علي البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا: نسبة حضور عمال ألبا يومي 13و14 فبراير 100% ووزارة العمل لا تملك خطة طورائ لمواجهة الأزمات

 

علي البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا

 

نسبة حضور عمال ألبا  يومي 13و14 فبراير 100% ووزارة العمل لا تملك خطة طورائ لمواجهة الأزمات

 


قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن نسبة  حضور العمال بشركة البا في يومي الخميس و الجمعة  13 و 14 فبراير كانت بنسبة 100%، حيث قام العمال بإستعدادات لمواجهة أعمال الشغب و قطع الطرق و التهديد الذي تفرضه قوى الأمر الواقع بدعم ومساندة من الجمعيات السياسية المعارضة التي تدعي أنها تتحاور مع الحكومة ،و لكنها واقعاً تمارس سياسة مزدوجة، الهدف منها عدم الوصول إلى حلول و تأزيم الوضع في الشارع و إستخدام الأطفال كوقود من خلال برامج تحريضية تدعي فيها "السلمية" و تهدف إلى إسقاط ضحايا من جانب أطفال القرى و قوى الأمن للدخول في دوامة هدفها زعزعة أمن  و إستقرار البلاد.

 

و أضاف البنعلي أن عمال البا في قريتي بوري و عالي أوقفوا سياراتهم خارج قراهم و قامت إدارة الشركة بتوفير خط آخر للباصات يعتمد مساره على عدم الدخول داخل هاتين القريتين، أما عمال البا في قرى دمستان و كرزكان و شهركان فقد باتو ليلتهم خارج منازلهم بسبب قلة المخارج و المداخل و قامت إدارة البا بتوفير عدد أكبر من الباصات إلى مناطق سند و مدينة عيسى و نويدارات و مدينة حمد، أما عمال البا من قرية الدراز و بني جمرة فقد قامت إدارة الشركة بتوفير باصات على شارع البديع في أوقات مختلفة بالتعاون مع القوى الأمنية من أجل إيصال العمال إلى مواقع عملهم في الشركة.

 

و أكد البنعلي أن عمال البا في هذه القرى قد إستاءوا كثيراً من أعمال قطع الطرقات التي حدثت داخل قراهم و أن الضرر الوحيد الذي حدث هو تعطيل مصالح المواطنين القاطنين في هذه القرى.

 

 و بين البنعلي أن الجمعيات السياسية المعارضة تضر بإقتصاد البلاد، معتقدةً ان هذا سوف يغير من مجرى الحوار السياسي، متناسيةً عن عمد أن الإقتصاد مُلك للجميع  و أن أول من سوف يتأثر هو عموم العمال في مختلف مواقعهم و أن هذه السياسة الفاشلة سوف تزيد من المعاناة التي يتعرض لها العمال و ستؤدي في النهاية إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات التي توظف 80% من القوى العاملة البحرينية على أقل تقدير.

 

و أشار البنعلي إلى أن دور وزارة العمل كان غائباً تماماً، حيث لم تستلم النقابة من وزارة العمل أي إرشادات أو تنبيهات حول طرق التعامل و مشروعية قطع الطرقات، وأضاف ان النقابة قد طلبت من الإدارة إتخاذ إجراءات فورية لضمان  سلامة العمال الذين لا يستطيعون مغادرة مواقع عملهم و الرجوع إلى منازلهم،  في حين قام الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأصدار تعميم بتوقيع رئيس الاتحاد الحر يعقوب يوسف محمد يطلب من النقابات إلى التأكد و الحرص على مواصلة عملية الانتاج و التركيز على سلامة العمال و طرق انتقالهم بالتنسيق مع إدارات الشركات من أجل إيجاد السبل و الاعذر في سبيل الدفاع عم من تقطعت بهم الطرق و تأخروا في الوصول إلى مواقع عملهم.

 

ونوه البنعلي بأن الاتحاد الحر قد وضع  خط ساخن من أجل التواصل مع رئيس الاتحاد الحر يعقوب سويف  في حال وجود اي طارئ. و قامت إدارة ألبا مشكورة بتوفير أماكن مناسبة لضمان راحة العمال في حال أرادوا المكوث والبقاء داخل الشركة، في حين لم نسمع من أي مسؤول بوزارة العمل عن أي توجيه حول آلية مواجهة هذا التصعيد الخطير ضد الدولة و سيادة القانون و الذي تنفذه أجنحة قوى الأمر الواقع التابعة للجمعيات السياسية المعارضة.

 

و قال البنعلي أن النقابة قد فرضت على أعضائها خلال التعميم الداخلي قبل 3 أيام الإستعداد الكامل لمواجهة أي نقص قد يحدث نتيجة لتحريض الجمعيات السياسية  على الإضراب، و بالفعل قام عمال البا بإتخاذ كل الإجرءات اللازمة لمنع إنقطاع عملية الأنتاج في ألبا كما قامت النقابة بإبلاغ مجموعة البحرين لحقوق الإنسان بكل المخالفات التي رصدت على العمال القاطنين في قرى البحرين المختلفة.

 

 و أضاف البنعلي أن العمال الأجانب القاطنين في العاصمة المنامة  قد تعرضوا إلى رسائل و تهديدات بثلاث لغات أجنبية حول عدم ذهابهم إلى العمل يومي الخميس و الجمعة 13 و 14 فبراير، حيث تم تهديدهم بالإيذاء الجسدي و حرق ممتلكاتهم  إذ قامو بعكس ذلك، و أكد البنعلي أن وجود قوات حفظ الأمن في هذه المناطق قد منع بشكل فعلي من تنفيذ هذه التهديدات و سمح للعمال الأجانب الوصول إلى أماكن عملهم في الوقت المناسب في البا.

 

وختم البنعلي مبيناً  بأن السماح للجمعيات السياسية باللعب على الحبلين أمر غير مقبول تماماً، فمن ناحية تقول أنها مع حوار سياسي جاد و مع الحراك السلمي و في الواقع هي تقوم بالتحريض و التنفيذ لعمليات قطع الطرق و مواجهة رجال الأمن و إستغلال الأطفال من فئة الطبقات الفقيرة كوقود لإستمرار الأزمة، هو أمر يجب مواجهته  و محاسبة هؤلاء المسؤليين في الجمعيات السياسية المعارضة على هذا النفاق الذي يتبعونه ليظهروا بمظهر "المحاور نهاراً و الطاعن في الخلف ليلاً".

 

 

 

يعقوب يوسف... رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين: وزارة العمل لا تكترث بتوجيهات القيادة بشأن الأتفاقية الثلاثية

يعقوب يوسف... رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين:

 

وزارة العمل لا تكترث بتوجيهات القيادة بشأن الأتفاقية الثلاثية

 

 

اكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين السيد يعقوب يوسف محمد بأن وزارة العمل قد استئنفت محاولاتها في تمرير الاتفاقية الثلاثية بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والتي تستهدف كما تدعي الوزارة إلى إنهاء ملف المفصولين، وفي الحقيقة فإن الاتفاقية تهدف إلى إحياء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وانقاذه من ورطته بعد ان تم ارجاع أكثر من 99% من العمال بتوجيهات حكيمة من جلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للوزارات والشركات إلى ارجاع العمال إلى وظائفهم، وفي هذا الاتفاق نفسه تعطي وزارة العمل صك براءة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بعد كل ما قام به من تدمير لعلاقات الانتاج بين العمال واصحاب الشركات وتعطيه ايضا بنفس الوقت الدعم بأعادة العلاقات النقابية بينه وبين نقاباته من جهة واصحاب الأعمال من جهة اخرى على رغم انه دمر هذه العلاقات وارغم المُشرعين واصحاب الاعمال على وضع ضوابط تصعّب مهمة عمل اي نقابي.

 

كما أفاد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إلى أنه قد تم عقد اجتماع بين كل من وزارة العمل برئاسة سعادة وزير العمل والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بتاريخ الثامن من يناير 2014م والذي حاول فيه وزير العمل من خلاله الضغط على الاتحاد الحر لتمرير الاتفاقية الثلاثية من خلال ادعائه بأن الشكوى سوف تناقش مجدداً في الاجتماع القادم لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية، والذي سيعقد في شهر مارس 2014، حيث أفاد بأن هناك احتمالا ان تُقبل الشكوى اذا لم نبادر بسرعة للعمل المشترك لوقف هذا الاحتمال حيث يترتب على قبول الشكوى إرسال بعثة تقصي  حقائق الى مملكة البحرين، و هذا ليس في صالح المملكة خاصة و ان الشكوى تتضمن مزاعم عديدة تدعي انتهاك مملكة البحرين لاتفاقية العمل الدولية رقم (111) بشأن التمييز في الاستخدام و المهنة على حد زعمه.

 

 و أضاف يعقوب يوسف محمد ان الوزير قد قال في الاجتماع المذكور بأنه في حالة عدم التوصل الى توافق مع الاتحاد العام و منظمة العمل الدولية بجعل الاتفاق اتفاقاً رباعيا فسوف يتم العمل على توقيع اتفاقيتين، الأولى رباعية بحيث يمثل طرف العمال فيها  الاتحادين العماليين و تتضمن آفاق التعاون المستقبلي بين هذه الأطراف و منظمة العمل الدولية، والثانية ثلاثية يقتصر طرف العمال فيها على الاتحاد العام.

 

وبين يعقوب يوسف بأن الاتحاد الحر قد فهم من كلام سعادة الوزير أن خطة وزارة العمل من خلال هذه الاتفاقية الجديدة هي اعادة الروح إلى من خان وطنه من خلال توقيع اتفاق يضمن اعتبار الاتحاد العام لعمال البحرين كشريك انتاج. حيث أن وزارة العمل تعلم علم اليقين كيف خان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عملية الانتاج عندما اعلن الاضراب العام الغير شرعي لتحقيق اهداف سياسية بعد ان اعطيت له الاوامر من خلال التنظيم السياسي الذي يتبعه هذا الاتحاد الواجهة.

 

وأضاف يوسف كما كرر وزير العمل ذات السيناريو السابق مدعياً بأن منظمة العمل الدولية هي من تسمي ممثل عمال البحرين في تنازل خطير عن سيادة الدولة في هذا المجال ومنحه لجهات يعلم الجميع بمواقفها تجاه مملكة البحرين وعمالها.

 

كما أبدى يوسف امتعاضه من أسلوب سعادة الوزير في تعامله مع الاتحاد الحر من خلاله استغفاله بأن الوزارة ستوقع معه اتفاقاي تضمن آفاق التعاون المستقبلي والتي نجهل ما هي هذه الافاق، في ظل محاولاته الدائمة لإبعاد الاتحاد الحر عن الاتفاق الثلاثي والتي ستعيد الاتحاد العام مجدداً إلى الواجهة. حيث بين يوسف بأنه قد اكد لسعادة الوزير خلال الاجتماع بأن الاتفاق الثلاثي شأن بحريني داخلي و لا يحق لمنظمة العمل الدولية التدخل في أن تسمي الأطراف الموقعة عليه، مضيفاً بأن الشكوى تستخدم لترهيب البحرين بينما لا توجد أية حجج لقبولها لأن المملكة أوفت بكل التزاماتها تجاه العمال، خاصة و انه قد تم حل 99% من ملف المفصولين و ان الحالات المتبقية عليها اللجوء الى القضاء. مؤكدا كذلك على ضرورة عدم الاذعان للاتحاد العام فيما يمليه من شروط يريد من ورائها اثبات قوته وهيبته تجاه الدولة ومؤسساتها، حيث أن الجميع على علم بأن الاتحاد العام ما هو الا واجهة عمالية لجمعيات سياسية مهيمنة عليه والتي تريد أن تفرض شروطها على شعب البحرين.



وأضاف يوسف كما أكدنا لسعادة الوزير بأنه حتى في حال توقيع هذه الاتفاقية فإن الاتحاد العام من الممكن أن لا يلتزم بطلب ألغاء الشكوى، حيث يمكنه أن يتنصل منها أو من أية تبعات لها خاصة وأن الشكوى مرفوعة من اتحادات أجنبية بإيعاز من الاتحاد العام فأنه ليس هو صاحب الشكوى رسميا.

 

وأكد يوسف بأن لو كانت القضية تقتصر على العمال المفصولين فان الاتحاد الحر على استعداد للاجتماع بالاتحاد العام و إنهاء الملف بالتعاون بين الاتحادين، و لكن الموضوع يتعلق بالتسييس، حيث ان الاتحاد العام يستغل القضية لأغراض سياسية معروفة، موضحاً بأن الاتحاد الحر ضد توقيع الاتفاق الثلاثي التكميلي بالصيغة التي تم التوصل إليها في أكتوبر 2013، لأنها لا تحاسب المخطيء في حق العمال و الوطن.



واختتم يوسف تصريحه مبيناً أن من مغبة تمريرهذه الاتفاقية، والتي تحظى بموافقة أطراف معادية لمملكة البحرين وجدوا فيها ضالتهم للعودة إلى ممارسة ضغوطاتهم على المملكة من أجل تحقيق مآرب بعيدة كل البعد عن العمل والعمال، مؤكدا بأن القيادة الرشيدة قد أمرت سابقاً بألغاء هذه الاتفاقية لما احتوته من مساوئ وضرر على البحرين وعمالها، ولكن نجد أن وزارة العمل لا تكترث لهذه الأمور وتحاول جاهدة تمريرها مرة أخرى.

 

رئيس نقابة عمال ألبا: الإتحاد العام يرشي النقابيين للإنضمام لإتحاد النقابات العربية المستقلة

رئيس نقابة عمال ألبا: الإتحاد العام يرشي النقابيين للإنضمام  لإتحاد النقابات العربية المستقلة 

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا أن إصرار وزارة العمل على توقيع الإتفاقية الثلاثية مع الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين هو إصرار غريب، حيث أنها تعي تماماً أن هذه الإتفاقية بالنسبة لدستور منظمة العمل الدولية لا تعني شيئاً بل على العكس إنها تظهر أن الإتحاد العام يستطيع في كل مرة إختلف فيها في الشأن العمالي الداخلي أن يشتكي على بلده عند منظمة العمل الدولية ، كما فعل في الشكوتين السابقتين، فالأولى كانت عن عدم تضمين قانون النقابات في القطاع الحكومي و الشكوى الثانية حول الإضراب في المناطق الحساسة، و إنتهى الأمر إلى شكوة الإتحاد العام على بلده مملكة البحرين وإدعائه لخرقها إتفاقية التمييز (111) لدى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

و أضاف البنعلي أن هذه الشكوى لم تقبل و تحتاج إلى موافقة الحكومات و أصحاب العمل من أجل أن تقبل و أن الأمر كله قد إختلف، فمنذ إرجاع أكثر من 4000 مفصول إلى العمل لم تعد الشكوى بحجمها السابق، فقد تم حجبها و فقدت قيمتها لدى الإتحاد الدولي للنقابات العمالية ITUC  الذي إشتكى في سنة 2013 على دولة قطر كجزء من سياسته في إستهداف منطقة الخليج العربي بهدف إرغام إحدى دول الخليج العربي على إستضافة المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للنقابات العمالية.

و  نوه البنعلي أن المسألة لم تعد إرجاع المفصولين بل هي إعادة الإعتبار و القوة للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين من خلال توقيع الإتفاقية الثلاثية، و ان الحلول التي تبتكرها وزارة العمل في توقيع  إتفاقية أخرى مع الإتحاد الحر لن تلزم منظمة العمل الدولية في أي شيئ، حيث أن القضية الاساسية التي يقوم فيها الإتحاد الدولي للنقابات العمالية من خلال بعض موظفي منظمة العمل الدولية هو مساندة الإتحاد العام بحيث يبقى هذا الإتحاد مسلطاً على مملكة البحرين في أي وقت إحتاج له الإتحاد الدولي للنقابات العمالية ITUC

و أشار البنعلي أن هناك الكثير من الأدلة التي تؤكد على أن الإتحاد العام قد تحول هدفه إلى تطبيق ما يأمره به أسياده الدوليين بشرط أن يبقى متناغماً مع توجيهات الجمعيات السياسية الي يتبع لها هذا  الإتحاد.

و أكد البنعلي أن هناك مساحة لتحرك الإتحاد  العام تركتها هذا الجمعيات و منها موضوع العلاقة مع إسرائيل حيث أن الإتحاد العام عضو في الإتحاد الدولي للنقابات العمالية و الذي يضم في عضويته أيضا إتحاد المستوطنات الإسرائيلية الهستدروت الذي يرأسه"عوفر عيني"، و هذا الهامش يخالف المبادئ الأساسية التي تتقول بها الجمعيات السياسية المعارضة، وحيث لأول مرة تقوم منظمة أهلية في البحرين بالتطبيع الفعلي مع الكيان الصهيوني من خلال منظمات دولية و الأكثر من ذلك قيام الإتحاد العام بدور أساسي برشوة النقابيين العرب و إستمالتهم للدخول في إتحاد النقابات العربية المستقلة المتطبع مع إسرائيل و ذلك بهدف شق الحركة النقابية العربية على أساس التبعية للمنظمات الأجنبية و القضاء على المنظمة النقابية القومية المتمثلة بالإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ICTU إنتقاما من دورها القومي التاريخي في الوقف بوجهه الإمبريالية و الصهيونية.

و قال البنعلي أن تأسيس إتحاد النقابات العربية المستقلة الذي عقد مؤتمره التأسيسي في الاردن مؤخراً،  يأتي بعد أن تعرضت البلدان العربية لرياح الربيع العربي الذي أدى إلى إهتزاز كبير في ميزان القوى و أضعف من قدرة الأنظمة السياسية العربية في التحكم بسيادتها و سطوتها على أراضيها، مما أنشىئ وضع مشوش سمح للأجنبي إستغلال كل ماهو إجتماعي و إقتصادي و سياسي من أجل تفتيت هذه البلدان، و يأتي دورهذا الإتحاد العربي للنقابات مكملا لهذه الصورة القاتمة و فارضاً على النقابيين العرب المخلصين مواجهة ليست فقط الضغوطات التي تنشأ مع أصحاب العمل و لكن أيضا الضغوطات المغرية بالتمويلالتي تقوم بها المنظمات الأجنبية و يسوق لها عملاءها في المنطقة.

البنعلي: الإتحاد الحر يكتسح الساحة النقابية رغم محولات وزارة العمل لعرقلته

البنعلي: الإتحاد الحر يكتسح الساحة النقابية رغم محولات وزارة العمل لعرقلته

 

 

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين قد إكتسح الساحة النقابية العربية بالكامل وأخرج ممثلي الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين العملاء من كل القطاعات النقابية العربية، حيث تم إسقاط عضوية الإتحاد العام من الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب و إتحاد عمال المتقاعدين و إتحاد عمال الصناعات المعدنية و إتحاد عمال الصناعات الخفيفة و اتحاد عمال البناء و الاخشاب و اتحاد عمال المزاولين للعمل البحري و إتحاد عمال النقل العرب و اصبح تمثيل عمال البحرين على الساحة العربية حكراً على الاتحاد الحر.

 

و اضاف البنعلي أن رئيس الإتحاد الحر يعقوب يوسف محمد يقف مع جميع رؤساء الإتحادات العربية ضد الهجمة الشرسة التي تقاد من قبل دوائر الاستخبارات الغربية من أجل تفتيت الحركة النقابية، وأنه على الصعيد العربي إستطاع الإتحاد الحر إعادة النشاط لوجوده المنظمات العربية النقابية في داخل الاتحاد العالمي للنقابات (WFTU)  الذي تأسس عام 1945 و الذي لايقبل عضوية اسرائيل بصفتها دولة محتلة و غاصبة لفلسطين و هو على موقف مبدئي مناصر للقضايا العربية في ظل تدخل الإستخبارات الغربية في سيادة الدول العربية. 

و أكد البنعلي أن الإتحاد الحر يسعى إلى تحويل البحرين لأحد منارات العمل النقابي الوطني العربي ضد سياسة التدخل الاجنبي الذي يديرة مركز التضامن الامريكي بتمويل من وكالة الإستخبارات الأمريكية التي  تهدف لزعزعة استقرار البلدان العربية من خلال نافذة العمل النقابي و أزلام مدفوعي الأجر بالنقابات و الإتحادات التي شكلتها الجمعيات السياسية على شاكلة الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين. 

و أشار البنعلي رغم أن وزارة العمل البحرينية تحارب إستمرار الإتحاد الحر بشكل سري و علني و تمارس سياسة الإزدواجية و هدفها منع الإتحاد الحر من  تمثيل العمال البحرين في المحافل الدولية و إيهام حكومة البحرين أن الإتحاد الحر مازال عوداً طرياً، إضافةَ إلى قيامها بتسريب جميع المعلومات و تقديمها من تحت الطاولة للإتحاد العام حول عدد أعضاء الإتحاد الحر، بهدف قطع الطريق على الإتحاد الحر و منع تمثيله للعمال بشكل وطني حقيقي بعيداً عن تاثيرات الجمعيات السياسية المعارضة في الساحة العربية. 

و قال البنعلي أن هذه السياسية المنتقدة لوزارة العمل لم تنجح في إعاقة تطور الإتحاد الحر و إتساع قاعدته العمالية و زيادة عدد منتسبيه، و رغم العوائق التي قامت بها وزراة العمل في منع إشهار إتحاد المعادن و إتحاد المتقاعديين البحرينيين و الكثير من النقابات الأخرى إلا أن الإتحاد الحر إستطاع تثبيت أقدامه على الساحة العمالية، مع العلم أن وزارة العمل قد دعمت الإتحاد العام لمدة عشر سنوات بميزانية ضخمة تترواح إلى 200 الف دينار سنوياً ، و لم يتوقف دعمها إلا عندما أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين الإضراب العام في البحرين في شهري فبراير و مارس 2011 لأسباب سياسية و اليوم يقوم الإتحاد العام بإستخدام ميزانيته الضخمة التي تقدر بمليون دينار و التي جمعها طوال السنوات الماضية  لتمويل سفراته التي تهدف إلى تشويه سمعة حكومة مملكة البحرين و شعبها، في حين أن وزارة العمل لم تقدم فلساً واحداً للإتحاد الحر، مساوية بين هذا الإتحاد الحر الوطني و ذاك الإتحاد العميل التابع في مفارقة غريبة لا تخلو من دوافع سياسية لدى دوائر معينة في وزارة العمل هدفها شل  حركة الإتحاد الحر. 

و أشار البنعلي أن وزراة العمل كلما تفشل في وعودها للقيادة السياسية بعد أن ينكث الإتحاد العام بإتفاقه معها، تلقي وزارة العمل اللوم على الإتحاد الحر و تبرر فشلها للقيادات السياسية بأن الحر هو سبب المشكلة و هكذا يصبح من يدافع عن وطنه أسوء في نظر وزراة العمل ممن أشتكى على بلده  لدى منظمة العمل الدولية كما فعل الإتحاد العام . 

و قال علي البنعلي أن هذه السياسة المنتقدة لوزارة العمل لن تعود على البحرين و عمالها الا مزيداً من العوائق و التي يخلقها تحالف وزارة العمل مع الإتحاد العام من خلال الإتفاقية الثلاثية التي تهدف إلى إعادة هذا الإتحاد إلى الساحة العمالية لينفذ بعدها مرة اخرى إضرابه المدمر. فوزارة العمل تحاول خداع القيادة السياسية بتوقيع إتفاقية أخرى مع الإتحاد الحر لا تتضمن سوى كلام منمق و وعود زائفة كمقابل لتوقيع الإتفاقية الثلاثية مع الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين. 

و اختتم البنعلي تصريحه قائلا " أن هذه التمثيلية بقيادة وزارة العمل لن تمر على الاتحاد الحر و نقاباته مرور الكرام بل هي جزء  من مجموعة مؤامرات قادتها وزراة العمل ضدنا و فشلت فيها"

  

ندوة حول "الاتحاد الحر و المنظمات العمالية " يعقدها الاتحاد الحر لمنتسبيه

 

ندوة حول "الاتحاد الحر و المنظمات العمالية " يعقدها الاتحاد الحر لمنتسبيه

 


 

عقدت لجنة التثقيف والتدريب بالإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ندوة تحت عنوان "الاتحاد الحر والمنظمات العمالية"  من ضمن سلسلة تعريفية لمنتسبي الاتحاد الحر عن المنظمات العمالية العالمية والعربية  وعلاقة الاتحاد بها .

قدم الندوة عضو المجلس التنفيذي بالأتحاد الحر نائب الرئيس للعلاقات الدولية والعربية رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي، وتضمنت الندوة كأول ندوة في السلسلة معلومات تعريفية  قيمة عن منظمة العمل الدولية من شأنها ان تثري النقابيين وتوضح لهم بعض التعريفات والمفاهيم التي كانوا يجهلونها، فقد تخللت الندوة شرح وافي عن تاريخ المنظمة وماهي هيكليتها بالإضافة لكيفية الانتساب لها و طريقة عمل فرق المنظمة، وكيفية أتخاذ قراراتها وقوانينها ومعايير المتابعة فيها. 

وقد تم التركيز خلال الندوة على كيفية تعزيز التعاون بين النقابات والاتحادات الدولية وبين منظمة العمل الدولية، عن طريق التواصل المستمر ومعرفة التحديثات التي تطرأ على القوانين والاتفاقيات العمالية الدولية وعن مدى التزام الدول المنتسبة لعضوية منظمة العمل الدولية بتنفيذ القوانين الصادرة عن المنظمة على أرض الواقع في حال المصادقه عليها.   

 وقد اجاب الاستاذ البنعلي عن اسئلة المشاركين التي تناولت مجموعة الدول الكبرى العضوة بالمنظمة وأسباب عضويتها والاتفاقيات بين الاتحادات النقابية والمنظمة وأمور عمالية  أخرى اثارها المشاركين خلال الندوة.

 


 


 

معلومات إضافية