطاع في سنوات قليلة من خلال القيادات الوطنية التي تم اختيارها لرئاسة مجلس إدارة شركة البا بدءً من سعادة رئيس مجلس الإدارة  السيد محمد الغتم و سعادة الدكتور عصام فخرو و أخيراً السيد محمود الكوهجي، حيث عمل هؤلاء على تعزيز مكانة البا ضمن شركة ممتلكات و التي تحظى عند سمو الأمير بالإهتمام البالغ.

و أضاف البنعلي أن مشروع الخط السادس يعتبر مشروعاً حيوياً و ملحاً لتطوير شركة البا، حيث أن الطاقة الإنتاجية الحالية يجب زيادتها لتغطية تكاليف المنافسة الموجودة في الساحة العالمية، حيث أن جميع المصاهر الموجودة في المنطقة تعتبر مصانع حديثة الوجود و الأيدي العاملة الموجودة  فيها هي أيدي عاملة أجنبية رخيصة، بالإضافة إلى أسعار الغاز لهذه المصاهر الخليجية مدعومة من الحكومات لتبلغ التكلفة 75 سنت  للمتر المكعب الواحد، حيث أن البا تدفع سعر الغاز بما يعادل 2.25 دولار، مما يثقل المصاريف على شركة البا و يقلل من الأرباح مقارنة بأرباح المصاهر الخليجية.

و أكد البنعلي أن عمال البا يمتازون بالإخلاص و الوفاء و وجود كادر فني و تقني بحريني يستطيع إدارة المصنع و إدارة أي مشروع لزيادة الطاقة الإنتاجية في البا، و أضاف أن العمال في البا يأملون بأن يقوم الشيخ دعيج بن سلمان ال خليفة رئيس مجلس إدارة البا المقبل بتطبيق خطة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس إدارة ممتلكات بإنشاء مشروع الخط السادس و الذي سوف يوفر في حدود 500 وظيفة للبحرينين في البا و أكثر من 10 آلاف وظيفة في المصانع الصديقة المجاورة، و سيرفع من إنتاج شركة البا إلى 2 مليون طن بدلاً من 800 ألف طن خلال السنتين القادمتين، ليجعل مصهر البا الأول خليجياً و العاشر عالمياً.

"البنعلي" رئيس نقابة عمال ألبا: وزير العمل السابق هو من هندس قانون النقابات العمالية ومنع التعددية ليؤمن للوفاق و اتباعها السيطرة الكاملة على الحركة النقابية

"البنعلي" رئيس نقابة عمال ألبا: وزير العمل السابق هو من هندس قانون النقابات العمالية ومنع التعددية ليؤمن للوفاق و اتباعها السيطرة الكاملة على الحركة النقابية

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن النقابة سوف تعقد جمعيتها العمومية الإستثنائية يوم الأربعاء القادم لبحث جملة من التعديلات في النظام الأساسي تهدف إلى تعزيز و تطوير أساليب وطرق الحماية الإجتماعية لأعضاء النقابة، حيث أن النقابة قد أعدت ورقة نقدية و مراجعة شاملة لما ترتبت عليه أحداث 2011 و استخلصت هذه الورقة النقدية نتائج متعددة ، رأى مجلس إدارة النقابة أنه يجب تضمينها في النظام الأساسي للنقابة لمنع الجمعيات السياسية المعارضة من إبتزاز أي عضو من النقابة يتعرض إلى أي طارئ في حياته. و قال البنعلي ان هناك توجيهات صادرة من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الى كل النقابات التابعة له بتعزيز الحماية الإجتماعية للعامل و اسرته في الظروف الطارئة، و ان هذا التوجيه يتم التعامل معه بكثير من الاهتمام في نقابة البا و تريد النقابة ايضا تضمين هذه الإجراءات في النظام الاساسي ليصبح حق للعمال.

و أضاف البنعلي أن هذه التعديلات تتمحور حول حماية عائلة كل مفصول يرى مجلس إدارة النقابة أن فصله كان خارج القانون أو لظروف استثنائية بحيث يصرف الى عائلته مبالغ  مالية لدعمهم و ليكفل لهم مصاريفهم اليومية بالاضافة الى دفع مصاريف السكن و التكفل برسوم التقاضي في حال وقوع العامل في مشكلة قانونية ، و أن النقابة قد وقعت عقد مع احد المحاميين الوطنيين ليدافع عن جميع عمال البا في القضايا المدنية و الجنائية ، كما تشمل مصاريف العلاج في حال تورط احد اعضاء النقابة في تعاطي المخدرات، و قال البنعلي ان الشرط الاساسي لحصول العضو على مثل هذه المنافع ان لا يكون العامل قد اضر بشركة البا من خلال التخريب او السرقة او تشويه سمعة الشركة و ان لا يكون العضو قد شارك في اعمال تضر بمصلحة المملكة او ساهم بشكل مباشر و غيرمباشر بالاضرار بسمعتها او ان يكون قد اساء الى القيادات الوطنية في المملكة باي شكل من الاشكال.

و اضاف البنعلي ان النقابة سوف تبحث في اجتماعها الاستثنائي صندوق التقاعد المزمع إنشاءه في سنة 2015 الذي يهدف الى دعم رواتب عمال البا المتقاعدين و قال البنعلي أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين اصدر لائحة استرشادية  الهدف منها تطوير المساعدة المقدمة للمتقاعدين بشكل تدريجي و بناء محافظ مالية لتحقيق اهداف الرفاه للمتقاعد من خلال هذه البرامج ، و اضاف البنعلي ان الاتحاد الحر قد سلم موضوع المتقاعدين الى اللجنة التحضيرية للمتقاعدين التي سوف تعقد المؤتمر التاسيسي للمتقاعدين في ابريل 2014، على ان تساهم كل نقابة في ميزانية هذا الاتحاد و ذلك لدعمه و دفعه ببرامج الحماية الاجتماعية و شمل المتقاعدين بهم.

و قال البنعلي انه من الغريب ان يدعوا الاتحاد العام الحكومة الى تحمل مصاريف الدعاوي القضائية التي خسرها العمال في حين تزخر ميزانية هذ الاتحاد بمليون دينار بحريني أخذها من اموال الشعب البحريني قبل احداث 2011 عندما كانت وزارة العمل تعطي هذا الاتحاد 200 ألف دينار سنويا، فبدل ان يدفع لهؤلاء العمال المتضررين و الذين خسروا قضاياهم و حرضهم هذا الاتحاد بالاساس على رفها رغم انه يعلم ان هذه القضايا خاسرة يقوم بالمطالبة بان تدفع الحكومة من ميزانية الشعب البحريني ما يجب ان يدفعه هو!!

و قال البنعلي ان الاتحاد العام منذ 10 سنوات الى يومنا هذا لم يحقق لعمال البحرين اي مكسب عمالي بل قام بالاتفاق السياسي الذي عقد بين وزير العمل السابق مجيد العلوي و الاتحاد العام للنقابات عمال البحرين  من خلال تنظيمه السياسي و الذي ادى الى استقطاع التعطل بنسبة 1% و الذي ادى الى تعطيل جزء كبير من موارد العمال في استقطاع الهدف الاساسي منه انقاذ الاتحاد العام عندما يعلن الاضراب لاهداف سياسية.

و قال البنعلي ان العمال المفصولين الذين استلموا مساعدات التعطل لمدة 6 اشهر لم يستلموا اي مبلغ من هذا الاموال نتيجة للقروض التي كانت مستحقة عليهم ، فحال ما تم صرف تم استقطاعها، و لدى نقابة البا العديد من العمال الذين تضاعفت عليهم الفوائد البنكية نتيجة لفصلهم من العمل بسبب اذعانهم لاعلان الاتحاد العام للاضراب في مارس2011 و تخلت عنهم بعدها.

و قال البنعلي ان وزير العمل السابق مجيد العلوي هو الذي هندس قانون النقابات العمالية ليؤمن للوفاق و اتباعها السيطرة الكاملة على الحركة النقابية مانعاً التعددية في الاتحادات و النقابات الى  آخر يوم بقي فيه في الوزارة، و ان كل ما قام به  الوزير خلال فترة توليه وزارة العمل كان جزء من تطعيم الوظائف و المراكز الحكومية بوجوه وفاقية بهدف التسلل الى اماكن صنع القرار و كان يعمل بشكل متوازي مع الوفاق للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني كجزء من مشروع اكبر حاولت الوفاق من خلاله هو و شركاءها الذين قبلت بهم الدولة كحال وزير العمل السابق في مناصب عليا،و هم جميعا ينتمون الى نفس المجموعة المكونة من تنظيم احرار البحرين لتمدد سيطرة الوفاق و تجاوز وزارة العمل الى باقي مؤسسات المجتمع المدني من اتحاد نسائي و  جمعيات حقوقية،  و لولا التسرع في تطبيقهم الذي فشل في 13 مارس 2011 لكان اليوم اغلب مؤسسات الدولة من وزارة التربية و الاشغال و البلديات و العدل قد وقعت في يد الوفاق.

و قال البنعلي ان المؤسسات التي انقذت البلاد في مارس 2011 من قوة دفاع البحرين و الحرس الوطني و وزارة الداخلية كانت هي المؤسسات التي لم تستطع الوفاق الوصول اليها على الرغم من محاولتها للدخول الى هذه المؤسسات عن طريق الطروحات الكاذبة بانه يجب ان لا  يكون هناك تمييز في هذه الوظائف الامنية. و قال البنعلي ان الوفاق ما زالت مستمرة في نفس هذه السياسة و انها تعطي رسائل وهمية بإستقالة اعضاءها منها من اجل اقناع الجهات المسؤولة لتولي المسؤولية الاجتماعية ليس عضو في اي جمعية سياسية . و اضاف البنعلي ان الوفاق قد تغلغلت في جميع مجالس ادارات الاندية و الصناديق الخيريةو الذي يمنع القانون انتساب اعضاءها الي اي جمعية سياسية بهدف منع استخادم المنبر الاجتماعي في تعزيز الولاءات داخل القرى لهذه الجمعيات و هكذا تحولت الاف الدنانير من  المشارع التي تصرفها الدولة بهدف تطوير الحياة الحضرية لسكان القرى تحولت هذه الاموال الى ايادي اتباع الجمعيات السياسية المعارضة لتستخدم في تعزيز خطتها في تشويه روح المواطنة و الانتماء لهذه المملكة

معلومات إضافية