مسؤولون يدعون أعضاء للانسحاب من النقابة.. ومنع «البنعلي» غير صحيح."* *"معراج": إدارة «ألبا» تتعاطى مع النقابة بلغة التهديد والترهيب

*"مسؤولون يدعون أعضاء للانسحاب من النقابة.. ومنع «البنعلي» غير صحيح."*

*"معراج": إدارة «ألبا» تتعاطى مع النقابة بلغة التهديد والترهيب.*

 

فنّد الناطق الإعلامي باسم نقابة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عبدالله معراج ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأنمنع رئيس النقابة علي البنعلي من دخول مبنى الشركة صباح أمس (الخميس)، مؤكدًا أن الكلام في هذا الشأن عارٍ عن الصحة.

وذكر أن مثل هذه الممارسات تنطلق من قبل أعداء للنقابة يتخفّون وراء أسماء في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي المفتوح، مستدركًا «لا يمكن الاعتداد بما يُكتب في تلك الوسائل، لذا كان مستغربًا أن يبني رئيس مجلس الإدارة موقفه من النقابة على أثر ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة، وذلك وفقًا لتصريح سابقٍ له».

ودعا معراج إدارة الشركة لاستقصاء المعلومات من جهات لديها الاعتبار الشخصي والمعروف، بدلاً من أخذ موقف من النقابة نتيجة لمعلومات تتداولها أسماء مجهولة أو وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصف معراج البيان الذي صدر عن إدارة الشركة أمس بـ«غير المسبوق»، مؤكدا أنه ومنذ سنوات طويلة لم يتم الترويج لموقف أو بيان من قبل الشركة كهذا البيان، الذي تصدى للترويج له أفراد الإدارة العليا في الشركة، ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي، بالرغم مما يحمله من ضرر على مكتسبات العمال.

وبيّن أنه كان الأجدى بإدارة الشركة أن تدخل في حوار مع النقابة للوصول إلى توافقات بشأن الملفات العالقة بدلاً من التعاطي بهذه الطريقة وإصدار قرارات يتم التعرف عليها من خلال وسائل الإعلام، مضيفًا «نحن نسمع عن وجود مخالفات صدرت عن النقابة، ولكن لم يتواصل معنا أي من إدارة الشركة، ولم يبيّن لنا أحد طبيعة تلك المخالفات».

واعتبر معراج أن ما يحصل في شركة ألبا هذه الأيام يعبّر عن تراجعٍ في الحريات النقابية، خصوصًا مع وجود دلائل تؤكد على قيام بعض المسؤولين والمدراء في مجلس الإدارة بحث العمال للانسحاب من النقابة، والترويج إلى أن الشركة سوف توقف آلية اقتطاع الاشتراكات الشهرية المتعلقة بعضوية النقابة، ومن يريد من الأعضاء دفع الاشتراك يقدمها يدويًا لإدارة النقابة، معتبرًا تلك الخطوة تعطيلاً للمشاريع المشتركة التي عقدت بين النقابة والشركة منذ سنوات عديدة.

ولفت إلى أن ما تروّج له إدارة الشركة من انسحاب 500 عضو من النقابة أمر غير صحيح، موضحًا «صحيح أن هناك انسحابات، ولكنها بسيطة، فمسألة العضوية تعتبر شأنًا نقابيًا تحيط بها إدارة النقابة فقط».

وذكر أن ما ورد من تغييرات بشأن الترقيات كان مفاجئا ومستغربا، حيث ستلحق الضرر بقطاع كبير من العمال، لكون العامل في ألبا سيحتاج لسنوات أطول مما هي عليه حاليا للحصول على الترقية، وهو مساس بسلم الرواتب الذي ظل ثابتا منذ العام 1984م حتى الآن، مبينًا أن الدرجات الإشرافية المتعلقة بدرجات المدراء ومن هم أعلى من ذلك لم يتم المساس بنظام ترقياتهم.

واعتبر القرارات الصادرة عن إدارة الشركة فيها استهداف لحقوق العمال، والتي من ضمنها تجميد الرواتب، مؤكدًا أن هذا التوجه الإداري كان ينبئ بخطوات من هذا النوع منذ نوفمبر الماضي.
وحول الموقف الذي ستتخذه النقابة حيال القرارات الإدارية، اكتفى معراج بالقول إن «الحريات النقابة في تراجع واضح داخل شركة ألبا، فضلاً عن الموقف النيابي المجحف والداعي لوقف الاعتصامات في الشركة وهو حق طبيعي يكفله الدستور، كما أن ما يحصل من وضع داخل الشركة يجعل الأمور أكثر تعقيدًا خصوصًا وأن الشركة مقبلة على فتح الخط السادس، في ظل نقص واضح في العمال، ولجوء إدارة الشركة لسد النقص بعمال المقاولات بدلاً من توظيف بحرينيين وتدريبهم للقيام بالأدوار المطلوبة».

وأشار معراج إلى أن العمل النقابي أداة لتحقيق التفاهم بين الإدارة وممثلي العمال لتسيير العمل، غير أن ما يحصل من ممارسات إدارية يعبر عن تراجع واضح في التعاطي مع النقابة، بل وارتفاع أصوات الترهيب والتهديد من قبل إدارة الشركة.

http://alay.am/MImIRb

معلومات إضافية