بمناسبة يوم المرأة العالمي ..نقابة ألبا تحتضن ندوة حول الحاجة إلى قانون ينظم أحكام الأسرة في البحرين

بمناسبة يوم المرأة العالمي

نقابة ألبا تحتضن ندوة حول الحاجة إلى قانون ينظم أحكام الأسرة في البحرين 

 

مشروع قانون أحكام الأسرة هو مشروع طويل، وهو مشروع لاقى كل الدعم من مجلس الشورى، وهو في الوقت ذاته قانون مهم جداُ لكونه ليس قانونا بحرينيا بل هو قانون عربي واقليمي، كما أن هذا القانون في حال إقراره بالكامل وعلى كل المواطنين سوف لن يحل كل قضايا المرأة ومشاكلها لكنه من المؤكد انه قانون ينظم العديد من حالات الطلاق والعنف وغيرهما ويؤكد أهمية تسريع اتخاذ الإجراءات ضدها. هذه المقدمة أدلى بها المحامي الإستاذ حسن إسماعيل في ندوة (قانون حماية المرأة من العنف الأسري) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف الثامن من آذار/ مارس وذلك بقاعة نقابة البا، شاركه في الحديث المحامية الإستاذة زهرة عبدالله حيث تناولت زواج المواطن البحريني بالأجنبية وبالعكس بالإضافة لحقوق الأبناء في الحصول على الجنسية و الحصول على الخدمات العامة.

 

وقد أكد عدة أمور منها: احترام ما جاء في نصوص الدستور البحريني (مادة 18) والتي تؤكد سواسية الناس أمام أحكام القانون في الحقوق والواجبات العامة، مشيرا إلى أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف لا بد من العمل على تحقيق الحوار والتواصل الاجتماعي بين جميع الأطراف الرسمية والمدنية وخاصة أننا في مملكة البحرين نحتفل رجالا ونساء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف (8 آذار/مارس) من كل عام ومقدما الشكر لإدارة النقابة على ترتيب هذا اللقاء مما يميط اللثام عن حقيقة اساسية وهي ان المرأة تلعب دورا أساسيا في بناء المجتمع، وهو دور رائد مكمل لدور الرجل في هذا الشأن، وهذا التعاون ينقل حقيقة المساواة على ارض الواقع.

 

واصل المحامي حسن حديثه عن قانون أحكام الأسرة مشدداً على أهمية تحقيق (قانون موحد) يسعى الجميع لتحقيقه من الحركة النسائية والمجلس الأعلى للمرأة ورجال الدين والشرع السني، مشيرا إلى انه قد بقي الشرع الشيعي، منوها إلى إثمار جهود الشرع السني في إصدار (الجانب السني) في الأول من يوليو 2009، ولم يتوقف في الكشف عن المزيد من المعوقات، فأضاف ان الجهود مع الأسف لم تتمكن من اصدار القانون في المذهب الجعفري.

 

وكشف عن أن السبب هو ان البعض من رجال الدين يقول ان الحملة للترويج لأحكام القانون تستهدف تضليل الناس، منوهاً الى ان هذا ليس صحيحا بل نجد ان جميع الناس بحاجة إلى مثل هذا القانون مع الأحكام في قانون واحد، كما عتب على من يتحدثون وكأننا نعيش في بلد آخر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتحدثون كأن الأعراض ستنتهك في حال صدور هذا القانون، أي تهويل القانون كثيرا, وكأن شعب البحرين هو شعب غير مسلم.

 

فيما تناولت زهرة عبدالله محور (مشروع قانون الحماية من العنف الأسري), وعرضت سؤالا: ما مصير أبناء من يتزوج (بحريني) بأجنبية، وما مصير أبناء البحرينية التي تتزوج بأجنبي هنا في البحرين؟ وقالت: منذ عام 2005، والتأكيد مطروح على تنظيم حالات العنف الأسري وتحديد الحماية والعقاب، وأوضحت: "تصوروا ان قانونا يحمي من العنف معروض على مجلس الشورى منذ سنة 2005 ولم يصدر الى الآن، منوهة إلى انه قد أحيل مؤخرا الى اللجنة المسئولة بمجلس النواب ومازال قيد النقاش".

 

وفي هذا السياق ذكر المحامي حسن اسماعيل: "مع إقرارنا ان مجلس الشورى هو لاعب كبير في الموضوع وفي تغيير القوانين وله دور جيد في وضع تدابير أفضل لحماية المرأة وتنظيم حياتها سواء من العنف الجسدي أو النفسي أو من إجراءات الطلاق أو من حالات العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة، فإنها مازالت لا تجد من خلال الندوة إلى ضرورة  الإسراع بإصدار أحكام وقوانين تنظم حياة المرأة في المجتمع البحريني، والعمل على إكمال القوانين وعدم تقديمها ناقصة وتكون شاملة وواضحة، ويقصد بذلك ان يكون شاملا لحماية العاملات كخدم للمنازل كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، أي النظر إلى القانون على أنه قانون عربي إقليمي للمرأة بهذه المناطق".

 

 

 

معلومات إضافية