نقابة عمال البا ترفض مقترح النواب

 

Image result for alba labour union logo

 

أعربت نقابة عمال البا في بيان لها عن استغرابها من مقترح نواب الشعب الذي يقضي بإيقاف العمل بقانون النقابات العمالية والذي يسمح بالإضراب في المواقع غير الحساسة، والتي لا تعتبر البا أو أي من مصانع شركات الألمنيوم جزءا منها.

وقالت النقابة إن تسرع طلب النواب بإضافة شركة البا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص المناطق الحساسة جاء خالياً من أي معنى، حيث استصغر فيه الوعي الذي تتسم به الطبقة العاملة في البا وشركات الألمنيوم المحيطة، والتي تعي أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى مملكة البحرين.

وقالت النقابة إن دفاعها عن حق الإضراب المشروع هو أحد أسس العمل النقابي، وهو بحد ذاته سلاح يكفي بدون استخدامه لإجبار صاحب العمل على الجلوس على طاولة المفاوضات، والوصول إلى الحلول المناسبة تجاه أي مشكلة تقع بين أطراف العمل.

وقالت النقابة إن المُشَرِّع البحريني أضاف مواد إلى آلية الإضراب تفرض على أطراف الإنتاج الجلوس والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول، وعرض المشكلة على لجنة المنازعات المشكَّلة برئاسة قاضٍ تفوضه وزارة العدل.

وقالت النقابة إن سبب المشكلة في البا هو توجه إدارة الشركة إلى تجميد رواتب 288 عاملا من عمال البا، وهذا سوف يخلق مزيداً من التوتر حول حقوق العمال الذين بالأساس أنهكهم النقص الشديد الحاصل في الأيدي العاملة، حيث إن الشركة لم تقم بأي عملية توظيف منذ أكثر من سنة، بل تم استبدال مئات الوظائف المخصصة للعمالة الوطنية وإعطائها لشركات المقاولات، وهو ما أدى إلى خسارة حقيقية في الخبرة المتراكمة وابتعاد البا عن دورها الوطني الثابت منذ التأسيس في امتصاص البطالة وتدريب الشباب.

وقالت النقابة إن مجلس إدارة النقابة كان قد رفض قبل شهر توجه إدارة الشركة إلى تجميد رواتب العمال، كما طلب من الإدارة التنفيذية الجلوس مع النقابة للوصول إلى حلول مرضية. وقد قدمت النقابة الحلول اللازمة لهذه المشكلة من خلال آلية رفع سقف الراتب الأساسي الذي لم يراجع منذ 1983، وكذلك الترقيات التلقائية في حال وصول العامل إلى  سقف الراتب الأساسي.

إن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك قد أعطى العمال حق التشكيل النقابي بالمنشآت  بحسب القانون بما يحويه من أسس التنظيم النقابي، كما أعطاه حق الإضراب، وحق الاحتفاء بالأول من مايو عيداً للعمال، ولا يمكن أن يبقى العمال في البا بدون وسيلة للدفاع عن مطالبهم ومكتسباتهم المشروعة، بسحب صلاحية الإضراب التي لم يستخدموها أبداً طوال فترة عملهم في البا، بل استخدموها كوسيلة ضغط على إدارات الشركات كما جاء في مشروع جلالة الملك الإصلاحي من أجل الوصول إلى حلول تخدم أطراف الإنتاج.

إن النقابة تطلب من كل الكتل النيابية ومن حكومة مملكة البحرين عدم قطع الطريق على أسس اللعبة النقابية التي تسمح للعمال بالحصول على أدوات مقرة بالقانون من أجل الدفاع عن مصالحهم، حيث إن الهدف من ذلك هو تفريغ قانون النقابات من محتواه وتحويل النقابات الوطنية إلى لجان مشتركة تعبر عن تمثيل شكلي فقط.

 

نقابة عمال البا

 

معلومات إضافية