Our Live Stream Channel

Watch Our Live Stream Channel On The Following URL:

 

http://new.livestream.com/accounts/2601663/events/1820992

Read more: Our Live Stream Channel

Bahrain constitution

Bahrain constitution

In the name of God on high, and with His blessing, and with His help, we Hamad bin Isa Al Khalifa

Sovereign of the Kingdom of Bahrain, in line with our determination, certainty, faith, and awareness of our national, pan-Arab and international responsibilities; and in acknowledgment of our obligations to God, our obligations to the homeland and the citizens, and our commitment to fundamental principles and our responsibility to Mankind,
And in implementation of the popular will expressed in the principles enshrined in the National Action Charter; pursuant to the authority entrusted to us by our great people to amend the Constitution; out of our desire to complete the requirements of the democratic system of government for our beloved nation; striving for a better future in which the homeland and the citizen will enjoy greater welfare, progress, development, stability and prosperity through earnest and constructive cooperation between government and citizens which will remove the obstacles to progress; and out of a conviction that the future and working for the future is what all of us seek in the coming stage; and in view of our belief that such an objective requires the exertion of efforts; and in order to complete the march, we have amended the existing Constitution.
This amendment has taken account of all the lofty values and the great human principles enshrined in the National Action Charter. These values and principles confirm that the people of Bahrain surge ahead in their triumphant march towards a bright future, God willing, a future in which the efforts of all parties and individuals unite, and the authorities in their new garb devote themselves to achieve the hopes and aspirations under his tolerant rule, declaring their adherence to Islam as a faith, a code of laws and a way of life, with their affiliation to the great Arab nation, and their association with the Gulf Cooperation Council now and in the future, and their striving for everything that will achieve justice, good and peace for the whole of Mankind.
The amendments to the Constitution proceed from the premise that the noble people of Bahrain believe that Islam brings salvation in this world and the next, and that Islam means neither inertness nor fanaticism but explicitly states that wisdom is the goal of the believer wherever he finds it he should take it, and that the Qur'an has been remiss in nothing.
In order to achieve this goal, it is essential that we listen and look to the whole of the human heritage in both East and West, adopting that which we consider to be beneficial and suitable and consistent with our religion, values and traditions and is appropriate to our circumstances, in the conviction that social and human systems are not inflexible tools and instruments which can be moved unchanged from place to place, but are messages conveyed to the mind, spirit and conscience of Man and are influenced by his reactions and the circumstances of his society.
Thus these constitutional amendments are representative of the advanced cultural thought of our beloved nation. They base our political system on a constitutional monarchy founded on counsel [shura], which in Islam is the highest model for governance, and on the people's participation in the exercise of power, which is the foundation of modern political thought. The Ruler, with his perspicacity, chooses certain experienced people to constitute the Consultative Council (Majlis al-Shura), and the aware, free and loyal people choose through elections those who make up the Chamber of Deputies (Majlis al-Nuwwab), and thus the two chambers together achieve the popular will represented by the National Assembly (Al-Majlis al-Watani).
These constitutional amendments undoubtedly reflect the joint will of the King and the people, and achieve for everyone the lofty ideals and the great humanitarian principles contained in the National Action Charter, and ensure that the people will advance to the high position for which their ability and preparedness qualify them, and which accords with the greatness of their history, and allows them to occupy their appropriate place among the civilised nations of the world.
This constitution that we have promulgated contains the amendments that have been carried out in accordance with the provisions of the National Action Charter and that complement all the unamended texts.
We have attached an explanation memorandum which will be used to explain its judgement.

Chapter I The State


Article 1 [Sovereignty, Constitutional Monarchy]
a. The Kingdom of Bahrain is a fully sovereign, independent Islamic Arab State whose population is part of the Arab nation and whose territory is part of the great Arab homeland. Its sovereignty may not be assigned or any of its territory abandoned.
b. The regime of the Kingdom of Bahrain is that of a hereditary constitutional monarchy, which has been handed down by the late Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa to his eldest son Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, the King. Thenceforward it will pass to his eldest son, one generation after another, unless the King in his lifetime appoints a son other than his eldest son as successor, in accordance with the provisions of the Decree on inheritance stated in the following clause.
c. All provisions governing inheritance are regulated by a special Royal Decree that will have a constitutional character, and which can only be amended under the provisions of Article 120 of the Constitution.
d. The system of government in the Kingdom of Bahrain is democratic, sovereignty being in the hands of the people, the source of all powers. Sovereignty shall be exercised in the manner stated in this Constitution.
e. Citizens, both men and women, are entitled to participate in public affairs and may enjoy political rights, including the right to vote and to stand for elections, in accordance with this Constitution and the conditions and principles laid down by law. No citizen can be deprived of the right to vote or to nominate oneself for elections except by law.
f. This Constitution may be amended only partly, and in the manner provided herein.

Article 2 [State Religion, Shari'a, Official Language]
The religion of the State is Islam. The Islamic Shari'a is a principal source for legislation. The official language is Arabic.

Article 3 [Flag]
The State flag, emblem, logos, honours and national anthem are laid down by law.

Chapter II Basic Constituents of Society


Article 4 [State Principles]
Justice is the basis of government. Cooperation and mutual respect provide a firm bond between citizens. Freedom, equality, security, trust, knowledge, social solidarity and equality of opportunity for citizens are pillars of society guaranteed by the State.

Article 5 [Family]
a. The family is the basis of society, deriving its strength from religion, morality and love of the homeland. The law preserves its lawful entity, strengthens its bonds and values, under its aegis extends protection to mothers and children, tends the young and protects them from exploitation and safeguards them against moral, bodily and spiritual neglect. The State cares in particular for the physical, moral and intellectual development of the young.
b. The State guarantees reconciling the duties of women towards the family with their work in society, and their equality with men in political, social, cultural, and economic spheres without breaching the provisions of Islamic canon law (Shari'a).
c. The State guarantees the requisite social security for its citizens in old age, sickness, disability, orphanhood, widowhood or unemployment, and also provides them with social insurance and healthcare services. It strives to safeguard them against ignorance, fear and poverty.
d. Inheritance is a guaranteed right governed by the Islamic Shari'a.

Article 6 [Arab and Islamic Heritage]
The State safeguards the Arab and Islamic heritage. It contributes to the advancement of human civilization and strives to strengthen the bonds between the Islamic countries, and to achieve the aspirations of the Arab nation for unity and progress.

Article 7 [Education]
a. The State sponsors the sciences, humanities and the arts, and encourages scientific research. The State also guarantees educational and cultural services to its citizens. Education is compulsory and free in the early stages as specified and provided by law. The necessary plan to combat illiteracy is laid down by law.
b. The law regulates care for religious and national instruction in the various stages and forms of education, and at all stages is concerned to develop the citizen's personality and his pride in his Arabism.
c. Individuals and bodies may establish private schools and universities under the supervision of the State and in accordance with the law.
d. The State guarantees the inviolability of the places of learning.

Article 8 [Health Care]
a. Every citizen is entitled to health care. The State cares for public health and the State ensures the means of prevention and treatment by establishing a variety of hospitals and healthcare institutions.
b. Individuals and bodies may establish private hospitals, clinics or treatment centres under the supervision of the State and in accordance with the law.

Article 9 [Property]
a. Ownership, capital and work -- in accordance with the principles of Islamic justice -- are basic constituents of the social entity of the State and the national wealth, and are all individual rights with a social function regulated by law.
b. Public funds are inviolate, and it is the duty of every citizen to protect them.
c. Private ownership is protected. No one shall be prevented from disposing of his property within the limits of the law. No one shall be dispossessed of his property except for the public good in the cases specified and the manner stated by law and provided that he is fairly compensated.
d. Public expropriation of funds is prohibited, and private expropriation shall be a penalty only by judicial ruling in the cases prescribed by law.
e. The relationship between the owners of land and real estate and their tenants shall be regulated by law on economic principles while observing social justice.
f. The State shall endeavour to provide housing for citizens with limited income.
g. The State shall make the necessary arrangements to ensure the exploitation of land suitable for productive farming, and shall strive to raise the standards of farmers. The law lays down how small farmers are to be helped and how they can own their land.
h. The State shall take the necessary measures for the protection of the environment and the conservation of wildlife.

Article 10 [Economy]
a. The national economy is based on social justice, and it is strengthened by fair cooperation between public and private business. Its objective, within the limits of the law, is economic development according to a well-ordered plan and achievement of prosperity for the citizens, all within the bounds of the law.
b. The State endeavours to achieve the economic union of the Gulf Cooperation Council states and the states of the Arab League, and everything that leads to rapprochement, cooperation, coordination and mutual assistance among them.

Article 11 [Natural Resources]
All natural wealth and resources are State property. The State shall safeguard them and exploit them properly, while observing the requirements of the security of the State and of the national economy.

Article 12 [Compensation]
The State guarantees the common liability of society in bearing the burdens arising from public disasters and ordeals, and for compensating those affected by war damage or as a result of performing their military duties.

Article 13 [Work]
a. Work is the duty of every citizen, is required by personal dignity and is dictated by the public good. Every citizen has the right to work and to choose the type of work within the bounds of public order and decency.
b. The State guarantees the provision of job opportunities for its citizens and the fairness of work conditions.
c. Compulsory work cannot be imposed on any person except in the cases specified by law for national exigency and for a fair consideration, or pursuant to a judicial ruling.
d. The law regulates the relationship between employees and employers on economic basis while observing social justice.

Article 14 [Savings, Credit]
The State encourages cooperation and saving, and supervises the regulation of credit.

Article 15 [Taxes]
a. Taxes and public costs are based on social justice, and their payment is a duty under the law.
b. The law regulates exemption of low incomes from taxes in order to ensure that a minimum standard of living is safeguarded.

Article 16 [Public Jobs]
a. Public jobs are a national service entrusted to their incumbents, and State employees shall have the public interest in mind when performing their jobs. Foreigners shall not be entrusted with public posts except in those cases specified by law.
b. Citizens are equal in the assumption of public posts in accordance with the conditions specified by law.

Chapter III Public Rights and Duties


Article 17 [Citizenship]
a. Bahraini nationality shall be determined by law. A person inherently enjoying his Bahraini nationality cannot be stripped of his nationality except in case of treason, and such other cases as prescribed by law.
b. It is prohibited to banish a citizen from Bahrain or prevent him from returning to it.

Article 18 [Human Dignity, Equality]
People are equal in human dignity, and citizens are equal before the law in public rights and duties. There shall be no discrimination among them on the basis of sex, origin, language, religion or creed.

Article 19 [Personal Freedom]
a. Personal freedom is guaranteed under the law.
b. A person cannot be arrested, detained , imprisoned or searched, or his place of residence specified or his freedom of residence or movement restricted, except under the provisions of the law and under judicial supervision.
c. A person cannot be detained or imprisoned in locations other than those designated in the prison regulations covered by health and social care and subject to control by the judicial authority.
d. No person shall be subjected to physical or mental torture, or inducement, or undignified treatment, and the penalty for so doing shall be specified by law. Any statement or confession proved to have been made under torture, inducement, or such treatment, or the threat thereof, shall be null and void.

Article 20 [Criminal Trials]
a. There shall be no crime and no punishment except under a law, and punishment only for acts committed subsequent to the effective date of the law providing for the same.
b. Punishment is personal.
c. An accused person is innocent until proved guilty in a legal trial in which he is assured of the necessary guarantees to exercise the right of defence at all stages of the investigation and trial in accordance with the law.
d. It is forbidden to harm an accused person physically or mentally.
e. Every person accused of an offence must have a lawyer to defend him with his consent.
f. The right to litigate is guaranteed under the law.

Article 21 [Asylum]
The extradition of political refugees is prohibited.

Article 22 [Conscience, Religion]
Freedom of conscience is absolute. The State guarantees the inviolability of worship, and the freedom to perform religious rites and hold religious parades and meetings in accordance with the customs observed in the country.

Article 23 [Expression]
Freedom of opinion and scientific research is guaranteed. Everyone has the right to express his opinion and publish it by word of mouth, in writing or otherwise under the rules and conditions laid down by law, provided that the fundamental beliefs of Islamic doctrine are not infringed, the unity of the people is not prejudiced, and discord or sectarianism is not aroused.

Article 24 [Press]
With due regard for the provisions of the preceding Article, the freedom of the press, printing and publishing is guaranteed under the rules and conditions laid down by law.

Article 25 [Home]
Dwellings are inviolate. They cannot be entered or searched without the permission of their occupants exception in cases of maximum necessity as laid down and in the manner provided by law.

Article 26 [Communication]
The freedom of postal, telegraphic, telephonic and electronic communication is safeguarded and its confidentiality is guaranteed. Communications shall not be censored or their confidentiality breached except in exigencies specified by law and in accordance with procedures and under guarantees prescribed by law.

Article 27 [Associations, Trade Unions]
The freedom to form associations and unions on national principles, for lawful objectives and by peaceful means is guaranteed under the rules and conditions laid down by law, provided that the fundamentals of the religion and public order are not infringed. No one can be forced to join any association or union or to continue as a member.

Article 28 [Assembly]
a. Individuals are entitled to assemble privately without a need for permission or prior notice, and no member of the security forces may attend their private meetings.
b. Public meetings, parades and assemblies are permitted under the rules and conditions laid down by law, but the purposes and means of the meeting must be peaceful and must not be prejudicial to public decency.

Article 29 [Petition]
Any individual may address the public authorities in writing over his signature. Group approaches to the authorities may only be made by statutory bodies and corporate persons.

Article 30 [Military Service]
a. Peace is the objective of the State. The safety of the nation is part of the safety of the Arab homeland as a whole, and its defence is a sacred duty of every citizen. Performance of military service is an honour for citizens and is regulated by law.
b. Only the State may establish the Defence Force, National Guard, and Public Security services. Non-citizens are assigned such tasks only in case of maximum necessity and in the manner prescribed by
c. General or partial mobilisation shall be regulated by law.

Article 31 [Restrictions]
The public rights and freedoms stated in this Constitution may only be regulated or limited by or in accordance with the law, and such regulation or limitation may not prejudice the essence of the right or freedom.

Chapter IV Public Authorities General Provisions

 

[Section 0 General Provision]


Article 32 [Separation of Powers]
a. The system of government rests on a separation of the legislative, executive and judicial authorities while maintaining cooperation between them in accordance with the provisions of this Constitution. None of the three authorities may assign all or part of its powers stated in this Constitution. However, limited legislative delegation for a particular period and specific subject(s) is permissible, whereupon the powers shall be exercised in accordance with the provisions of the Delegation Law.
b. Legislative authority is vested in the King and the National Assembly in accordance with the Constitution. Executive authority is vested in the King together with the Council of Ministers and Ministers, and judicial rulings are issued in his name, the whole being in accordance with the provisions of the Constitution.

Section 1 The King


Article 33 [Head of State, Powers]
a. The King is Head of State, and its nominal representative, and his person is inviolate. He is the loyal protector of the religion and the homeland, and the symbol of national unity.
b. The King safeguards the legitimacy of the government and the supremacy of the constitution and the law, and cares for the rights and freedoms of individuals and organisations.
c. The King exercises his powers directly and through his Ministers. Ministers are jointly answerable to him for general government policy, and each Minister is answerable for the business of his Ministry.
d. The King appoints and dismisses the Prime Minister by Royal Order, and appoints and dismisses Ministers by Royal Decree as proposed by the Prime Minister.
e. The Cabinet shall be re-formed as aforesaid in this article at the start of each legislative season of the National Assembly.
f. The King appoints and dismisses members of the Consultative Council by Royal Order.
g. The King is the Supreme Commander of the Defence Force. He commands it and charges it with national tasks within the homeland and outside it. The Defence Force is directly linked to the King, and maintains the necessary secrecy in its affairs.
h. The King chairs the Higher Judicial Council. The King appoints judges by Royal Orders, as proposed by the Higher Judicial Council.
i. The King awards honours and decorations in accordance with the law.
j. The King establishes, grants and withdraws civilian and military ranks and other honourary titles by Royal Order, and can delegate others to carry out these functions on his behalf.
k. The currency is issued in the name of the King in accordance with the law.
1. On ascending the throne, the King takes the following oath at a special meeting of the National Assembly:
"I swear by Almighty God that I shall respect the Constitution and the laws of the State, that I shall defend the freedoms, interests and assets of the people, and that I shall safeguard the independence of the nation and the integrity of its territories."
m. The Royal Court is attached to the King. A Royal Order shall be issued to regulate it. Its budget and the rules for the budget's control are set by a special Royal Decree.

Article 34 [Deputy Head of State]
a. In the event of his absence abroad and the inability of the Crown Prince to act for him, the King shall appoint a Deputy by Royal Order to exercise his powers during his period of absence. This Order may include a special regulation for the exercise of these powers on his behalf or may limit their scope.
b. The conditions and provisions of Clause (b) of Article 48 of this Constitution shall apply to the King's Deputy. If he is a Minister or a member of the Consultative Council or the Chamber of Deputies, he shall not participate in ministerial or parliamentary business during the period he deputises for the King.
c. Before exercising his powers, the King's Deputy shall take the oath prescribed in the preceding Article, including the phrase : "and I shall be loyal to the King". The oath shall be taken in the National Assembly if in session, and if not it shall be taken before the King. The Crown Prince shall take this oath once, even if he deputises for the King a number of times.

Article 35 [Legislative Powers]
a. The King may amend the Constitution, propose laws, and is the authority for their ratification and promulgation.
b. A law shall be deemed ratified and the King shall promulgate it if six months have elapsed from the date on which it was submitted to him by the Consultative Council and Chamber of Deputies without it being returned to these Chambers for reconsideration.
c. With due regard for the provisions pertaining to amendment of the Constitution, if within the interval prescribed in the preceding clause the King returns to the Consultative Council and the Chamber of Deputies for reconsideration the draft of any law by way of a Decree in justification, he shall state whether it should be reconsidered in that same session or the next.
d. If the Consultative Council and the Chamber of Deputies, or the National Assembly, re-approve the draft by a majority of two-thirds of their members, the King shall ratify it, and shall promulgate it within one month of its approval for the second time.

Article 36 [Declaration of War]
a. Aggressive war is forbidden. A defensive war is declared by a Decree which shall be presented to the National Assembly immediately upon its declaration, for a decision on the conduct of the war.
b. A state of national safety or martial law shall be proclaimed only by Decree. In all cases, martial law cannot be proclaimed for a period exceeding three months. This period may not be renewed except with the consent of the majority of the members of the National Assembly present.

Article 37 [Treaties]
(1) The King shall conclude treaties by Decree, and shall communicate them to the Consultative Council and the Chamber of Deputies forthwith accompanied by the appropriate statement. A treaty shall have the force of law once it has been concluded and ratified and published in the Official Gazette.
(2) However, peace treaties and treaties of alliance, treaties relating to State territory, natural resources, rights of sovereignty, the public and private rights of citizens, treaties pertaining to commerce, shipping and residence, and treaties which involve the State Exchequer in non-budget expenditure or which entail amendment of the laws of Bahrain, must be promulgated by law to be valid.
(3) Under no circumstances may a treaty include secret clauses which conflict with those openly declared.

Article 38 [Decrees]
(1) If between the convening of both the Consultative Council and the Chamber of Deputies sessions, or during the period in which the National Assembly is in recess, any event should occur that requires expediting the adoption of measures that brook no delay, the King may issue relevant Decrees that have the force of law, provided they do not contravene the Constitution.
(2) Such Decrees must be referred to both the Consultative Council and the Chamber of Deputies within one month from their promulgation if the two chambers are in session, or within a month of the first meeting of each of the two new chambers in the event of dissolution or if the legislative term had ended. If the Decrees are not so referred, their legal force shall abate retrospectively without a need to issue a relevant ruling. If they are referred to the two chambers but are not confirmed by them their legal force shall also abate retrospectively.

Article 39 [Administrative Decrees]
a. The King shall lay down the regulations for implementation of the laws, by Decrees which shall not include amendment or suspension of those laws or exemption from their implementation. The law may prescribe a lower instrument than a Decree for promulgation of the regulations necessary for their implementation.
b. The King shall lay down the control regulations and the regulations necessary for the organization of public directorates and departments, by Decrees in a manner which does not conflict with the laws.

Article 40 [Officers]
The King shall appoint and dismiss civil servants, military personnel, and political representatives in foreign States and with international organizations, within the bounds and on the conditions prescribed by law, and shall accredit the representatives of foreign States and organizations.

Article 41 [Pardon, Amnesty]
The King may abate or commute a sentence by Decree. A total amnesty may be granted only by law, and shall apply to offences committed before the amnesty was proposed.

Article 42 [Electoral Orders]
a. The King shall issue the Orders for elections to the Chamber of Deputies in accordance with the provisions of the law.
b. The King shall invite the National Assembly to convene by Royal Order, and shall open its proceedings and bring them to a close in accordance with the provisions of the Constitution.
c. The King is entitled to dissolve the Chamber of Deputies by a Decree that states the reasons for the dissolution. The Chamber cannot be dissolved for the same reasons once again.

Article 43 [Popular Referendum]
The King may conduct a popular referendum on important laws and issues connected with the interests of the State. The issue on which the referendum has been held is considered to have been agreed upon if approved by a majority of those who cast their votes. The result of the referendum shall be binding on all and effective from the date it is declared, and it shall be published in the Official Gazette.

Section 2 The Executive Authority


Article 44 [Composition]
The Council of Ministers shall consist of the Prime Minister and a number of Ministers.

Article 45 [Eligibility]
a. The incumbent of a Ministry must be a Bahraini, aged not less than 30 years by the Gregorian Calendar and must enjoy full political and civil rights. Unless otherwise provided, the provisions pertaining to Ministers apply also to the Prime Minister.
b. The salaries of the Prime Minister and Ministers shall be laid down by law.

Article 46 [Oath of Office]
Before exercising their powers, the Prime Minister and Ministers shall take the oath prescribed in Article 78 of this Constitution before the King.

Article 47 [Powers]
a. The Council of Ministers shall oversee State interests, lay down and follow through the implementation of general government policy, and supervise the course of business in the Government apparatus.
b. The King shall chair those meetings of the Council of Ministers which he attends.
c. The Prime Minister shall supervise performance of the tasks of the Council of Ministers and the course of its business, implement its decisions and coordinate between the various Ministries and integrate their business.
d. Relinquishment by the Prime Minister of his position for any reason shall entail removal of all Ministers from their posts.
e. The deliberations of the Council of Ministers shall be confidential. Its decisions shall be adopted when a majority of its members attend and there is a majority of those attending in favour. In the event of a tied vote, the side on which the Prime Minister's vote is cast shall prevail. The minority shall abide by the opinion of the majority unless they resign. Council decisions shall be submitted to the King for approval in cases where issue of a relevant Decree is required.

Article 48 [Departments, Incompatibilities]
a. Each minister shall supervise the affairs of his Ministry and implement the general government policy in that Ministry. He shall also decide the orientation of the Ministry and supervise the putting of it into practice.
b. While in charge of his Ministry, a Minister may not assume any other public office, nor may he even indirectly practise a profession or conduct industrial, commercial or financial business, nor may he participate in contracts concluded by the Government or public institutions, or combine his ministerial position with the membership of the board of directors of any company except as a non-remunerated Government representative. Also during this period the Minister may not purchase or rent a State asset even by way of public auction, nor may he lease, sell, or barter any of his assets to the State.

Article 49 [Succession]
If the Prime Minister or the Minister relinquishes his position for any reason, he shall continue to discharge urgent business of his function until a successor is appointed.

Article 50 [Supervision of Self-Government]
a. The law shall regulate public institutions and municipal departmental bodies so as to ensure their independence under State direction and supervision. The law shall ensure the municipal departmental bodies can administer and oversee the services that have a local character and are within their area.
b. The State shall direct public welfare institutions for the public good in a manner consistent with general State policy and the interest of its citizens.

Section 3The Legislative Authority National Assembly

 

[Part 0 General Provision]


Article 51 [Chambers]
The National Assembly consists of two Chambers: the Consultative Council and the Chamber of Deputies.

Part 1 The Consultative Council


Article 52 [Composition]
The Consultative Council is composed of forty members appointed by Royal Order.

Article 53 [Eligibility]
A member of the Consultative Council must be a Bahraini, enjoy full political and civil rights, be on an electoral list, must not be less than a full thirty five years of age by the Gregorian Calendar on the day of appointment, and must be experienced or have rendered distinguished services to the Nation.

Article 54 [Term]
a. The term of membership of the Consultative Council is four years, and members may be reappointed when their term has expired.
b. If for any reason the place of a member of the Consultative Council becomes vacant before his term is due to expire, the King shall appoint a replacement to serve until the end of the term of his predecessor.
c. Any member of the Consultative Council may ask to be exempted from membership of the Council by applying to the President of the Council, and the President is to submit the request to the King. Membership shall not terminate until the date on which the King accedes to the request.
d. The King shall appoint the President of the Consultative Council for the same period as the Council, and the Council shall elect two Vice-Presidents for each convening period.

Article 55 [Sessions]
a. The Consultative Council shall meet when the Chamber of Deputies meets, and the convening period for both Chambers shall be the same.
b. If the Chamber of Deputies is dissolved, sessions of the Consultative Council shall be halted.

Part 2 The Chamber of Deputies


Article 56 [Composition]
The Chamber of Deputies comprises forty members elected by direct, secret general ballot in accordance with the provisions of the law.

Article 57 [Eligibility]
A member of the Chamber of Deputies must meet the following requirements:
a. He must be a Bahraini enjoying his full civil and political rights, and his name must be on an electoral list.
b. On the day of his election he must be not less than thirty years of age by the Gregorian Calendar.
c. He must read and write Arabic fluently.
d. His membership of the Consultative Council or the Chamber of Deputies must not have been abrogated by decision of the Chamber to which he belonged due to loss of confidence and esteem or for being in breach of duties of membership. However, a person whose membership has been abrogated may put himself forward as a candidate if the legislative season during which the decision to abrogate his membership was taken has elapsed, or if the chamber of which he was a member adopts a decision to cancel the impediment to candidature entailed by abrogation of membership upon expiry of the convening period during which the decision to abrogate his membership was taken.

Article 58 [Term]
(1) The term of the Chamber of Deputies is four years by the Gregorian Calendar from the date of its first session. Elections for a new Chamber of Deputies shall be held during the last four months of that term, while observing the provisions of Article 64 of the Constitution. A person whose period of membership has ended may be re-elected.
(2) The King may, when necessary, extend the legislative season of the Chamber of Deputies by Royal Order for a period not exceeding two years.

Article 59 [Vacancies]
(1) If for any reason the place of a member of the Chamber of Deputies becomes vacant before his term is due to expire, his replacement shall be elected within two months from the date of announcement of the vacancy by the Chamber, and the new member shall serve until the end of term of his predecessor.
(2) If the vacancy occurs within the six months that precede the end of the legislative season of the Chamber, there shall be no election of a replacement member.

Article 60 [Presidency]
(1) At its first session the Chamber of Deputies shall choose from among its members a President and two Vice Presidents for the same duration as the Chamber's term. If the place of any of them falls vacant, the Chamber shall choose a replacement to serve out his term.
(2) In all cases election shall be by an absolute majority of those present. If there is no such majority on the first ballot, the election shall be conducted again between the two who secured the most votes. If a third party tied with the second of the two, he shall participate with them both in the election in the second ballot, and in this case the election shall be by proportional majority. If this proportional majority results in a tie, the Chamber shall choose by lot.
(3) The first session shall be chaired by the eldest member until such time as a President of the Chamber of Deputies is elected.

Article 61 [Committees]
The Chamber shall form the committees necessary for its business during the first week of its annual assembly. These committees may exercise their powers while the chamber is in recess.

Article 62 [Electoral Jurisdiction]
The Court of Cassation shall have jurisdiction to rule on challenges relating to elections to the Chamber of Deputies, in accordance with the relevant law.

Article 63 [Resignation]
The Chamber of Deputies is the authority competent to accept a resignation from its membership. The resignation shall be deemed final only from when the Chamber decides to accept it, and the place shall become vacant from the date ofthat acceptance.

Article 64 [Dissolution]
a. If the Chamber of Deputies is dissolved, elections for a new Chamber of Deputies must be held not later than four months from the date of dissolution. If elections are not held during that period the dissolved Chamber of Deputies shall regain its full constitutional powers, and meets immediately as though the dissolution never occurred, and shall continue its business until a new Chamber is elected.
b. Notwithstanding the preceding clause, the King may defer election of the Chamber of Deputies if there are compelling circumstances whereby the Council of Ministers considers holding elections is not possible.
c. If the compelling circumstances mentioned in the preceding clause continue, the King, taking the opinion of the Council of Ministers, may restore the dissolved Chamber of Deputies and invite it to convene. This Chamber of Deputies shall be regarded as extant from the date of promulgation of the Royal Decree restoring it. It shall exercise its full constitutional powers. The provisions of this Constitution shall apply to it including those pertaining to completion of the Chamber's term and dissolution. The session the Chamber holds in such a case shall be regarded as its first session irrespective of the date of its commencement.

Article 65 [Interpellation]
(1) Upon an application signed by at least five members of the Chamber of Deputies, any Minister may be questioned on matters coming within his sphere of competence.
(2) The question must not pertain to a private interest of the questioner or his relatives to the fourth degree, or be made by his proxy.
(3) The question shall not be debated until at least eight days after the day on which the question was posed, unless the Minister agrees to bring the debate forward.
(4) The question may lead to the matter of confidence in the Minister being put to the Chamber of Deputies under the provisions of Article 66 of this Constitution.

Article 66 [Responsibility, Vote of No-Confidence]
a. Each Minister shall be responsible to the Chamber of Deputies for the business of his Ministry.
b. A question of confidence in a Minister may be put forward only at his own wish or upon an application signed by at least ten members of the Chamber of Deputies following the debate of the question put to him, and the Chamber may not give its decision on the application until seven days after its submission.
c. If the Chamber of Deputies decides by a majority of two-thirds of its members to give a vote of no-confidence in a Minister, he shall be regarded as having withdrawn from the Ministry from the date of the no-confidence vote, and he shall submit his resignation forthwith.

Article 67 [Limitations]
a. The subject of confidence in the Prime Minister shall not be raised in the Chamber of Deputies.
b. If, two-thirds of members of the Chamber of Deputies consider it not possible to cooperate with the Prime Minister, the matter will be referred to the National Assembly to consider it.
c. The National Assembly cannot issue its decision on the lack of possibility of cooperating with the Prime Minister prior to seven days from the date the matter was referred to it.
d. If the National Assembly decides by a majority of two thirds of its members that it is not possible to cooperate with the Prime Minister, the matter is submitted to the King for a decision, either by relieving the Prime Minister of his post and appointing a new Government, or by dissolving the Chamber of Deputies.

Article 68 [Wishes]
The Chamber of Deputies may express its wishes in writing to the Government on public matters. If the Government finds itself unable to meet these wishes, it must give its reasons in writing to the Chamber.

Article 69 [Commissions of Inquiry]
(1) The Chamber of Deputies may at any time form commissions of inquiry or delegate one or more of its members to investigate any matter coming within the powers of the Chamber stated in the Constitution, and the commission or member is to present the findings of the inquiry not later than four months from the date of commencement of the inquiry.
(2) Ministers and all State employees are to provide such testimony, documents and statements as are asked of them.

Part 3 Provisions Common to Both Chambers


Article 70 [Legislation]
No law shall be promulgated unless approved by both the Consultative Council and the Chamber of Deputies, or the National Assembly as the situation demands, and ratified by the King.

Article 71 [Sessions]
The National Assembly shall convene on the second Saturday in the month of October unless the King decides to invite it to convene before this date. If that day is an official holiday, it shall convene on the first working day following that holiday.

Article 72 [Length of Sessions]
The normal convening period for both the Consultative Council and the Chamber of Deputies shall last for at least seven months, and this convening period may not be closed before the budget is approved.

Article 73 [Convening Period]
(1) As an exception to the provisions of the two foregoing Articles, the National Assembly shall convene on the day following the expiry of one month from the date of appointment of the Consultative Council or election of the Chamber of Deputies whichever occurs later, unless the King decides to invite it to convene before that date.
(2) If the date of convening the National Assembly in that period is later than the annual date prescribed in Article 71 of the Constitution, the convening period prescribed in Article 72 of the Constitution shall be reduced by the amount of the difference between the two aforesaid dates.

Article 74 [King's Address and Reply]
The King shall inaugurate the ordinary convening period of the National Assembly with a royal address. He may delegate the Crown Prince or whomever he decides to inaugurate the convening period and deliver the royal address on his behalf. Each of the two chambers shall choose a committee from among its members to prepare the draft reply to the address, and each chamber shall submit its reply to the King after it is approved.

Article 75 [Extraordinary Sessions]
(1) Both the Consultative Council and the Chamber of Deputies shall be called, by Royal Decree, to meet in extraordinary session if the King deems it necessary, or if so requested by a majority of members of either chamber.
(2) When in extraordinary session the two chambers may not consider matters other than those for which it has been called to convene.

Article 76 [Closing of Sessions]
The King shall declare ordinary and extraordinary convening periods closed by Royal Order.

Article 77 [Place and Time]
Any meeting of the Consultative Council or the Chamber of Deputies which is not held at the prescribed time and place shall be null and void and decisions taken thereat shall be invalid.

Article 78 [Oath of Office]
Every member of the Consultative Council or the Chamber of Deputies shall take the following oath in public session, prior to pursuing their work in the Chamber or its committees:
"I swear by Almighty God that I shall be loyal to the country and the King, shall respect the Constitution and the laws of the State, shall defend the freedoms, interests and assets of the people, and shall perform my work honestly and sincerely."

Article 79 [Publicity]
Sessions of the Consultative Council and the Chamber of Deputies shall be open to the public. They may be held in secret at the request of the Government, the President of the Chamber, or ten members, and the request shall be debated in secret session.

Article 80 [Quorum]
(1) For a meeting of both the Consultative Council or the Chamber of Deputies to be valid, a quorum of more than half the members of each chamber must be present. Decisions shall be taken on an absolute majority of members present, except in cases where a special majority is stipulated. In the event of a tied vote, the matter shall be decided in favour of the side that includes the President of the chamber. If the voting relates to the Constitution, voting shall be conducted by calling upon members by name.
(2) If there is a lack of quorum for either chamber to convene on two successive occasions, the meeting of the chamber shall be deemed valid provided that the number of members attending is not less than one quarter of the chamber's members.

Article 81 [Initiative]
The Prime Minister shall present bills to the Chamber of Deputies, which is entitled to pass, amend or reject the bill. In all cases the bill shall be referred to the Consultative Council, which is entitled to pass, amend or reject the bill or to accept any amendments which the Chamber of Deputies had introduced to the bill, or had rejected or amended them. However, priority of debate shall always be given to bills and proposals put forward by the Government.

Article 82 [Reconsideration]
If the Consultative Council does not approve a bill passed by the Chamber of Deputies, whether the Consultative Council's decision involves rejection, amendment, deletion or addition, the President of the Council shall return it to the Chamber of Deputies for reconsideration.

Article 83 [Submission]
If the Chamber of Deputies accepts the bill as it receives it from the Consultative Council, the President of the Consultative Council shall refer it to the Prime Minister who will submit it to the King.

Article 84 [Amendments]
The Chamber of Deputies may reject any amendment made to a bill by the Consultative Council, and may insist on its previous decision without introducing any new amendments to the bill. In such a case the bill shall be returned to the Consultative Council for reconsideration. The Consultative Council may accept the decision of the Chamber of Deputies or insist on its previous decision.

Article 85 [Disputes, Joint Session]
If the two Chambers differ twice over any bill, the National Assembly shall convene in joint session under the chairmanship of the President of the Consultative Council to discuss those clauses in dispute. For the bill to be accepted, the decision of the National Assembly must be taken on a majority of members present, and when the bill is rejected in this manner it shall not be presented to the National Assembly again in the same convening period.

Article 86 [Approved Bill]
In all cases in which a bill is approved, the President of the Consultative Council shall refer the approved bill to the Prime Minister so that he submits it to the King.

Article 87 [Budget]
Every bill that regulates economic or financial matters, and the Government requests its urgent consideration, shall first be submitted to the Chamber of Deputies so that it takes a decision on it within fifteen days. When that period elapses, the bill is presented to the Consultative Council with the opinion of the Chamber of Deputies if there is such an opinion, so that the Consultative Council decides on it within a further period of fifteen days. If the two Chambers should disagree on the bill in question, the matter is referred to the National Assembly for a vote on it within fifteen days. If the National Assembly does not reach a decision on it within that period, the King may issue the bill as a Decree that has the force of a law.

Article 88 [Governmental Program]
As soon as it is formed, each Government shall submit its program to the National Assembly which may put forward any observations it deems appropriate regarding the program.

Article 89 [Representation, Immunity]
(1) a. A member of either the Consultative Council or the Chamber of Deputies represents the people and cares for public interest. He shall not come under the sway of any authority in his work in the either chamber or its committees.
b. No member of the Consultative Council or the Chamber of Deputies shall be called to account for expressing his opinions or ideas in the Council or its committees unless the opinion expressed is prejudicial to the fundamentals of the religion or the unity of the nation, or the mandatory respect for the King, or is defamatory of the personal life of any person.
c. Other than in a case of flagrante delicto, it shall be impermissible during the convening period for any detention, investigation, search, arrest or custodial procedures or any other penal action to be taken against a member except with the permission of the chamber of which he is a member. Outside the convening period, permission must be sought from the President of the relevant chamber.
(2) The non-issue of a decision by the chamber or its President on the permission which is being sought within one month from the date of receipt of the request shall be regarded as permission.
(3) The chamber must be informed of any measures which may be taken under the preceding paragraph while it is convened, and it must invariably be informed at its first session of any action taken against a member during the chamber's annual recess.

Article 90 [Postponement]
The King may by Royal Order postpone the convening of the National Assembly for not more than two months, and such postponement shall not be repeated more than once in any one convening period. The period of postponement shall not be counted within the convening period provided by Article 72 of this Constitution.

Article 91 [Questions]
(1) Any member of the Consultative Council or the Chamber of Deputies may direct written questions at Ministers to clarify matters coming within their sphere of competence, and only the questioner may comment once on the reply. If the Minister adds anything new, the member shall be further entitled to comment.
(2) The question may not relate to an interest of the questioner or his relatives to the fourth degree, or be made by proxy.

Article 92 [Initiatives]
a. Fifteen members of the Consultative Council or the Chamber of Deputies are entitled to request proposing an amendment to the Constitution. Any member of the two chambers is entitled to propose laws. Each proposal shall be referred to the relevant committee in the chamber in which the proposal was made for an opinion. If the chamber sees fit to accept the proposal, it shall refer it to the Government to formulate it as a draft amendment of the Constitution or as a draft law and present it to the Chamber of Deputies during the same or succeeding period.
b. Any proposal for a law which has been presented in accordance with the preceding paragraph and rejected by the chamber to which it was presented may not be re-represented during the same convening period.

Article 93 [Ministerial Right to Speak, Duty to Attend]
(1) The Prime Minister and Ministers may attend sessions of the Consultative Council and Chamber of Deputies, and both chambers shall listen to the Prime Minister and Ministers whenever they ask to speak. They may co-opt such senior officials or their deputies as they may wish.
(2) A chamber may require the competent Minister to attend when a matter relating to his Ministry is being debated.

Article 94 [Regulations]
a. The regulations for the course of business in both the Consultative Council and the Chamber of Deputies and their committees, and the principles governing debate, voting, questioning, cross-examination and all the powers prescribed in the Constitution shall be prescribed by law, and similarly the penalties for a member being in breach of the regulations or failing to attend chamber or committee sessions without acceptable excuse.
b. Each chamber may add to the law that regulates it such supplementary provisions as it sees fit.

Article 95 [Order]
(1) Maintenance of order within the Consultative Council and Chamber of Deputies is a matter for its President. Guards shall be allocated to each chamber and they will receive their orders from the chamber's President.
(2) No armed force may enter either chamber of the National Assembly or remain in the vicinity of its doors unless so requested by its President.

Article 96 [Remuneration]
The remuneration of members of the Consultative Council and Chamber of Deputies shall be laid down by law. If this remuneration is amended, such amendment shall not take effect until the start of the next legislative season.

Article 97 [Incompatibilities]
Membership of the Consultative Council and Chamber of Deputies may not be combined, nor may membership of either chamber be combined with the assumption of public office.
Other cases of non-combination shall be prescribed by law.

Article 98 [Economic Incompatibilities]
(1) During his period of membership a member of the Consultative Council or the Chamber of Deputies may not be appointed to the board of directors of a company or participate in contracts concluded by the Government or public institutions except in those cases prescribed by law.
(2) Nor during that period may he purchase or rent a State asset, or lease, sell or barter any of his assets to the State, unless by way of public auction or invitation to tender or application of the regulations governing expropriation in the public interest.

Article 99 [Incompetence]
If a state of incompetence arises with respect to a member of Consultative Council and Chamber of Deputies during his membership, his membership shall be abrogated, and his place become vacant on a decision taken by two-thirds of the members of the chamber of which he is a member. The membership of a member of the Consultative Council or Chamber of Deputies may also be abrogated for loss of confidence or esteem or for being in breach of the duties of membership. A decision to abrogate membership must secure a two-thirds majority of the members of the chamber of which he is a member. If taken by the Consultative Council, the decision shall be submitted to the King for approval.

Article 100 [Decorations]
Members of the Consultative Council and Chamber of Deputies shall not be awarded medals or decorations during their term of membership.

Part 4 Provisions on the Convening of the National Assembly


Article 101 [Sessions]
In addition to the occasions when both chambers of Consultative Council and Chamber of Deputies, that is the National Assembly, convene as a congress under the Constitution, the King may call such a meeting of his own initiative or at the request of the Prime Minister.

Article 102 [Chairmanship]
The joint National Assembly meeting shall be chaired respectively by the President of the Consultative Council, or in his absence by the President of the Chamber of Deputies, followed by the First Vice-President of the Consultative Council, followed by the First Vice-President of the Chamber of Deputies.

Article 103 [Quorum]
In the cases other than those in which the Constitution requires a special majority, joint sessions of the two chambers of the National Assembly shall not be deemed legally valid unless they are attended by the majority of the members of each individual chamber. Decisions shall be taken by a majority of the votes of members present with the exception of the President, who is to cast the decisive vote in the event of a tie.

Section 4 The Judicial Authority


Article 104 [Independence, Public Prosecutor]
a. The honour of the judiciary, and the probity and impartiality of judges, is the basis of government and the guarantee of rights and freedoms.
b. No authority shall prevail over the judgment of a judge, and under no circumstances may the course of justice be interfered with. The law guarantees the independence of the judiciary, and the law shall lay down the guarantees of judges and the provisions pertaining to them.
c. The law shall lay down the provisions pertaining to the Public Prosecution Office, the tasks of the office for delivery of formal legal opinions, the preparation of legislation, State representation before the law, and personnel employed on such matters.
d. The provisions governing advocacy shall be regulated by law.

Article 105 [Courts]
a. The various types and degrees of the courts shall be regulated by law, and the law shall state their functions and jurisdiction.
b. The jurisdiction of military courts shall be confined to military offences committed by members of the Defence Force, the National Guard, and the Security Forces. It does not extend to other persons except when martial law is declared and within the bounds prescribed by law.
c. Court hearings shall be held in public except in exceptional cases prescribed by law.
d. A Higher Judicial Council shall be established by law to supervise the smooth running of work in the courts and their supporting organs. The powers of the Higher Judicial Council in the functional affairs of judicial personnel and the Public Prosecution Office shall be prescribed by law.

Article 106 [Constitutional Court]
(1) A Constitutional Court shall be established, and shall comprise a President and six members, all of whom are appointed by a Royal Order for a period specified by the law. The court's area of competence is to watch over the constitutionality of laws and statutes.
(2) The law shall state the regulations that ensure that the members of the Court are not liable to dismissal, and specifies the procedures that are followed before the Court. The law shall guarantee the right of the Government, Consultative Council, the Chamber of Deputies and notable individuals and others to challenge before the Court the constitutionality of laws and statutes. A ruling by the Court that a text in a law or a statute is unconstitutional shall have a direct effect, unless the Court specifies a subsequent date for the purpose. Thus if the Court's rule on unconstitutionality is related to a text in the penal code then the convictions made on the basis of such a text are deemed null and void.
(3) The King may refer to the Court any draft laws before they are adopted to determine the extent of their agreement with the Constitution. The Court's determination is binding on all State authorities and on everyone.

Chapter V Financial Affairs


Article 107 [Taxes]
a. Public taxes shall only be established, amended and abolished by law, and persons shall only be exempted from paying them wholly or in part in those cases prescribed by law. A person may only be instructed to pay other taxes, duties and costs within the bounds of the law.
b. The provisions governing the collection of taxes, duties and other public monies, and the procedures for their disbursement, shall be prescribed by law.
c. The provisions governing the maintenance and management and the terms for the disposition of State property, and the limits within which any part of such property may be assigned, shall be prescribed by law.

Article 108 [Public Loans]
a. Public loans shall be contracted by law. The State may lend or guarantee a loan by law within the credit limits prescribed for the purpose in the Budget Law.
b. Local bodies such as municipalities or public institutions may lend, borrow or guarantee a loan in accordance with the laws relevant to them.

Article 109 [Budget]
a. The financial year shall be prescribed by law.
b. The Government shall prepare the draft overall annual budget of State revenue and expenditure and present it to the Chamber of Deputies at least two months before the end of the financial year, for debate and referral to the Consultative Council to consider it in accordance with the provisions of the Constitution. Any amendment can be introduced into the budget with the agreement of the Government.
c. The budget shall be debated on the basis of the classification of its contents. The budget may be prepared for more than one financial year. No public revenue may be allocated for a particular expenditure except by law.
d. The State general budget shall be promulgated by law.
e. If the Budget Law is not promulgated before the beginning of the financial year, the previous budget shall be adhered to until the law's promulgation, and revenue shall be collected and expenditure disbursed in accordance with the laws in force at the end ofthat year.
f. Under no circumstances may the maximum estimates of expenditure stated in the Budget Law and laws in amendment thereof be exceeded.

Article 110 [Ex-Budgetary Disbursement]
Any disbursement which is ex-budget or in excess of the budget estimates must be made by operation of law.

Article 111 [Funds]
a. Particular sums of money may be allocated to more than one financial year by law if the nature of the disbursement so requires. The approbations for each, as decided by the aforesaid law, shall be tabled in the successive annual budgets of the State.
b. An exceptional budget running for more than one financial year may also be allocated for the disbursement referred to in the preceding clause.

Article 112 [Budget Law]
The Budget Law may not contain any wording establishing a new tax, increasing an existing tax, or amending an existing law, or avoiding the promulgation of a law on a matter for which the Constitution provides that it shall be regulated by law.

Article 113 [Final Account]
The final account of the financial affairs of the State for the year elapsed shall be submitted firstly to the Chamber of Deputies during the five months following the end of the financial year. It shall be approved by a decision rendered by both the Consultative Council and Chamber of Deputies, accompanied by their observations, and shall be published in the Official Gazette.

Article 114 [Accounting Procedures]
The provisions pertaining to independent public budgets, their appendices, and their final accounts, shall be laid down by law, and they shall be subject to the provisions governing the State budget and its final account. The provisions governing the budgets and final accounts of municipalities and local public institutions shall also be laid down by law.

Article 115 [Budget Bill]
Together with the draft annual budget the Government shall present the Chamber of Deputies with a statement on the financial and economic condition of the State, the measures taken to implement the budget approbations in force, and the effect of the whole thereof on the new draft budget.

Article 116 [Financial Control Office]
A Financial Control Office shall be established by law, and the law shall guarantee its independence. It shall assist the Government and the Chamber of Deputies in controlling the collection of State revenues and the disbursement of its expenditure within the budget limits. The Office shall submit an annual report on its business, with its observations, to both the Government and the Chamber of Deputies.

Article 117 [Concessions, Monopolies]
a. Any commitment to exploit a natural resource or a public utility shall be only by operation of law and for a limited time. The preliminary procedures shall ensure that the search and exploration work are facilitated and that openness and competition are realized.
b. Any monopoly shall only be awarded by law and for a limited time.

Article 118 [Currency, Banking, Standards]
The law shall regulate cash and the banks, and shall regulate weight, measures and standards.

Article 119 [Public Salaries]
The law shall regulate emoluments, pensions, compensation, relief and remuneration being a charge on the State Treasury.

Chapter VI General and Final Provisions


Article 120 [Constitutional Amendments]
a. Exceptionally to clauses b, c and d of Article 35 of this Constitution, for any provision of this Constitution to be amended the amendment must be approved by a two-thirds majority of the members of whom both the Consultative Council and Chamber of Deputies are composed, and the amendment must be approved by the King.
b. If an amendment to the Constitution is refused, it may not be re-submitted earlier than one year from that refusal.
c. It is not permissible to propose an amendment to Article 2 of this Constitution, and it is not permissible under any circumstances to propose the amendment of the constitutional monarchy and the principle of inherited rule in Bahrain, as well as the bi-cameral system and the principles of freedom and equality established in this Constitution.
d. The powers of the King stated in this Constitution may not be proposed for amendment in an interval during which another person is acting for him.

Article 121 [Former Treaties and Laws]
a. The application of this Constitution does not breach the treaties and agreements which Bahrain has concluded with states and international organisations.
b. Exceptionally to the provision of the second clause of Article 38 of this Constitution, all laws, laws by Decree, Decrees, statutes, orders, edicts and circulars that have been issued and are in force prior to the first meeting convened by the National Assembly remain proper and valid, unless amended or rescinded in accordance with the regulations prescribed in this Constitution.

Article 122 [Promulgation of Laws]
Laws are published in the Official Gazette within two weeks of their issue, and are enforced one month after the date of their publication, and this period may be shortened or prolonged if the law specifically prescribed it.

Article 123 [Martial Law]
It is impermissible to suspend any provision of this Constitution except during the proclamation of martial law, and within the limits prescribed by the law. It is not permissible under any circumstances to suspend the convening of the Consultative Council or the Chamber of Deputies during that period or to infringe upon the immunity of their members, or during the proclamation of a state of national safety.

Article 124 [Coming Into Force]
The provisions of the laws apply only to what occurs from the date the laws came into force, and have no retroactive effect. The law may state, in articles other than those pertaining to the penal code, that its provisions have a retroactive effect, with the agreement of the majority of the members of both the Consultative Council and the Chamber of Deputies, or if circumstances require it, the National Assembly.

Article 125 [Promulgation of this Constitution]
This amended Constitution shall be published in the Official Gazette, and shall be effective from the date of its publication.

{ Signed by: Hamad bin Isa Al Khalifa }

Royal Decree For Bahrain Syndicates Law

مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002

بإصدار قانون النقابات العمالية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته ،

وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 ،

وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

يعمل في شأن النقابات العمالية بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

يلغى الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

تستمر التنظيمات العمالية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون في مزاولة مهامها لحين تشكيل التننظيمات النقابية العمالية الجديدة.

المادة الرابعة

يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير العمل والشئون الاجتماعية

عبدالنبي عبدالله الشعلة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ 17 رجب 1423هـ

الموافق 24 سبتمبر2002 م

قانون رقم (49) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

تستبدل بنصوص المواد (1) و (8) و (9) و (21) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 ، النصوص الآتية:

مادة (1):

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النقابات العمالية: تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون من عدد من العمال في منشأة معينة أو قطاع معين أو نشاط محدد.

الاتحاد النقابي: تنظيم يشكل طبقاً لأحكام هذا القانون من عدد من النقابات العمالية.

المنظمة النقابية العمالية: تنظيم ينشأ لرعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم ، ويشمل ذلك النقابات العمالية والاتحادات النقابية.

الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل في القطاع الأهلي.

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي.

مادة (8):

1 يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً.
ويكون إنشاء الاتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.

2 - لا يجوز للنقابة العمالية أن تكون عضواً في أكثر من اتحاد نقابي.

3 - يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضة الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة ، الاتحاد النقابي الأكثر تمثيلا للعمال من حيث عدد العمال المنتمين إلى النقابات أعضاء الاتحاد.

ويصدر بتسمية الاتحاد النقابي الذي يمثل عمال مملكة البحرين قرار من الوزير المختص.

مادة (9):

يباشر الاتحاد النقابي الاختصاصات التالية:

‌أ- وضع السياسات العامة وميثاق شرف العمل النقابي لعمال النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

‌ب- تدعيم التعاون بين النقابات العمالية أعضاء الاتحاد وبين كل من الوزارة وأصحاب الأعمال ومنظماتهم.

‌ج- إنشاء وإدارة المراكز الثقافية والاجتماعية العمالية.

‌د- المشاركة في وضع الاستراتيجيات العمالية مع الجهات المختصة وتعزيز الحوار الاجتماعي مع الجهات المعنية.

‌ه- المشاركة في المجالس واللجان المعنية بشئون العمل والعمال.

‌و- التصريح للنقابات العمالية أعضاء الاتحاد بالانضمام للاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية وإخطار الوزارة بذلك.

‌ز- التصريح لممثلي النقابات العمالية أعضاء الاتحاد بحضور المؤتمرات خارج مملكة البحرين.

‌ح- تحديد الحد الأقصى لرسم الانضمام والاشتراكات السنوية لعضوية النقابات أعضاء الاتحاد.

‌ط- النظر في أمر إيقاف أعضاء مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

‌ي- النظر في المسائل التي تحال إليه من مجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

‌ك- إقرار لائحة المسئولية النقابية لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجالس إدارة النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

‌ل- إقرار اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل الإتحاد.

‌م- وضع نماذج استرشادية لكافة اللوائح الداخلية المالية والإدارية التي تنظم عمل النقابات العمالية أعضاء الاتحاد.

مادة (21):

1) يعد الإضراب وسيلة سلمية مشروعة للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعمال، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية.

2) يلزم لصحة الإضراب توافر الشروط التالية:

‌أ- موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية المعنية على إعلان الإضراب.

‌ب- إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من القيام بالإضراب.

‌ج- عدم التوقف عن العمل أثناء عرض النزاع لحسمه عن طريق التوفيق والتحكيم.

‌د- عدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية التي يترتب على الإضراب فيها الإخلال بالأمن الوطني أو اضطراب في سير الحياة اليومية للمواطنين.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت الحيوية التي لا يجوز فيها الإضراب.

3) يكون اللجوء إلى التوفيق والتحكيم إجبارياً في المنازعات الجماعية التي تقع في المنشآت الحيوية المشار إليها في البند السابق بعد فشل التسوية الودية بين العمال وصاحب العمل.

المادة الثانية

يستبدل بنص البند (ج) من المادة (5) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 ، النص الآتي:

مادة (5):

ج ) إجراءات الانضمام إلى المنظمة النقابية وفصل العضو منها وقيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذي يتحمله العضو وحالات وشروط الإعفاء منه.

المادة الثالثة

1- تستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون العمل في القطاع الأهلي ” بعبارة ” وزير العمل والشئون الاجتماعية ” الواردة في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية.

2- تستبدل عبارة ” الاتحادات النقابية ” بعبارة “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ” الواردة في المادتين (6) و (19) وفي عنوان الفصل الأول من الباب الثاني من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002.

3- تستبدل عبارة ” الاتحاد النقابي الذي تنتمي إليه النقابة العمالية ” بعبارة “الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ” الواردة في البند (و) من المادة (13) وبكلمة “الاتحاد ” الواردة في المادة (18) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002.

المادة الرابعة

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (3) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002, نصها الآتي:

مادة (3) فقرة أخيرة:

وتقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل لا يقل عن أجر شهرين ولا يجاوز أجر ستة أشهر متى ثبت لها قيام صاحب العمل بالتمييز ضد العامل بسبب نشاطه النقابي.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 رجب 1427هـ

الموافق: 30 يوليو 2006م

Working Law

قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته،
وعلى قانون العقود لسنة 1969،
وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الاعلى للتدريب المهني،
وبناء على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة اولى:
يلغى قانون العمل البحريني لعام 1957 وتعديلاته، ويستعاض عنه بقانون العمل في القطاع الاهلي المرافق، ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه، على ان تراعى احكام المادة 111 من قانون العمل في القطاع الاهلي المرافق.
مادة ثانية:
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة

قانون العمل في القطاع الاهلي

الباب الاول

في مجال تطبيق القانون

المادة 1

يقصد بلفظ عامل كل ذكر او انثى يعمل لقاء اجر- ايا كان نوعه- لدى صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه. ويقصد بـ (صاحب العمل) كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه.

المادة 2

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يستثنى من تطبيق احكام هذا القانون الفئات التالية: 1- موظفو الحكومة والاشخاص المعنوية العامة الخاضعون لانظمة الخدمة المدنية والعسكرية. 2- خدم المنازل ومن في حكمهم. 3- العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل وتستغرق اقل من سنة. 4- ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن ينظم عقود استخدامهم قانون خاص. 5- الاشخاص الذين يشتغلون في الاعمال الزراعية فيما عدا: أ- العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع او تسويق منتوجاتها. ب- العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل او اصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. ج- العمال الذين يشتغلون بادارة او حراسة الاعمال الزراعية. 6- افراد اسرة صاحب العمل وهم الزوج والزوجة واصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا.

الباب الثاني

في تنظيم عمل الاجانب

المادة 3

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يحظر على صاحب العمل استخدام عمال غير بحرينيين ما لم يكن حاصلا على تصريح عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ولا يستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2-3-4-5-6من المادة (2) من هذا القانون. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات المنظمة لشروط الحصول على تصاريح العمل للاجانب ومدتها واجراءات تجديدها والرسوم المستحقة عنها وكذلك حالات وقف تجديد التصريح او سحبه قبل انتهاء مدته وحالات الاعفاء من شروط الحصول على التصريح.

المادة 4

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات بتحديد الاجراءات اللازمة للتثبت من لياقة العامل الاجنبي للعمل من الناحية الصحية وخلوه من الامراض المعدية. ولا يستثنى من احكام هذه المادة العمال المذكورون في الفقرات 2،3،4،5،6 من المادة (2) من هذا القانون.

المادة 5

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 6

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 7

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يلزم صاحب العمل الذي استقدم العامل الأجنبي بمصاريف اعادة هذا العامل الأجنبي الى الجهة التي يحددها عقد العمل او الجهة التي ابرم فيها عقد العمل، او الجهة التي قدم منها العامل، او الى بلده الذي ينتمي اليه بجنسيته اذا تعذرت عودته الى احدى الجهات السابقة، وذلك بعد انتهاء العمل او انتهاء العقد او وقف تجديد تصريح عمل العامل الأجنبي او سحبه قبل انتهاء مدته طبقا للمادة 3 من هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها. واذا التحق العامل الأجنبي بخدمة صاحب عمل آخر كان هذا الأخير ملزما بمصاريف اعادة العامل في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة. وتسري احكام هذه المادة على العمال المنصوص عليهم في الفقرات 2، 3، 4، 5، 6 من المادة (2) من هذا القانون.

الباب الثالث

في تنظيم وتشغيل العمال الوطنيين

المادة 8

لكل مواطن قادر على العمل وراغب فيه ان يتقدم لقيد اسمه بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته واعماله السابقة، وعلى هذه الوزارة قيد تلك الطلبات بارقام مسلسلة فور ورودها واعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل. وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 9

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 10

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترشيح المقيدين لديها للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية. ويراعى ان يتم ذلك تدريجيا وفقا لخطة يتم الاتفاق عليها بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارة المعنية. ويصدر بنظام الترشيح قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 11

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 12

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) على كل صاحب عمل ان يرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اية بيانات عن توقع تخفيض قوة العمل مرة كل سنة على الأقل.

المادة 13

على كل صاحب عمل ان يراعي عند استخدام اي عامل وجوب منح الافضلية للوطني اولا ثم لغيره من العرب ثانيا وذلك كلما وجد الوطني او العربي وكان صالحا لاداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه. وفي حالة زيادة عدد العمال عن حاجة العمل يجب الاستغناء عن غير العربي قبل العربي او الوطني وعن العربي قبل الوطني وذلك كلما كان الوطني او العربي صالحا لاداء العمل.

المادة 14

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يجوز انشاء مكاتب استخدام اهلية لتوفير فرص العمل لطالب العمل من المواطنين بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. ولا يجوز لمكاتب الاستخدام الأهلية المرخص لها ان تطلب او ان تقبل من اي عامل سواء كان ذلك قبل قبوله في العمل او بعده اية عمولة او مكافأة مالية او مصاريف مقابل حصول العامل على العمل. ويعتبر العمال المقدمون من مكاتب الاستخدام الأهلية فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من مكتب الاستخدام الأهلي الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. وتحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط الترخيص بانشاء مكاتب الاستخدام الأهلية والرسوم المستحقة عن هذا الترخيص ورسوم تجديده والقواعد والاجراءات التي تتبعها هذه المكاتب.

المادة 15

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل ان يعهد الى متعهد بتوريد عمال اجانب له وذلك وفقا للشروط والاوضاع وبعد سداد الرسوم التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيق احكام هذه المادة كل شخص يقوم بتوريد عامل او جماعة من العمال الأجانب لاحد اصحاب الاعمال ولا يجوز له بمزاولة عمله الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد كما لا يجوز لصاحب العمل ان يتعاقد مع المتعهد الا اذا كان حاصلا على ترخيص ساري المفعول . ويعتبر العمال المقدمون من متعهدي توريد العمال فور التحاقهم بالعمل عمالا لدى صاحب العمل لهم كافة الحقوق التي لعمال المنشأة العاملين فيها وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة بدون اي تدخل من متعهد توريد العمال الذي تنتهي مهمته وعلاقته بهم فور تقديمهم لصاحب العمل والتحاقهم بخدمته. ويجب ان يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهد توريد العمال ثابتا بالكتابة ويبين فيه نوع العمل وفئات اجور العمال والزام صاحب العمل بأدائها لهم مباشرة ومدة العمل على وجه التقريب والبلاد التي قدم العمال منها. ولا يجوز لصاحب العمل او ممثليه او متعهد توريد العمال ان يتقاضى اي مبلغ من العامل مقابل تشغيله او استبقائه في عمله.

المادة 16

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) تستثنى من احكام هذا الباب الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن اصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم.

الباب الرابع

في تنظيم تشغيل العاجزين المؤهلين مهنياً

المادة 17

يقصد بالعاجز كل شخص نقصت قدرته فعلا عن اداء عمل مناسب والاستقرار فيه نتيجة لعاهة بدنية او عقلية.

المادة 18

يقصد بالتأهيل المهني الخدمات التي تقدم للعاجز لتمكينه من استعادة قدرته على مباشرة عمله الاصلي او اي عمل اخر مناسب لحالته.

المادة 19

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع الوزارات المختصة والمجلس الاعلى للتدريب المهني القرارات اللازمة لانشاء وتحديد وتنظيم المعاهد اللازمة لتوفير خدمات التأهيل المهني للعاجزين وتمنح هذه المعاهد للعاجز الذي تم تأهيله مهنيا شهادة تثبت ذلك تحدد بياناتها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 20

لكل عاجز تم تأهيله ان يطلب بناء على شهادة تأهيله قيد اسمه في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى هذه الوزارة قيد اسمه في سجل خاص واعطاؤه دون مقابل شهادة دالة على تسجيله موضحا بها المهنة او الاعمال التي تم تأهيله لها وتلك التي يمكنه مزاولتها. وتحدد البيانات التي يجب ان تتضمنها الشهادة المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 21

على اصحاب الاعمال الذين يستخدمون مائة عامل فاكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد او في اماكن متفرقة استخدام من ترشحهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من واقع سجل قيد الذين تم تأهيلهم وذك في حدود 2% من مجموع عدد عمالهم. ويجوز شغل هذه النسبة باستخدام العاجزين من غير طريق الترشيح من تلك الوزارة بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة. ويكون تعيين العاجزين في المهن التي تم تأهيلهم لها او الاعمال الاخرى التي يستطيع العاجز ان يؤديها والمبينة في شهادة القيد. ويعفى الحاصلون على شهادة التأهيل المهني من شروط اللياقة الصحية ان وجدت وذلك بالنسبة لحالة العجز المبينة في تلك الشهادة.

المادة 22

يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا يحدد فيه الوظائف والاعمال الحكومية التي يكون للعاجزين المؤهلين اولوية التعيين فيها، ويسري هذا الحكم على اجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والبلدية. ويكون للعاجزين المؤهلين الاولوية في الاشتغال في الوظائف والاعمال الشاغرة في الحدود المبينة بالمادتين (21) ، (25) من هذا القانون.

المادة 23

يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم طبقا لاحكام هذا الباب بجميع الحقوق المقررة لعمال المنشأة التي يعملون فيها .

المادة 24

تعد المنشآت التي تنطبق عليها احكام هذا الباب سجلا خاصا لقيد العاجزين العاملين لديها يشتمل على البيانات الواردة في شهادة التأهيل وعليها اخطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في يناير من كل عام ببيان بعدد الوظائف والاعمال التي يشغلها العاجزون والاجر الذي يتقاضاه كل منهم وذلك على الانموذج الذي تعده الوزارة.

المادة 25

اذا اصيب اي عامل اصابة عمل تنج عنها عجز لا يمنعه من اداء عمل اخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت اصابة العامل بسبب العمل عنده، توظيفه في العمل المناسب بالاجر المحدد لهذا العمل وذلك في حدود نسبة 5% من مجموع عماله. ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقاته عن اصابته طبقا لاحكام هذا القانون واحكام قانون التأمين الاجتماعي.

الباب الخامس

في التلمذة المهنية

المادة 26

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يعتبر تلميذا مهنيا كل شخص يتعاقد مع منشأة للعمل لديها بقصد تعلم مهنة او صناعة خلال مدة محددة يلتزم اثناءها التلميذ المهني بالعمل لديها تحت اشراف صاحب العمل مقابل اجر او مكافأة. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب تسري على عقد التلمذة المهنية احكام هذا القانون.

المادة 27

يجب ان يكون عقد التلمذة المهنية كتابيا ومحررا باللغة العربية ومن ثلاث نسخ يحتفظ كل من الطرفين بواحدة منها وتودع الثالثة خلال اسبوع من تاريخ توقيع العقد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويحدد في العقد المهنة ومدة تعلمها ومراحلها المتتابعة والمكافأة او الاجر بصورة متدرجة في كل مرحلة من مراحل التعليم على الا يقل في المرحلة الاخيرة عن الحد الادنى للاجر المقرر لعمل مماثل. ولا يجوز بأي حال من الاحوال تحديد الاجر او المكافأة على اساس القطعة او الانتاج.

المادة 28

يصدر بتحديد المهن الخاضعة للتلمذة والشروط الواجب توافرها في التلمذة وقواعد تعليمه وما يجب ان يراعى بالنسبة له ولنوع العمل وطريقة التعليم وتحديد مدة التلمذة ومراحلها والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن وما يجب ان يدون فيها من بيانات - قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني.

المادة 29

لا يجوز لصاحب العمل ان يكلف التلميذ باي عمل خارج عن برنامج دراسته وعليه ان يخبر وليه او وصيه بالاخطاء الشديدة التي يرتكبها وبايام انقطاعه عن العمل بدون عذر مقبول.

المادة 30

لصاحب العمل ان ينهي عقد التلمذة اذا ثبت لديه اخلال التلميذ بواجباته المترتبة على العقد او ثبت من تقرير الدورية عنه عدم استعداده للتعليم. كما يجوز ايضا للتلميذ انهاء العقد وعلى الراغب في ذلك اخطار الطرف الاخر برغبته قبل ثلاثة ايام على الاقل.

المادة 31

يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يلزم بعض المنشآت بقبول : 1- عدد ونسبة معينة من التلاميذ المهنيين وفقا للشروط والمدد والاوضاع التي يحددها القرار الصادر تنفيذا للمادة (28) من هذا القانون. 2- عدد ونسبة معينة من طلاب المدارس الصناعية والمهنية وخريجيها بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية وذلك وفق الشروط والاوضاع والمدد والاجور التي يحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وبين ادارة المنشأة المعنية.

الباب السادس

في التدريب المهني

المادة 32

يقصد بالتدريب المهني الوسائل والبرامج العملية والنظرية التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم بقصد الارتقاء بمستوى الكفاية الانتاجية لهم او لتوفير امكانيات اعدادهم لمهنة معينة او تحولهم من مهنة الى اخرى ويتم هذا التدريب اما داخل المنشآت او في المعاهد والمراكز التي تخصص لهذا الغرض.

المادة 33

(1) يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه - بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني - الشروط والاوضاع التي تتبع في التوجيه والتدريب المهني وله تبعا لمقتضيات كل مهنة او صناعة ان يبين الحد الادنى والاقصى لمدة التدريب المهني والبرامج الدراسية النظرية والعملية ونظام الاختبار والشهادات التي تعطى في هذا الشأن والبيانات التي تدون بها. ويجوز ان يتضمن هذا القرار الزام منشأة او اكثر بان تقوم بتدريب العمال بها في مراكز او معاهد منشأة اخرى اذا لم يكن للمنشأة الاولى مركز او معهد للتدريب.

المادة 34

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني ان يصدر قرارا بانشاء وتنظيم المعاهد او المراكز اللازمة للتدريب المهني في بعض المنشآت وذلك لرفع مستوى الكفاية الانتاجية للعمال وامداد المنشآت باحتياجاتها من الفنيين. ويجوز للمنشأة الاتفاق مع غيرها من المنشآت بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني على تأسيس مراكز مشتركة للتدريب.

المادة 35

لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني بالزام بعض المنشآت بقبول عدد من العمال لتدريبهم وذلك بالشروط التي تحدد بالقرار.

المادة 36

تلتزم المنشأة الخاضعة لاحكام هذا الباب بان تؤدي الى العامل اجره كاملا عن فترة تدريبه سواء داخل المنشأة او خارجها.

المادة 37

يلتزم العامل الذي تم تدريبه بواسطة المنشأة التي يعمل بها بان يقضى في خدمتها المدة التي يحددها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية فاذا اخل العامل بهذا الالتزام كان للمنشأة ان تسترد منه المصروفات الجارية التي تحملتها في سبيل تدريبه بنسبة ما تبقى من مدة الالتزام.

37 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 أكتوبر 1993) يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد موافقة المجلس الاعلى للتدريب المهني قرارا يتضمن جداول التصنيف والتوصيف المهني تكون اساسا في تنظيم عمليات الاستخدام والتدريب. وعلى اصحاب الاعمال الالتزام بهذه الجداول عند تحديد مسميات وواجبات المهن في المنشآت المختلفة.

الباب السابع

في العقد

المادة 38

عقد العمل هو عقد بين صاحب عمل وعامل يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب عمل او اشرافه مقابل اجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة او غير محددة او من اجل القيام بعمل معين.

المادة 39

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة بصرف النظر عن جنسية العامل ويحرر العقد من نسختين تسلم احداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل فاذا لم يوجد عقد مكتوب جاز اثبات كافة شروطه بجميع طرق الاثبات القانونية. ويجب ان يتضمن عقد العمل على الاخص البيانات الآتية : 1- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل 2- اسم العامل ومؤهله وجنسيته ومهنته ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته 3- تاريخ التعيين 4- طبيعة ونوع ومكان العمل محل التعاقد 5- مدة العقد اذا كان محدد المدة. 6- الاجر المتفق عليه وطريقة وموعد ادائه وكذلك سائر عناصر الاجر من المزايا النقدية والعينية المتفق عليها. 7- اية شروط خاصة يتفق عليها الطرفان ويعطى العامل ايصالا بما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق او شهادات.

المادة 40

تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذلك المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله. ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع اعتبار النص هو النص القانوني المعتمد عند وقوع اي خلاف.

المادة 41

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) اذا تضمن عقد العمل تعيين العامل تحت شرط التجربة وجب الا تزيد فترة التجربة على ثلاثة اشهر ولا يجوز اثبات شرط التجربة او مدته الا بإدراجه في عقد العمل او بإقرار كتابي من العامل. ومع ذلك يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة لمدة لا تزيد على ستة اشهر في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجوز لأي من الطرفين انهاء عقد العمل خلال فترة التجربة اذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بعد اشعار الطرف الآخر ليوم واحد. ولا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

المادة 42

كل شخص اهل لابرام عقد العمل ما لم تسلب اهليته او يحد منها بحكم قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها. ويجوز للقاصر الذي بلغ السابعة من عمره ان يبرم عقد عمل باعتباره صاحب عمل عن طريق الوالي او الوصي والا كان العقد قابلا للابطال لمصلحة القاصر. ويزول حق التمسك بالبطلان اذا اجاز القاصر العقد بعد بلوغه سن الرشد او اذا صدرت الاجازة من وليه او من المحكمة بحسب الاحوال. واذا اذن للقاصر بادارة امواله يجوز له ان يبرم بنفسه عقد العمل باعتباره صاحب عمل لاداء الاعمال المتعلقة بهذه الادارة او بادارة ماله الذي كسبه من ماله الخاص. وليس للقاصر الذي بلغ من العمر اربع عشرة سنة ولم يبلغ ست عشرة سنة حق التعاقد مع صاحب العمل باعتباره حدثا دون اذن الولي او الوصي والا كان العقد باطلا. ويجوز للقاصر الذي بلغ من العمر 16 سنة ان يبرم عقد العمل باعتباره عاملا وللمحكمة بناء على طلب الولي او الوصي او ذي شأن انهاء العقد رعاية لمصلحة القاصر او لمستقبله او لمصلحة اخرى ظاهرة.

المادة 43

في حالتي ابطال عقد العمل وبطلانه طبقا لاحكام قانون العقود لعام 1969 والقواعد العامة المعمول بها يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد اذا لم يكن قد بدئ في تنفيذه والا التزم المتعاقدان بتنفيذ احكام هذا القانون ما لم تكن هذه الاحكام تستلزم بطبيعتها صحة عقد العمل. ويجوز الحكم للعامل بتعويض معادل للعمل الذي قام به ما لم يكن العمل موضوع العقد مخالفا للنظام العام او الآداب.

المادة 44

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لا يجوز لصاحب عمل يستخدم عمالا اجانب ان يمنحهم اجورا ومكافآت تزيد على ما يعطيه العمال البحرينيين عندما تتساوى كفاءاتهم ومقدرتهم الفنية ومؤهلاتهم العلمية الا في الحدود التي تقتضيها الحاجة الى اجتذاب العمال الأجانب.

المادة 45

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل تكليف العامل بعمل غير متفق عليه اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وبشرط الا يكون الغرض من التكليف الاساءة للعامل.

المادة 46

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 47

الغيت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4

المادة 48

يجب على العامل : 1- ان يؤدي العمل بنفسه وان يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. 2- ان يأتمر باوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه او العمل الذي يدخل في وظيفة العامل اذا لم يكن في هذه الاوامر ما يخالف العقد او القانون او الآداب ولم يكن في اطاعتها ما يعرضه للخطر، وذلك مع مراعاة احكام المادة (45) من هذا القانون. 3- ان يحرص على وسائل الانتاج الموضوعة تحت تصرفه وان يقوم بجميع الاجراءات الضرورية لحفظها وصيانتها. 4- ان يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية والزراعية حتى بعد انتهاء العقد. 5- ان يعيد عند انتهاء العقد ما يكون تحت تصرفه من ادوات او مواد غير مستهلكة.

الباب الثامن

في تشغيل الاحداث

المادة 49

يقصد بالحدث في احكام هذا القانون كل ذكر او انثى بلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة.

المادة 50

يحظر تشغيل من يقل سنهم عن اربع عشرة سنة من الجنسين.

المادة 51

لا يجوز تشغيل الاحداث بين 14 الى 16 سنة الا بالشروط الآتية ومع مراعاة احكام المادة (42) من هذا القانون. 1- الحصول على تصريح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 2- توقيع الكشف الطبي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من لياقتهم الصحية وتوقيع الكشف الطبي عليهم بعد ذلك بصفة دورية، ويثبت ذلك بشهادة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 3- ان يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 52

لا يجوز تشغيل الاحداث اثناء فترة الليل بين غروب الشمس وشروقها بحيث لا تقل عن احدى عشرة ساعة.

المادة 53

لا يجوز تشغيل الاحداث تشغيلا فعليا مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد. لا يجوز ابقاؤهم في مكان العمل اكثر من سبع ساعات متصلة ويجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعتها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة او الفترات بحيث لا يشتغلون اكثر من اربع ساعات متوالية.

المادة 54

لا يجوز تكليف الاحداث بالعمل ساعات اضافية مهما كانت الاحوال او ابقاؤهم في محل العمل بعد المواعيد المقررة لهم ولا تشغيلهم في ايام الراحة، وبصفة عامة لا تسري في شانهم الاستثناءات الواردة بشان ساعات العمل والاجازات. ولا يجوز باي حال من الاحوال تحديد الاجر على اساس القطعة او الانتاج.

المادة 55

لا يجوز ان تقل الاجازة السنوية للاحداث عن شهر كامل ولا يجوز للحدث ان يتنازل عن اي من اجازته او تأجيل القيام بها.

المادة 56

يجب على المنشاة في حالة تشغيلها لحدث او اكثر: 1- ان تضع في محل العمل وبشكل ظاهر نسخة من الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث. 2- ان تحتفظ بسجل دائم للاحداث يبين فيه اسماؤهم وسنهم وتاريخ استخدامهم والاعمال المسندة اليهم. 3- ان تضع في محل العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة. 4- ان تبلغ مقدما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء الاشخاص الذين تستخدمهم لمراقبة عملهم.

المادة 57

يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرارا باية تنظيمات اخرى بشان تشغيل الاحداث وظروف عملهم.

المادة 58

يستثنى من تطبيق احكام هذا الباب الاحداث الذين يشتغلون في وسط عائلي ولا يعمل فيه سوى افراد الاسرة الواحدة، تحت اشراف الاب والام او الزوج او الاخ او الاخت او العم او الخال او الجد.

الباب التاسع

في تشغيل النساء

المادة 59

لا يجوز تشغيل النساء ليلا فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا، ويستثنى من ذلك دور العلاج والمنشآت الاخرى التي يصدر بشان العمل بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 60

يحظر تشغيل النساء في الصناعات او المهن الخطرة والمضرة بصحتهن وصحة الجنين التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 61

يجوز للعاملة ان تحصل على اجازة وضع باجر كامل لا تخصم من اجازتها السنوية مدتها خمسة واربعون يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع او التي تليه بشرط ان تقدم شهادة طبية معتمدة من وزير الصحة مبينا فيها التاريخ الذي يرجع حصول وضعها فيه. ويجوز لها ان تحصل على اجازة بدون اجر مدتها خمسة عشر يوما علاوة على الاجازة السابقة.

المادة 62

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) في خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع يحق للعاملة عند عودتها لمزاولة عملها بعد اجازة الوضع ان تأخذ بقصد ارضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة او فترتين لا تزيد بمجموعها على الساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال. ولصاحب العمل بعد كل ستة شهور من تاريخ الوضع ان يطلب من العاملة تقديم شهادة طبية معتمدة من المركز الصحي التابع له محل اقامتها يبين بها استمرارها في ارضاع مولودها فاذا لم تقدمها خلال شهرين من تاريخ طلبها من صاحب العمل سقط حقها في فترة الاستراحة للرضاعة. ويحدد صاحب العمل بمراعاة ظروف العاملة ومصلحة العمل فترة راحة الرضاعة المشار اليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 63

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة بسبب الزواج او اثناء تمتعها باجازة الحمل والولادة. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بالمهن والاعمال التي يجوز فيها لصاحب العمل تغيير مهنة العاملة بسبب الزواج.

المادة 64

يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقا لاحكام هذا الباب اذا اثبت انها عملت لدى اي صاحب عمل اخر اثناء مدة اجازتها المصرح بها. ولصاحب العمل الاصلي في هذه الحالة ان يحرمها من اجرها عن مدة الاجازة او ان يسترد منها ما اداه لها.

المادة 65

يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرار باية تنظيمات اخرى بشأن تشغيل النساء وبظروف عملهن.

الباب العاشر

في الاجور

المادة 66

الاجر هو كل ما يعطى للعامل مقابل عمله بموجب عقد عمل مكتوب او غير مكتوب مهما كان نوع الاجر سواء كان نقدا او عينا مضافا اليه جميع الزيادات والعلاوات ايا كان نوعها- ان وجدت- وعلى الاخص ما يلي: 1- العمالة التي تعطى للمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين. 2- الامتيازات العينية. 3- الزيادات والعلاوات التي تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة او اعباء العائلة. 4- كل منحة تعطى للعامل علاوة على الاجر وما يصرف له جزاء امانته او كفاءته وما شابه ذلك اذا كانت هذه المبالغ مقررة في عقود العمل او الانظمة الاساسية للمنشآت او جرى العرف بمنحها حتى اصبح العمال يعتبرونها جزءا من الاجر. ولا يلحق بالاجر ما يعطى على سبيل الاكرامية الا اذا جرى العرف بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بضبطها.

المادة 67

يراعى في حساب حقوق العمال طبقا لاحكام هذا القانون الاجر الاساسي الاخير للعامل مضافا اليه علاوة وغلاء المعيشة وعلاوة اعباء العائلة وذلك في المنشآت التي تضع لعمالها جدولا للاجور يمنحون بمقتضاه علاوات دورية. وفي غير هذه الحالات يتخذ مجموع الاجر النقدي الاخير الذي يصرف للعامل بصفة دورية ومنتظمة اساسا لحساب الاجور. فان كان العمال يتقاضون اجورهم بالقطعة او الانتاج يكن التقدير في كلتا الحالتين السابقتين على اساس متوسط ما تناوله من ايام العمل الفعلية في الثلاثة شهور الاخيرة.

المادة 68

يجوز تقدير الاجور بالساعة او باليوم او بالاسبوع او بالشهر او بالقطعة او بالانتاج ولا يعتبر ان الاجر بالقطعة او بالانتاج الا اذا اتفق على ذلك صراحة في عقد العمل. وتؤدى الاجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الاحكام الآتية: 1- العمال المعينون باجر شهري تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل شهر. 2- العمال المعينون بالساعة او باليوم او باجر اسبوعي او بالقطعة او بالانتاج تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل اسبوعين. 3- لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل عاملا بالاجر الشهري الى فئة -المياومة- او بالاجر الاسبوعي او القطعة او الانتاج بغير موافقته على ذلك ومع عدم الاخلال بحقوقه السابقة على النقل.

المادة 69

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يكون اثبات الوفاء للعمال بالأجر المستحق لهم ايا كانت قيمته او طبيعته بكافة طرق الاثبات القانونية. وعلى صاحب العمل تمكين العامل من التعرف على تفاصيل حساب اجره، والتأكد من دقة هذا الحساب كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة 70

اذا لم تنص عقود العمل او لوائح النظام الاساسي على الاجر الذي يلتزم به صاحب العمل اخذ بالاجر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد والا قدر الاجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدى فيها العمل، فان لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الاجر وفقا لمقتضيات العدالة. ويتبع ذلك ايضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل اداؤها.

المادة 71

اذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل او اعلن انه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل الا سبب راجع الى صاحب العمل كان له الحق في اجر ذلك اليوم.

المادة 72

اذا انتهت علاقة العمل ادى للعامل اجره وكافة المبالغ المستحقة له فورا الا اذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل اداء اجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ ترك العمل.

المادة 73

لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية او سلع معينة من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.

المادة 74

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لا يجوز لصاحب العمل ان يقتطع من اجر العامل اكثر من 10% وفاء لما يكون قد اقرضه من مال اثناء سريان العقد، ولا ان يتقاضى عن هذه القروض اية فائدة. ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما. ويجوز بالنسبة لقروض بناء المساكن زيادة نسبة الاقتطاع بما لا يزيد على 25% من الأجر على ان يسبق تقديم القرض اقرار العامل كتابة بموافقته على اجراء الاقتطاع من اجره في حدود هذه النسبة. ولصاحب العمل اضافة مبلغ اجمالي الى قيمة القرض الممنوح للعامل وذلك لتغطية المصاريف الادارية. واذا ترك العامل عمله قبل سداد القرض المستحق عليه كان لصاحب العمل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بما فيها اجراء المقاصة بين ما اقترضه العامل وبين ما هو مستحق له من مبالغ لدى صاحب العمل.

المادة 75

لا يجوز الحجز على الاجر المستحق للعامل او النزول عن اي جزء منه الا في حدود 25% وذلك لدين نفقة او دين المأكل والملبس والديون الاخرى وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن والباقي للديون الاخرى، وتسري احكام هذه المادة والمادة (74) على جميع المبالغ المستحقة للعامل طبقا للمادتين (66)، (111) من هذا القانون.

المادة 76

اذا تسبب عامل في فقد او اتلاف او تدمير مهمات او آلات او منتجات تملكها المنشأة او كانت في عهدتها وكان ذلك ناشئا عن خطأ من العامل، وجب ان يتحمل المبلغ اللازم نظير ذلك. وللمنشأة ان تبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من اجر العامل على الا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على اجر خمسة ايام من كل شهر. ويجوز للعامل ان يتظلم من تقدير المنشأة امام المحكمة الكبرى المدنية خلال شهر واحد من تاريخ علم العامل بالتقدير. فاذا لم يقض للمنشأة بالمبلغ الذي قدرته او قضى لها باقل منه وجب عليها رد ما اقتطع بدون وجه حق خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم نهائيا. ولا يجوز للمنشأة ان تستوفي حقها وفقا لحكم هذه المادة بطريق الاقتطاع اذا تجاوزت قيمة ما تسبب العامل في اتلافه قيمة اجر شهرين.

المادة 77

يكون تحديد الحد الادنى للاجور بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

الباب الحادي عشر

في ساعات العمل والاجازات

المادة 78

لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. كما لا يجوز تشغيل العامل في شهر رمضان اكثر من ست ساعات يوميا او 36 ساعة في الاسبوع وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من ست ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة راحة او تناول الطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يحدد بقرار يصدره الحالات او الاعمال التي يتحتم- لاسباب فنية او لظروف التشغيل- استمرار العمل فيها دون فترة راحة مع التزام صاحب العمل بالتصريح للعمال بتناول المشروبات او الاطعمة الخفيفة او بالراحة بطريقة تنظمها ادارة المنشاة اثناء العمل. ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا يتواجد العامل في مكان العمل اكثر من احدى عشرة ساعة في اليوم الواحد محسوبة من وقت دخول مكان العمل والانصراف عنه. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال المشتغلون في اعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر قرار بتحديد قواعد خاصة لساعات العمل اليومية في بعض المهن او بعض فئات من العمال اذا تطلبت ذلك ظروف العمل وطبيعته.

المادة 79

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يجوز تشغيل العامل ساعات اضافية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على الا تزيد ساعات العمل الأصلية والاضافية على ستين ساعة في الأسبوع ما لم ترخص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمدة اطول. ويمنح العامل اجرا عن كل ساعة اضافية يوازي الأجر الذي يستحقه مضافا اليه 25% على الأقل عن ساعات العمل النهارية و 50% على الأقل عن ساعات العمل الليلية التي تبدأ من السابعة مساء وحتى السابعة صباحا على ان تؤدى اجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (68) من هذا القانون.

المادة 80

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) يعتبر يوم الجمعة يوم راحة باجر كامل ويجوز لصاحب العمل ان يستبدل هذا اليوم لبعض عماله اي يوم من ايام الاسبوع على الا تزيد ايام العمل في الاسبوع على ستة ايام. ولصاحب العمل منح العامل راحة اسبوعية بأجر كامل لمدة تزيد على 24 ساعة متتالية على الا تزيد ساعات العمل في الأسبوع على 48 ساعة. ولصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية اذا اقتضت ظروف العمل ذلك بأجر اضافي يعادل 150% من اجره العادي او يمنحه اياما اخرى لراحته. ولا يجوز تشغيل العامل يوم الراحة الاسبوعية اكثر من مرتين متتاليتين الا بموافقته على ذلك.

المادة 81

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي: عيد راس السنة الهجرية 1 محرم عيد الاضحى المبارك 10، 11، 12 ذو الحجة عيد الفطر المبارك 1، 2، 3 شوال عيد المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول العيد الوطني 16 ديسمبر عاشوراء 9، 10 محرم عيد راس السنة الميلادية 1 يناير واذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام الاجازات الرسمية يقرر له اجر اضافي يعادل 150% من اجره العادي او يمنح اياما اخرى عوضا عنها. واذا وقع يوم جمعة، او يوم عطلة رسمية، في اي يوم من ايام العطلة المذكورة في هذه المادة، يعوض عنه بيوم آخر. ويلتزم صاحب العمل بأجر العامل في الاجازات الاخرى التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على قرار من مجلس الوزراء.

المادة 82

للعامل الذي امضى فترة التجربة بنجاح ويثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسؤول باحدى المؤسسات الصحية الحكومية الحق في الاجازات المرضية التالية خلال السنة الواحدة: خمسة عشر يوما باجر كامل خمسة عشر يوما بنصف اجر خمسة عشر يوما بدون اجر فاذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب المؤسسة الصحية الحكومية هي التي تعتمد في هذا الشان. ويجوز تجميع الاجازات المرضية المستحقة للعامل باجر كامل او جزئي لمدة لا تزيد على (182) يوما.

المادة 83

اذا جاوزت مدة غياب العامل بسبب المرض الاجازة المرضية المستحقة له جاز خصم مدة الزيادة من اجازته السنوية المستحقة.

المادة 84

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لكل عامل امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الاجازة لمدة لا تقل عن 21 يوما باجر كامل عن كل سنة وتزاد الى مدة لا تقل عن 28 يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة. ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الاجازة، او ان يتقاضى عنها بدلا نقديا طبقا لأحكام المادة 86 من هذا القانون.

المادة 85

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة السنوية، كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الاول من المدة المحددة لها. ويجوز تأجيل الاجازة السنوية بناء على طلب العامل وبموافقة صاحب العمل لمدة لا تزيد على سنتين وذلك بشرط حصول العامل على اجازة عشرة ايام متتالية في كل عام.

المادة 86

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) للعامل الحق في الحصول على بدل نقدي يعادل اجره عن ايام الاجازة السنوية المستحقة له بعد مرور فترة السنتين المشار اليها في المادة السابقة او اذا انهى عقد العمل قبل ان يستنفذها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على الاجازة عنها.

المادة 87

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) للعامل الحق في اجازة باجر كامل على الوجه التالي: 1- ثلاثة ايام في حالة زواجه. 2- ثلاثة ايام في حالة وفاة زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة. 3- ثلاثة ايام في حالة وفاة احد اقارب زوجه حتى الدرجة الأولى ويوم واحد حتى الدرجة الرابعة. 4- يوم واحد في حالة ولادة ولد له. ويحق لصاحب العمل في هذه الاحوال ان يطلب من العامل الوثائق المؤيدة للحالات المشار اليها.

المادة 88

للعامل المسلم ان يحصل على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز اربعة اسابيع لاداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته. ويحدد صاحب العمل عدد العمال الذين يمنحون هذه الاجازة سنويا وفقا لمقتضيات العمل مع مراعاة منح الاولوية للعامل الذي امضى اطول مدة مستمرة في الخدمة كلما سمحت الظروف بذلك.

المادة 89

لا يجوز للعامل اثناء تمتعه باجازته المنصوص عليها في هذا الباب ان يعمل لدى صاحب عمل اخر. فاذا اثبت صاحب العمل ان العامل قد خالف ذلك فله ان يحرمه من اجره عن مدة الاجازة.

 

الباب الثاني عشر

في ظروف العمل

المادة 90

على كل صاحب عمل او من ينوب عنه ان يحيط العامل قبل استخدامه علما بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وعليه كذلك ان يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العامل اثناء العمل من الاضرار الصحية واخطار العمل والآلات وان يوفر لهم خدمات وقايتهم من مخاطر العمل واضراره وكذلك وسائل الانقاذ والاطفاء. ولا يجوز لصاحب العمل ان يحمل العمال او يقتطع من اجورهم اي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.

المادة 91

على العامل الا يرتكب اي فعل او تقصير يقصد به منع تنفيذ التعليمات او اساءة استعمال او الحاق ضرر بالوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال المشتغلين معه. وعليه ان يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد ما بحوزته منها بعناية وان ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الاصابات.

المادة 92

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنظيم اجهزة الامن الصناعي في المنشآت وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل من اخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها. وتنظم وسائل الوقاية من امراض المهنة والاحتياطات اللازمة لحماية العمال اثناء العمل وفي المساكن التي يجهزها صاحب العمل لعماله طبقا لما يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 93

لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية- في حالة امتناع صاحب العمل عن تنفيذ ما اوجبته المادة (90) والقرارات الصادرة تنفيذا للمادة (92) في المواعيد التي تحددها له الوزارة او في حالة وجود خطر داهم على صحة العمال او سلامتهم- ان تأمر بغلق المحل كليا او جزئيا او بايقاف ادارة آلة او اكثر حتى تزول اسباب الخطر. وينفذ القرار الصادر بالغلق او الايقاف بالطرق الادارية. وتلتزم المنشاة باداء اجر العمال كاملا اثناء فترة الايقاف او الغلق.

المادة 94

على صاحب العمل ان يعد صندوقا او اكثر للاسعافات الطبية مزودا بالادوية وغيرها مما يلزم للاسعافات الاولية الطبية. ويصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بما يجب ان يحتويه صندوق الاسعافات الاولية وكمياتها وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بالاسعافات الطبية اللازمة لهذا الشان.

المادة 95

تلتزم المنشاة بتوفير الرعاية الصحية الاساسية لعمالها اذا تجاوز عددهم خمسين عاملا وذلك طبقا لما يصدره وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية من قرارات في هذا الشان.

المادة 96

على صاحب العمل ان يوفر وسائل الانتقال اللائقة لعماله الذين يشتغلون في مناطق لا تصل اليها وسائل المواصلات العادية. وعلى من يستخدم عمالا في المناطق او المنشآت التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يوفر وسائل الانتقال اللائقة لعماله.

المادة 97

على من يستخدم عمالا في المناطق او المنشات التي تعين بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يوفر لهم التغذية المناسبة وكذلك الماء الصالح للشرب.

المادة 98

للمجلس الاعلى للخدمات العمالية ان يقرر قيام اصحاب الاعمال بتوفير الخدمات الاجتماعية المختلفة لعمالهم وذلك بمراعاة طبيعة مناطق العمل وظروفها وعدد العمال في كل منشأة على ان يتحمل تكلفتها اصحاب الاعمال بنسبة لا تتجاوز 2% من مجموع اجور عمالهم.

 

الباب الثالث عشر

في نظام العمل والجزاءات

المادة 99

يجب على صاحب العمل ان يحتفظ بسجل دائم لعماله يتضمن- كحد ادنى- اسم العامل ومهنته وجنسيته وتاريخ ميلاده ومحل اقامته وحالته الاجتماعية وتاريخ بدء خدمته واجره الحالي واجره عند نهاية الخدمة والجزاءات التي وقعت عليه والاجازات السنوية والمرضية التي حصل عليها وتاريخ انتهاء خدمته واسبابها. والى حين تطبيق قانون التامين الاجتماعي على صاحب العمل ان يثبت بهذا السجل العاهات المصاب بها العامل عند دخوله واصابات العمل التي حدثت له ودرجة العجز المتخلفة عن كل اصابة ان وجدت. وعلى صاحب العمل ان يحتفظ بملف لكل عامل تحتفظ فيه جميع الاوراق والمستندات الخاصة بالعامل، ويحتفظ بهذا الملف لمدة سنة من تاريخ انتهاء خدمة العامل، كما يحتفظ بالسجل لمدة خمس سنين على الاقل من تاريخ انتهاء خدمة العامل ومن اخر قيد في السجل. واذا اقيمت دعوة امام القضاء تتعلق بتطبيق احكام هذا القانون تعين الاحتفاظ بالملف والسجل لمدة سنة من تاريخ الفصل فيها نهائيا.

المادة 100

على صاحب العمل ان ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالاخرى وذلك وفقا لقرار يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 101

على كل منشأة يعمل لديها عشرة عمال فاكثر ان تضع في مكان ظاهر بها لائحة بالنظام الاساسي للعمل واخرى بالجزاءات وشروط توقيعها. ويشترط لنفاذ لائحة النظام الاساسي ان تودع بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية كما يشترط لنفاذ لائحة الجزاءات وما يطرأ عليها من تعديلات ان تعتمد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال شهر من تاريخ تقديمها فاذا انقضت تلك المدة دون الاعتراض عليها اصبحت نافذة. وتلتزم المنشاة بلائحة الجزاءات ولا يجوز لها توقيع جزاء على العامل على مخالفة غير واردة فيها. ولوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يصدر بقرار منه نماذج للوائح الجزاءات تبعا لطبيعة العمل ليسترشد بها اصحاب الاعمال في اعداد لوائحهم.

المادة 102

يراعى في اعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية: 1- ان تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجتها. 2- اتن تتضمن قائمة تصاعدية للجزاءات. 3- الا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة. 4- الا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة بالعمل. 5- الا تزيد الغرامة بشان المخالفة الواحدة على اجر خمسة ايام ولا يزيد ما يقتطع من اجر العامل وفاء للغرامات على اجر خمسة ايام في الشهر الواحد. 6- الا تزيد عقوبة الايقاف عن العمل بشان المخالفة الواحدة على خمسة ايام ولا تزيد مدة الايقاف على خمسة ايام في الشهر. 7- الا يتهم العامل في مخالفة مضى على كشفها اكثر من ثلاثين يوما وذلك في غير المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية فانه لا يجوز اتهام العامل فيها بعد سقوطها جنائيا. 8- الا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما او موعد دفع الاجور عادة. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا ببيان العقوبات التأديبية وقواعد واجراءات التأديب.

المادة 103

يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار اجره وان يفرد لها حساب خاص. ويكون التصرف فيها طبقا لما يصدر به قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 104

اذا نسب الى العامل ارتكاب جناية او اية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ ابلاغ الحادث الى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شانه. فاذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة او قضي ببراءته وجب اعادته الى عمله والا اعتبر عدم اعادته فصلا غير مشروع. واذا ثبت ان اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل او وكيله المسؤول وجب اداء اجره عن مدة الوقف، ويجب على السلطة المختصة او المحكمة- اذا تبين لها هذا- ان تشير اليه في قرارها او حكمها.

المادة 105

مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة كل عامل يوقف احتياطيا او يحبس تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله، ويحرم من مرتبه مدة حبسه. ولا تخل احكام الفقرة السابقة بحق صاحب العمل في فسخ عقد العمل اذا توافرت شروط هذا الفسخ.

الباب الرابع عشر

في انتهاء العقد ومكافأة نهاية   الخدمة

المادة 106

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) اذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة وبالشروط الواردة فيه. واذا ابرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه، فاذا كان العمل قابلا بطبيعته ان يتجدد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه اعتبر العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة اخرى. واذا كان العقد محدد المدة لاكثر من خمس سنوات جاز للعامل بعد انقضاء الخمس سنوات ان ينهيه دون تعويض.

المادة 107

اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين انهاؤه بعد اخطار الطرف الاخر كتابة قبل الانهاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين باجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين. فاذا انهي العقد بغير مراعاة هذه المدة الزم من انهى العقد بان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا مساويا لاجر العامل عن مدة المهلة او الجزء الباقي منها.

المادة 108

اذا كان انهاء العقد غير المحدد المدة بدون مبرر اعتبر الذي انهاه متعسفا في استعمال حقه والتزم بتعويض الطرف الاخر عما يصيبه من ضرر نتيجة لذلك مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل، وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر ومع عدم الاخلال باحكام المادتين (107)، (111) من هذا القانون.

المادة 109

اذا كان العقد محدد المدة وامتنع احد الطرفين عن تنفيذ العقد قبل انتهائه بدون مبرر التزم بتعويض الطرف الاخر ما يصيبه من ضرر نتيجة ذلك. فاذا كان هذا الامتناع من جهة صاحب العمل ولغير الاسباب المنصوص عليها في المادة (113) فانه يكون ملزما بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر مع مراعاة العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد، وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر. اما اذا كان الامتناع عن تنفيذ العقد من جهة العامل ولغير الاسباب الواردة في المادة (115) فان العامل يكون ملزما بتعويض صاحب العمل عن الخسارة التي لحقت به نتيجة انهاء العقد.

المادة 110

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 أكتوبر 1993) للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع ان يطلب تسوية النزاع وديا بينه وبين صاحب العمل ويقدم الطلب الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله او اخطاره بذلك بخطاب مسجل او بأية وسيلة اخرى تثبت الاستلام. وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فور تقديم الطلب اليها ان تقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فاذا لم تتم هذه التسوية تعين عليها ان تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تقديمه الى المحكمة الكبرى المدنية للنظر في تعويض العامل ان كان له محل، وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الوزارة وتوصياتها. وعلى كاتب المحكمة ان يقوم خلال ثلاثة ايام من تاريخ وصول الاوراق الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ الاحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ويرفق بكل اخطار صورة من مذكرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويكون الاخطار بخطاب مسجل او بأية طريقة تثبت الاستلام. وعلى المحكمة ان تعرض على الطرفين تسوية النزاع وديا، فاذا لم يتم الاتفاق على ذلك فصلت المحكمة في الموضوع خلال شهر من تاريخ اول جلسة ويقع على صاحب العمل عبء اثبات ان الفصل تم بسبب مشروع. ويجوز للمحكمة الى ان تفصل في دعوى التعويض ان تحكم بحكم غير قابل للطعن بالزام صاحب العمل بأداء تعويض مؤقت للعامل لا يتجاوز اجره عن ثلاثة اشهر يستنزل مما قد يحكم له به، فاذا لم يحكم في الدعوى بتعويض للعامل او كان ما حكم له به يقل عن التعويض المؤقت الزمته برد ما اخذه بغير حق. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض العرف الجاري وطبيعة العمل والمدة التي عملها العامل والمدة الباقية من العقد ان كان محدد المدة، وبوجه عام جميع الاحوال التي يتحقق معها وقوع الضرر.

المادة 111

بالنسبة لطوائف العمال غير المنتفعين باحكام قانون التأمين الاجتماعي يجب على صاحب العمل اذا انهيت علاقة العمل ان يؤدي الى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قاضاها في الخدمة. واذا كان الانهاء من جانب العامل استحق في هذه الحالة ثلث المكافأة اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية ولا تزيد عن خمس سنوات ويستحق المكافأة كاملة اذا استقال بعد خمس سنوات وبشرط الا يكون انهاء العقد من جانب العامل وسيلة لتجنب الفصل طبقا لاحكام المادة (113) وعلى ان يخطر العامل صاحب العمل بعزمه على ترك العمل طبقا لاحكام المادة (107) من هذا القانون وللعامل بدلا من هذا الاخطار ان يؤدي لصاحب العمل اجر المدة المساوية لمدة الاخطار. ولا تسري احكام هذه المادة فيما يتعلق بمدة خدمة العمال الاجانب السابقة على العمل بهذا القانون الا في حدود ما هو منصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 153 اللاحقة. كما لا تسري احكام هذه المادة فيما يتعلق بمكافأة مدة خدمة العمال البحرينيين السابقة على العمل بهذا القانون الا في حدود ما كان منصوصا عليه في قانون العمل البحريني لعام 1957 وعلى اساس الاجر وقت انقضاء العقد، الا اذا طلب العامل صرف مكافأة مدة الخدمة المستحقة له حتى تاريخ تطبيق قانون التامين الاجتماعي على المنشاة التي يعمل بها، فيجب على صاحب العمل في هذه الحالة ان يؤدي للعامل هذه المكافأة طبقا لاحكام هذه المادة وعلى اساس الاجر عند تطبيق ذلك القانون على المنشاة.

المادة 112

توزع مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العقد بوفاة العامل طبقا لقواعد الارث الشرعي.

المادة 113

لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بدون مكافأة او اخطار او تعويض الا في الحالات الآتية: 1- اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة او قدم شهادة او توصيات مزورة. 2- اذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. 3- اذا لم يراع التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشاة رغم انذاره كتابة بشرط ان تكون التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر. 4- اذا تغيب عن العمل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متوالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى وانقطاعه خمسة ايام في الحالة الثانية. 5- اذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل. 6- اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمنشاة التي يعمل فيها. 7- اذا حكم على العامل نهائيا في جناية او في جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الآداب العامة. 8- اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة او ارتكب عملا مخلا بالآداب في مكان العمل. 9- اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول، وكذلك اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رؤساء العمل اثناء العمل او بسببه.

المادة 114

لا يجوز لصاحب العمل ان يستعمل حقه في انهاء العقد او ان يفصل العامل اثناء المدة التي يكون فيها العامل غائبا في الاجازة السنوية او الاجازات الاخرى.

المادة 115

يجوز للعامل ان يترك العمل قبل نهاية العقد بدون سابق اعلان مع عدم الاخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه من ضرر في الحالات الآتية: 1- اذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد واحكام هذا القانون. 2- اذا اعتدى صاحب العمل او من ينوب عنه على العامل اعتداء يعاقب عليه القانون اثناء العمل او بسببه. 3- اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته. 4- اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 5- اذا ارتكب صاحب العمل او من يمثله امرا مخلا بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته.

المادة 116

ينتهي عقد العمل بوفاة العامل او بعجزه عن تأدية عمله او بسبب اصابته بمرض استنفد اجازته المرضية والسنوية مع عدم الاخلال بما جاء في المادتين (25)، (127). وفي هذه الاحوال يتقاضى العامل او ورثته المشار اليهم في المادة (112) من هذا القانون المكافأة المنصوص عليها في المادة (111) ولا يجوز لصاحب العمل استعمال حق الانهاء المخول له بمقتضى المادة (107) اثناء المرض او الاصابة. ويكون اثبات العجز او المرض بشهادة طبية معتمدة من طبيب وزارة الصحة.

المادة 117

لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشاة او تصفيتها او اغلاقها او افلاسها او ادماجها في غيرها او انتقالها بالارث او الوصية او الهبة او البيع او التنازل او غير ذلك من التصرفات. وفيما عدا حالات التصفية والافلاس والاغلاق النهائي المرخص به تبقى عقود استخدام عمال المنشاة قائمة. ويكون الخلف مسؤولا بالتضامن مع اصحاب الاعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة.

المادة 118

اذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لاسرة العامل اجره كاملا عن الشهر الذي توفى فيه والشهر التالي وذلك بشرط ان يكون العامل قد امضى في خدمة صاحب العمل المذكور مدة ثلاث سنوات على الاقل.

المادة 119

يمنح العامل شهادة خدمة تتضمن بيانا لمهنته ومدة خدمته واخر اجر تقاضاه ويرد اليه ما يكون قد اودعه لدى صاحب العمل من اوراق او شهادات او ادوات.

الباب الخامس عشر

في التعويض عن اصابات العمل وامراض   المهنة

المادة 120

اولا: اصابات العمل تسري احكام هذا الباب على اصحاب الاعمال والعاملين لديهم الى حين ان تطبق في شانهم احكام تأمين اصابات العمل الوارد في قانون التأمين الاجتماعي.

المادة 121

اذا اصيب العامل في حادث اثناء العمل او بسببه، فعلى صاحب العمل ابلاغ الحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعه الى: أ- مركز الشرطة الواقع في دائرة اختصاصه مكان الاصابة. ب- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ج- وزارة الصحة. ويجوز ان يقوم العامل بهذا البلاغ اذا سمحت حالته بذلك.

المادة 122

يجب ان يتضمن البلاغ اسم العامل ومهنته وعنوانه وجنسيته واجره في تاريخ الاصابة مع وصف موجز عن الحادث وما اتخذ من اجراءات لاسعافه او علاجه.

المادة 123

على مركز الشرطة المختص او الجهات الاخرى المختصة بالتحقيق ان تجري تحقيقا في كل بلاغ بقدم اليها، ويبين في هذا التحقيق على الاخص ظروف الحادث واقوال الشهود وما اذا كان الحادث نتيجة عمد او سوء سلوك فاحش ومقصود طبقا لاحكام المادة (128) من هذا القانون وكذلك اقوال صاحب العمل او من يمثله واقوال المصاب متى سمحت حالته بذلك. وعلى هذه الجهات ابلاغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فور الانتهاء من تحقيقها بصورة طبق الاصل، وللوزارة ان تطلب استكمال التحقيق اذا رأت محلا لذلك.

المادة 124

للعامل المصاب الحق في العلاج في احدى المؤسسات الصحية الحكومية او دور العلاج الاهلية حسبما يراه صاحب العمل، ويلتزم صاحب العمل بمصاريف العلاج كاملة بما في ذلك الادوية وتكاليف الانتقال.

المادة 125

يكون ثبوت العجز وتقدير نسبته بقرار من اللجنة المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 126

للعامل المصاب ان يتقدم خلال يومين من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج او بتاريخ العودة للعمل او بعدم اصابته بمرض مهني، وفي خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز او بتقدير نسبته- بطلب اعادة النظر في ذلك، ويحال الطلب الى لجنة تحكيم طبي استئنافية ويكون قرارها نهائيا. ويصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بتنظيم اجراءات وبيانات طلب اعادة النظر والمستندات الواجب ارفاقها بالطلب وبتشكيل لجنة التحكيم الطبي واجراءات ونظام العمل فيها.

المادة 127

يتقاضى العامل المصاب اجره بالكامل طوال فترة العلاج التي يحددها الطبيب واذا زادت فترة العلاج عن ستة اشهر يدفع له نصف الاجر فقط حتى يتم شفاؤه او تثبت عاهته او يتوفى.

المادة 128

للعامل اذا اصيب في حادث اثناء العمل او بسببه او للمستحقين عنه من بعده الحق في التعويض عن الاصابة بحسب الجدول الصادر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تطبيقا لهذه المادة، على الا يستحق التعويض اذا ثبت من التحقيق: أ- ان العامل تعمد اصابة نفسه. ب- اذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل ويدخل في ذلك كل فعل ياتيه المصاب تحت تأثير الخمر او المخدرات. هذا اذا لم ينشأ عن الاصابة وفاة العامل او تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكلي.

المادة 129

اذا توفى العامل نتيجة اصابة عمل وزع التعويض بين المستحقين عنه طبقا لقواعد الارث الشرعي.

المادة 130

ثانيا امراض المهنة يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بامراض المهنة والصناعات والاعمال المسببة لها.

المادة 131

اذا اصيب عامل باحد الامراض الواردة في القرار المشار اليه في المادة السابقة او ظهرت عليه اعراض احدها تسري عليه احكام المواد (121)، (122)، (124)، (125)، (126)، (127)، (128)، (129).

المادة 132

تحدد مسؤولية اصحاب الاعمال السابقين لاخر صاحب عمل يشتغل لديه المصاب على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ويلزم هؤلاء بالتعويض كل بنسبة المدة التي قضاها في خدمته. ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ان تكون الصناعات والمهن التي يمارسونها مما ينشا عنها المرض المصاب به العامل.

الباب السادس عشر

في التوفيق والتحكيم

ومنازعات العمل الجماعية

المادة 133

اذا نشا نزاع بين صاحب العمل وبين عماله او فريق منهم خاص بالعمل او بشروطه ولم يوفق الطرفان فيما بينهما الى تسويته وجب حسمه عن طريق التوفيق والتحكيم بينهما بطلب يقدمه احدهما الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. واذا كان الطلب مقدما من صاحب العمل يجب ان يكون موقعا عليه منه شخصيا او من وكيله المفوض. اما اذا كان مقدما من العمال فيجب ان يقدم من اغلبيتهم او اغلبية عمال قسم المنشاة الذين يخصهم النزاع. ويجوز لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تبادر الى السعي لتسوية النزاع عن طريق التوفيق والتحكيم اذا علمت به ودون ان يطلب اليها احد طرفيه ذلك.

المادة 134

يقوم الوسيط الذي يعينه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بدعوة ممثلي الطرفين على وجه السرعة لمحاولة تسوية النزاع بينهما بالطرق الودية مسترشدا في ذلك بما يقدمانه اليه من بيانات. وله اجراء التحقيقات التي يراها ضرورية في محاولته والاستعانة بمن يشاء لمساعدته فيها، وعليه تحرير محاضر باعماله ونتيجة وساطته.

المادة 135

اذا تمكن الوسيط من تسوية النزاع كليا او جزئيا اثبت ما يتم الاتفاق عليه في محضر يوقعه ممثلا الطرفين وتحرر منه ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة، ويحتفظ بالاخرى في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويكون لهذا المحضر قوة الاحكام النهائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قسم كتاب المحكمة الكبرى المدنية. واذا لم يتمكن الوسيط من تسوية النزاع كليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول طلب التوفيق الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعد تقريرا بنتيجة وساطته واسباب اخفائه، وعلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية احالة جميع اوراق الموضوع الى وزارة العدل والشؤون الاسلامية لعرضه على هيئة التحكيم.

المادة 136

( كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 1993/10/4) تتكون هيئة التحكيم من: 1- ثلاثة من قضاة المحكمة الكبرى المدنية يندبهم وزير العدل والشؤون الاسلامية لذلك في اول كل سنة قضائية. 2- مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفيها. 3- مندوب عن وزارة التجارة والزراعة يندبه لذلك وزيرها من كبار موظفيها. 4- مندوب عن العمال تختاره اللجنة العامة لعمال البحرين من بين اعضائها بشرط الا يكون هذا المندوب من اعضاء اللجنة المشتركة في المنشاة المطروح النزاع معها امام هيئة التحكيم او من العمال الذين لهم علاقة مباشرة بهذا النزاع، فاذا لم تعين اللجنة العامة مندوب العمال في الميعاد الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم قام هو بتعيينه نيابة عنها. 5- مندوب عن صاحب العمل تختاره غرفة تجارة وصناعة البحرين من بين اعضائها لا يكون له علاقة مباشرة بالنزاع، فاذا لم تعين الغرفة مندوب صاحب العمل في الميعاد الذي يحدده رئيس هيئة التحكيم قام هو بتعيينه نيابة عنها. ويشترك اعضاء الهيئة من غير القضاة في مداولاتها دون ان يكون لهم رأي في قراراتها. وتنعقد الهيئة في وزارة العدل والشؤون الاسلامية برئاسة اقدم القضاة، ويصح انعقادها اذا تغيب عن الحضور مندوبا العمال وصاحب العمل كلاهما او احدهما. وعلى طرفي النزاع احضار مندوبيهما في يوم الجلسة المحددة لنظر النزاع.

المادة 137

يعين رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يتجاوز ميعادها خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اوراق الموضوع اليه، ويخطر به الاعضاء وطرفي النزاع قبله بثلاثة ايام على الاقل، ويحضر طرفا النزاع شخصيا او بوكلاء عنهما من المحامين. وتفصل الهيئة في النزاع في مدة لا تجاوز شهرا من بدء نطره. وللهيئة سماع الشهود وندب اهل الخبرة ومعاينة المصانع ومحال العمل والاطلاع على المستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالنزاع واتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه. ولها بتوقيع الجزاءات المقررة في القوانين النافذة عن تخلف احد الخصوم عن ايداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعه او تخلف الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور او امتناعه عنه او امتناعه عن اداء اليمين او الاجابة على ان تراعى احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية بشان الاثبات بالشهادة.

المادة 138

تطبق هيئة التحكيم القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها ولها ان تستند الى العرف ومبادئ العدالة وفقا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ويصدر القرار باغلبية اراء اعضاء الهيئة من القضاة ويكون مسببا، واذا صدر على خلاف رأي احد الاعضاء الآخرين وجب اثبات رأي المخالف في القرار مع بيان اسباب عدم الاخذ به. ويعتبر القرار بمثابة حكم نهائي صادر من المحكمة الكبرى المدنية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قسم كتاب تلك المحكمة. ولكل من طرفي النزاع حق عرضه على الهيئة من جديد بعد مضي سنة على الاقل على تنفيذ القرار اذا طرأت على ظروف العمل تغيرات جوهرية تسوغ ذلك. وعلى وزارة العدل والشؤون الاسلامية تبليغ طرفي النزاع بصورة من القرار خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. وعليها ارسال ملف الموضوع بعد اخطار الطرفين الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لقيد منطوق القرار في سجل خاص وايداع الملف محفوظاتها، وتعطى مستخرجات منه لذوي الشان طبقا لما يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية من قرارات تنظم ذلك.

المادة 139

تطبق على القرارات الصادرة من هيئة التحكيم ما نصت عليه القوانين النافذة بشان تصحيح الاحكام وتفسيرها، كما تطبق بشان رد اعضاء الهيئة من غير القضاة وتنحيتهم الاحكام الخاصة برد القضاة وتنحيتهم المنصوص عليها في تلك القوانين.

المادة 140

اذا قدم طلب التوفيق فلا يجوز للعمال الامتناع عن العمل كليا او جزئيا، كما لا يجوز لصاحب العمل ان يوقفه كليا او جزئيا وذلك مع مراعاة احكام المادة اللاحقة من هذا القانون.

المادة 141

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشات لوقف العمل كليا، ويحدد القرار اختصاصات هذه اللجنة والاجراءات الخاصة بها والوزارات التي تمثل فيها.

الباب السابع عشر

في التنظيم العمالي واللجان

والمجالس المشتركة (1)

المادة 142

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1981- جريدة رسمية عدد 1431 لسنة 1981) على اصحاب الاعمال والعمال في المنشات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يؤلفوا فيما بينهم في كل منشاة على حدة لجنة مشتركة للتعاون في تسوية المنازعات ورفع المستوى الاجتماعي للعمال وتنظيم الخدمات الاجتماعية وتحديد الاجور ورفع مستوى الانتاج الى غير ذلك من المسائل التي تهم الطرفين.

المادة 143

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1981- جريدة رسمية عدد 1431 لسنة 1981) لممثلي العمال في اللجان المشتركة المشار اليها في المادة السابقة ان يكونوا فيما بينهم -لجنة عامة لعمال البحرين- تكون لها الشخصية الاعتبارية تعمل على رفع كفايتهم الانتاجية وترعى مصالحهم كما تعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية. ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارات بتنظيم اختيار العمال لممثليهم في اللجنة العامة واللجان المشتركة ونظام العمل في اللجنة العامة وعلى الاخص الشؤون الادارية والمالية.

المادة 144

يكون لكل لجنة مشتركة لائحة تأسيسية تبين اهدافها والاجراءات التي تتبعها في عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، ويجب تسجيل هذه اللجان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وينظم ذلك بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 145

ينشا بمرسوم اميري مجلس استشاري اعلى للعمل يضم اعضاء بحكم وظائفهم من الوزارات المعنية وممثلين لاصحاب الاعمال والعمال. ويختص هذا المجلس بابداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالعمل او العمال او تعديلاتها وغيرها من المسائل التي يرى وزير العمل والشؤون الاجتماعية عرضها عليه ويكون رأي المجلس استشاريا. ويضع المجلس لائحة لتنظيم سير اعماله تتضمن على الاخص مواعيد اجتماعاته وطريقة التصويت على القرارات والاغلبية المطلوبة لصحتها، وتعتمد هذه اللائحة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 146

تنشا المجالس الاستشارية الاخرى على المستوى الوطني بمرسوم اميري، ويصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية القرارات اللازمة لانشاء اللجان المشتركة على مستوى الصناعة او المنشاة، وتبين هذه القرارات اختصاصات وطريقة تكوين هذه اللجان.

الباب الثامن عشر

في تفتيش العمل

المادة 147

لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذين يصدر قرار بندبهم من وزير العمل والشؤون الاجتماعية حق التفتيش الصناعي ومراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون وطلب البيانات اللازمة من اصحاب الاعمال او من ينوب عنهم، ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط المخالفات التي يرتكبها اصحاب الاعمال وتحرير المحاضر اللازمة عند مخالفتهم احكام القانون.

المادة 148

يحلف هؤلاء الموظفين ورؤساؤهم اليمين امام وزير العمل والشؤون الاجتماعية عند تعيينهم او قبل ندبهم مقسمين ان يقوموا بمهام وظيفتهم بامانة واخلاص والا يفشوا سرا من اسرار المهنة او اي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد تركهم العمل.

المادة 149

يجب على هؤلاء الموظفين ان يحملوا دائما عند قيامهم بهذا العمل بطاقات تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاثبات صفتهم.

المادة 150

يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرار ينظم اعمال التفتيش.

المادة 151

على اصحاب الاعمال وعلى وكلائهم او من ينوب عنهم ان يسهلوا مهمة الموظفين المذكورين وان يقدموا لهم معلومات صادقة وصحيحة عما يتعلق بمهمتهم.

المادة 152

على السلطات الادارية ان تساعد الموظفين المذكورين عند قيامهم بوظيفتهم مساعدة فعالة.

الباب التاسع عشر

احكام عامة

المادة 153

يقع باطلا كل شرط في عقد العمل الفردي يخالف احكام هذا القانون ولو كان سابقا على تنفيذه ما لم يكن اكثر فائدة للعامل. كما يقع باطلا كل مصالحة او ابراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه او خلال شهر من تاريخ انتهائه اذا كانت تخالف احكام هذا القانون. ولا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضى اية اتفاقية او لوائح النظم الاساسية او قرارات التحكيم او ما جرى العرف او اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال.

المادة 154

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1984- جريدة رسمية عدد 1581 لسنة 1984) تعتبر الاجور والمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن عقد العمل دينار ممتازا ويتمتع باعلى درجات الامتياز على ما عداه من ديون بما فيها ديون الدولة، (على الاموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب العمل).

المادة 155

تعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوي التي يرفعها العمال او المستحقون عنهم طبقا لاحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في حالة رفض الدعوى ان تحكم على رافعها بالمصروفات كلها او بعضها. ويسبق الدعوى طلب يقدمه العامل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتقوم هذه الوزارة باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع بينهما وديا، فاذا لم تتم التسوية الودية تعين على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب احالة النزاع الى المحكمة الكبرى المدنية، وتكون الاحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الوزارة، وعلى كاتب المحكمة ان يقوم في ظرف ثلاثة ايام من تاريخ وصول الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى، ويعلن بها العامل وصاحب العمل، ويجوز للمحكمة ان تستحضر واضع المذكرة المرفوعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستيضاحه فيما جاء في هذه المذكرة.

155 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) للفئات المذكورة في الفقرات 2،3،4،5،6 من المادة (2) من هذا القانون حق التقدم بطلب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتسوية منازعاتهم مع من يستخدمونهم بالطرق الودية، فاذا تعذرت هذه التسوية تعين على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اسبوعين من وقت تقديم العامل للطلب احالة النزاع للمحكمة الكبرى المدنية، وتعفى من الرسوم في جميع مراحل التقاضي الدعاوى المتعلقة بهذه المنازعات.

المادة 156

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد.

156 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) يكون ميعاد استئناف الاحكام الصادرة طبقا لاحكام المواد 110، 155، 155 مكررا من هذا القانون عشرة ايام من تاريخ صدورها او تبليغ المحكوم عليه بها وفقا لاحكام المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الباب العشرون

في العقوبات

المادة 157

مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار اليها.

المادة 158

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) يعاقب كل من يخالف احكام المواد 3،4،7 والقرارات الصادر تنفيذا للمادتين 3،4 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة. وبالاضافة الى العقوبة السابقة يحكم ايضا في حالة مخالفة احكام المادة 7 بالزام صاحب العمل بدفع مصاريف اعادة العامل الاجنبي الى الجهة التي يحددها عقد العمل او الجهة التي ابرم فيها عقد العمل او الجهة التي قدم منها او الى بلده الذي ينتمي اليه بجنسيته اذا تعذرت عودته الى اي من الجهات السابقة، فاذا تخلف صاحب العمل عن سداد المصاريف المشار اليها يحكم باستيفائها طبقا للقانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل حصل على تصريح لاستخدام عمال غير بحرينيين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ثم ثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل اخر دون موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والادارة العامة للهجرة والجوازات، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة. ويعتبر كل من صاحب المنشأة ومدير المنشأة او من ينوب عن ايهما مسؤولا عن هذه المخالفة.

158 مكرر

(كما اضيفت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) يلغى السجل التجاري ويوقف النشاط التجاري لكل صاحب عمل يثبت لدى وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية قيامه باستقدام عمال اجانب دون ان تكون لديه حاجة لاستخدامهم، وثبت اشتغالهم لدى صاحب عمل آخر. ويتم الغاء السجل التجاري ويوقف النشاط التجاري لصاحب العمل بقرار من وزير التجارة والزراعة بناء على تقرير من وزارة الداخلية او من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ويترتب على الغاء السجل التجاري ووقف النشاط التجاري غلق محل صاحب العمل اداريا. ويجوز لصاحب العمل ان يتقدم بتظلم الى وزير التجارة والزراعة من قرار بالغاء سجله التجاري ووقف النشاط التجاري ومن غلق محله اداريا في خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار او من تاريخ غلق محله اداريا، ويصدر وزير التجارة والزراعة بعد موافقة وزارة الداخلية او وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحسب الاحوال قراره بقبول التظلم او رفضه خلال الستين يوما التالية لتقديم التظلم، ولصاحب العمل ان يطعن في قرار وزير التجارة والزراعة برفض تظلمه امام المحكمة الكبرى المدنية في خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره برفض تظلمه، ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان يتلقى صاحب العمل اجابة على تظلمه بمثابة رفضه.

المادة 159

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 14 تاريخ 6 اوكتوبر 1993) يعاقب على مخالفة احكام المادتين 12 و13 بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار وتتعدد العقوبة بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة. كما يعاقب على مخالفة احكام المادتين 14، 15 والقرارات الصادر تنفيذا لهما بالحبس لمدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 160

يعاقب كل من يخالف احكام الباب الرابع في تنظيم تشغيل العاجزين المؤهلين مهنيا بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائتي دينار. ويجوز الحكم بالزام المنشاة بان تدفع للعاجز الذي تمتنع عن استخدامه تطبيقا للمادتين (21)، (25) مبلغا يساوي الاجر المقرر او التقديري للعمل او الوظيفة التي رشح او يصلح لها وذلك اعتبارا من تاريخ وقوع المخالفة، ولا يجوز مطالبة المنشاة بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة، ويزول هذا الالزام اذا قام بتعيين العاجز لديها او اشتغل العاجز فعلا في عمل اخر، وفي حالة امتناع المنشاة عن اداء الاجر المشار اليه يجوز تحصيله لصالح العامل بطريق التنفيذ الجبري. وفي حالة تعدد الاحكام بالالزام بالدفع عند تعدد المنشات على الوجه السابق لا يستفيد العاجز الا من اول حكم يصدر، وتؤول الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المبالغ المحكوم بها في الاحكام الاخرى لتقوم بصرفها في تمويل التأهيل المهني للعاجزين طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شانهم المخالفة، وتقام الدعوى في جميع الاحوال على صاحب العمل او وكيله او المدير المسؤول.

المادة 161

يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام الباب الخامس في شان التلمذة المهنية والباب السادس في شان التدريب المهني والقرارات الصادرة تنفيذا لها بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز مائتي دينار. وتتعدد الغرامات بتعدد من وقعت بشأنهم المخالفة.

المادة 162

يعاقب كل صاحب عمل يخالف احكام الباب السابع في العقد بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة.

المادة 163

يعاقب كل من يخالف احكام الباب الثامن في شان تشغيل الاحداث والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار. وتتعدد الغرامات بقدر عدد الاحداث الجاري تشغيلهم او قبولهم في محل العمل بحالة مخالفة لاحكام الباب المذكور والقرارات الصادرة تنفيذا له. وتتعدد الغرامة ايضا كلما تكررت المخالفة بالنسبة لنفس العامل. وتقام الدعوى على مدير المنشاة او المشرف على المكان الذي يؤدى فيه العمل وكذا تقام الدعوى على صاحب العمل اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة. وتقام الدعوى ايضا على الاشخاص الذين لهم الولاية الشرعية او الوصاية على الاحداث اذا تركوهم يشتغلون بحالة مخالفة لاحكام الباب سالف الذكر، وكذا على الشخص الذي تسبب في استخدامهم بحالة مخالفة لهذه الاحكام او الذي يخالفها باي شكل كان.

المادة 164

يعاقب كل من يخالف احكام الباب التاسع في شان تشغيل النساء والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز مائتي دينار. وتتعدد الغرامات بقدر عدد العاملات الجاري تشغيلهن بحالة مخالفة لاحكام الباب المذكور. وتعدد الغرامات ايضا بعدد تكرار المخالفة بالنسبة لنفس العاملة. وتقام الدعوة على مدير المنشاة او المشرف على المكان الذي يؤدى فيه العمل، كما تقام على صاحب العمل اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

المادة 165

يعاقب كل من يخالف احكام الباب العاشر في شان الاجور والقرارات الصادرة تنفيذا له، والباب الحادي عشر في ساعات العمل والاجازات والقرارات الصادرة تنفيذا له، والباب الثاني عشر في شان ظروف العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له والباب الثالث عشر في نظام العمل والجزاءات والقرارات الصادرة تنفيذا له ، والباب الرابع عشر في شان انتهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة، والباب الخامس عشر في التعويض عن اصابات العمل وامراض المهنة والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز ثلاثمائة دينار. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم. وفي حالة مخالفة احكام المادتين (78)، (79)، يكون لموظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشار اليهم في المادة (147) من هذا القانون حق منع استمرار المخالفة بالطريق الاداري. وتقام الدعوى على مدير المنشاة كما تقام على صاحبها اذا كانت الظروف تحمل على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل الوقائع المكونة للمخالفة.

المادة 166

(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1981- جريدة رسمية عدد 1431 لسنة 1981) -يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار: 1- صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر من هيئة التحكيم طبقا للمادة 138 من هذا القانون. 2- صاحب العمل الذي يمتنع عن اختيار ممثليه في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون، ويعتبر امتناعا طبقا لهذه المادة عدم ابلاغ صاحب العمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باسماء ممثليه في اللجنة المشتركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بادراج منشاته في عداد المنشات التي يلزم فيها اصحاب العمل والعمال بتأليف لجنة مشتركة. 3- صاحب العمل الذي يعرقل عملية اختيار ممثلي العمال في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون، او يطلب من ممثليه بعد اختيارهم عدم حضور اجتماعات هذه اللجنة، او يعرقل عملها باية صورة من الصور. 4- صاحب العمل الذي يعرقل اية عملية انتخاب تجريها اللجنة العامة، او يعرقل عملها باية صورة من الصور. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد عن مائة دينار: 1- كل عامل يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم المنصوص عليه في المادة 138 من هذا القانون. 2- كل عامل يعرقل اية عملية انتخابية تجريها اللجنة العامة او اللجنة المشتركة، او يعرقل عملها باية صورة من الصور.

المادة 167

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة كل صاحب عمل او مدير منشاة اوقف العمل كليا او جزئيا دون الحصول على موافقة اللجنة المشار اليها في المادة (141) من هذا القانون وذلك اذا تم ايقاف العمل بعد تقديم الطلب المشار اليه في المادة (133) او اثناء السير في اجراءاته في مرحلتي التوفيق والتحكيم.

المادة 168

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل او من يقوم مقامه لم يسهل او اعترض على قيام الموظفين المشار اليهم في المادة (147) من هذا القانون لمهمتهم او لم يقدم لهم المعلومات الصحيحة والصادقة في هذا الشان.

المادة 169

لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية، كما لا يجوز النزول عن الحد الادنى المقرر للعقوبة قانونا لاسباب مخففة تقديرية.

المادة 170

تؤول الغرامات المحكوم بها في الاحكام الصادرة تنفيذا لهذا القانون الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقوم بصرفها طبقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

Intro

You know our way

Forks, bumpy, difficult

Death on the side,

But we will go

Forward, forward, forward we go ...


Vhbwa all black struggle

And sacrificed and Rise for First

And purified the blood and made the assignee

To liberate the people from exploitation

Star shines Aldroba

And scientific Alkadhina, how the victory of Peoples

And our people, our workers, a teacher in adversity

Thirty years of struggle Sagaha

Steadfastness and determination very assignee

Sagaha victory and a new determination

For a nation free and happy people

Additional information